تُعتبر عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر من القضايا الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمستثمرين،وقد أشار وزير المالية المصري أحمد كجوك إلى أهمية هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مما يعود بالنفع على الشعب المصري،تتطلب هذه العملية جهودًا مستمرة لضمان تحقيق نتائج إيجابية على جميع الأصعدة،يسعى الإصلاح الاقتصادي إلى خلق وضع اقتصادي أقوى من خلال التركيز على تقليل الدين العام و صادرات البلاد.

أثر الإصلاح الاقتصادي وسداد الديون الخارجية

في هذا السياق، أوضح أحمد كجوك أن المواطن المصري سيشعر بتحسن ملموس في ظروفه الاقتصادية كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لخفض الديون،وتعكس قدرة الدولة على إدارة الديون الخارجية بشكل حكيم التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي المطلوب في ظل التحديات الراهنة،وأضاف كجوك أن ارتفاع مستوى الصادرات المصرية سيكون له أثر كبير على الاقتصاد، وسيعزز من قدرة الحكومة على تخفيض مستوى الديون الخارجية.

تطرق كجوك أيضًا إلى مسألة الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت حوالي 154 مليار دولار،على الرغم من كون هذا الرقم مقلقًا، إلا أنه قابل للإدارة،وأكد كجوك على التزام الحكومة بالحد من الاقتراض وضمان سداد ما يتم اقتراضه، مشيرًا إلى خطة الحكومة لسداد نحو 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا،بالإضافة إلى ذلك، وضعت الموازنة المصرية خطة لقيام الحكومة بسداد التزامات دولارية تصل إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في الختام، يمكن القول إن عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر تتطلب رؤية شاملة وإرادة سياسية قوية لضمان نجاحها،يتعين على الحكومة التركيز على خفض الديون و الصادرات، لتحقيق المستويات المطلوبة من النمو والتنمية،إذا ما تم تنفيذ هذه السياسات بفعالية، فإنها ستتيح فرصاً أفضل للمستثمرين، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وبالتالي تحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود.