تعتبر حقوق التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والمستفيدين من القضايا المحورية التي تهم شريحة واسعة من المجتمع،وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا يؤكد على أهمية حماية حقوق هؤلاء الأفراد في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة،هذا الحكم لا يقتصر فقط على مفهوم الرعاية الصحية، بل يعتبر خطوة فارقة نحو التأكيد على القوانين التي تضمن توفير الخدمات الطبية بشكل فعال، مما يعكس التزام الدولة تجاه محافظتها على صحة مواطنيها.

قرار جديد يخص أصحاب المعاشات

أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الأخير على أحكام القانون رقم 148 لعام 2019، الذي ينظم التأمين الصحي وتأمين المرض،تتضمن الأحكام نصوصًا تضمن تمويل التأمين الصحي عبر نسب مئوية تقدر بـ 1% تُخصم من المنتفعين برعاية صحية، و2% تٌخصم من المستحقين وفقًا لأحكام العلاج،كما أكدت المحكمة أنه يتوجب على الهيئة المعنية بالتأمين الصحي توفير الرعاية اللازمة حتى الشفاء التام أو حدوث عجز، مما يعكس تأثير هذا الحكم على تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أشار الحكم إلى المادة رقم 78 من القانون، التي تُلزم الجهات المختصة بصرف تعويضات لمصروفات انتقال المرضى عند الحاجة للعلاج في مناطق بعيدة،حيث يمكن استخدام وسائل الانتقال العامة في تلك الحالات، بينما يُمنح الطبيب صلاحية استصدار القرار باستخدام وسائل الانتقال الخاصة في حال كانت الحالة الصحية للمرضى تستدعي ذلك.

مسؤوليات قانونية تجاه أصحاب المعاشات

وأوضحت المحكمة أن القانون يقتصر فقط على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين من تأمين المرض بما يتعلق بأحكام العلاج والرعاية الطبية،وبالتالي، فإن تعويض الأجر ومصروفات الانتقال لم يتم تضمينهم ضمن الحقوق التي يتمتع بها أصحاب المعاشات، وهذا ما يتعين على المستفيدين والهيئات الإدارية فهمه بوضوح.

قرار مرتقب لأصحاب المعاشات

تجري مناقشة دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في جلسة مقرر عقدها في 27 يناير 2025، والتي تتعلق بإلزام الحكومة بمجموعة من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، والدعوى التي أقامها رئيس اتحاد المعاشات، أحمد العرابي،حيث انتهت هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها حول هذه المسألة وأحالته إلى المحكمة للنظر فيه من كافة الأطراف المعنية.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة شهدت حضورا لافتا من المدعوين في جلسة نوفمبر السابقة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة بشأن القضية،إذ تطالب الدعوى الجهات الإدارية بتوفير الموارد وتطبيق الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الذي يشمل حقوق أصحاب المعاشات في تسوية الأجر المتغير من خلال احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة،هذه القضية تمثل نقطة تحول في كيفية تعامل الدولة مع حقوق أصحاب المعاشات وتؤكد على انصياعها لقرارات العدالة.

في الختام، يمثل حكم المحكمة الإدارية العليا ضمانة حقيقية لأصحاب المعاشات والمستفيدين بموجب قانون التأمين الصحي،ان هذا القرار يسلط الضوء على أهمية استحقاقات هؤلاء الأفراد ويعكس جهود الدولة في تحسين مستواهم الصحي،إذا تمت متابعته بجدية، يمكن أن يمثل هذا القرار مسارًا إيجابيًا نحو تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة لكبار السن وأصحاب المعاشات.