شهد القطاع الصناعي في مصر عدة تحديات وصعوبات، فقد صرحت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن إحدى أهم هذه التحديات تتمثل في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين،وأكدت يوسف في تصريحاتها على شاشة قناة أكسترا نيوز، أن المناقشات التي اُجريت خلال جلسات الحوار الوطني تُساهم في تعزيز رؤية الدولة للمستقبل الصناعي، وهذا يتناسب مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030،تسعى هذه الاستراتيجية إلى تطوير القطاع و إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.

تعميق التصنيع المحلي من خلال الاستراتيجية الوطنية

في سياق آخر، أشارت يوسف إلى أن التغير في السياسات المالية والنقدية يُعتبر عائقًا، إلا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمن حوافز تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، مع التركيز على الصناعات الطبية والدوائية، علاوة على تعزيز وتوطين الصناعات الهندسية،يأتي هذا في الوقت الذي تُسجل فيه صادرات الصناعات الكيميائية نموًا ملحوظًا، مما يعكس الاستجابة الإيجابية للاحتياجات المتنامية في السوق.

التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة

أكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أنه بالإضافة إلى مشكلة الأراضي الصناعية، هناك تحديات إدارية أخرى تتطلب اتخاذ إجراءات واضحة،لذلك، تم البدء في وضع خريطة استثمارية صناعية وتهيئة مراكز خدمة شاملة، بالإضافة إلى ة السياسات المرتبطة بالواردات وسبل تقليلها،هذه الخطوات تمثل جزءًا من الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة عمل ملائمة.

عقدت ناهد يوسف اجتماعاً موسعاً لأعضاء لجنة تراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي، برئاسة محمود سرج، في مقر اتحاد الصناعات المصرية،تم خلال الاجتماع بحث أهم المستجدات الخاصة بالإجراءات التي وضعتها الهيئة لتسهيل منح التراخيص وتخصيص الأراضي.

تيسير الإجراءات لمصلحة المستثمرين

تأتي هذه الجهود في إطار التنسيق المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية، حيث تناول الاجتماع التأكيد على أهمية إعلان كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة المتعلقة بالحصول على الأراضي الصناعية،شارك في الاجتماع عدد من القيادات بالهيئة والمستشارين بهدف تأكيد استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

أوضحت يوسف أهمية نجاح التنسيق مع مجتمع الأعمال وتلبية احتياجات المستثمرين كخطوة رئيسية لتحفيز الاستثمارات،وذكرت الإسراع في إجراءات استخراج التراخيص والعراقيل الممكنة كجزء من توجيهات مجلس الوزراء لتنظيم الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

مشروع قانون العمل الجديد كأحد أوجه التعاون

تُعد المبادرات المرتبطة بمشروع قانون العمل الجديد من المواضيع الأساسية التي يتم التنسيق بشأنها، حيث يسعى القانون المقترح لضمان التوازن بين مصالح العمال وأصحاب المؤسسات الصناعية،يُعد القطاع الخاص الدعامة الأساسية للخطط التنموية، ويتطلب تضافر الجهود لتحقيق هذه الأهداف.

تمتد جهود الهيئة إلى تحسين جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر مشروع ميكنة تلك الخدمات، مما يسهل الحصول عليها إلكترونيًا،تُعد هذه الخطوات ضرورية لتشجيع تدفق الاستثمارات ورفع الكفاءة الإنتاجية.

آليات طرح الأراضي الصناعية

تتناول الهيئة آليات طرح الأراضي الصناعية الشاغرة، حيث تم توحيد الجهة المسؤولة عن التعامل مع المستثمرين من خلال الهيئة، فضلاً عن تشكيل لجان متخصصة لرصد الطلبات الخاصة بالأراضي،هذه العمليات تهدف لتقليص الوقت اللازم لإصدار الموافقات المختلفة وتسهيل تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية.

تُعتبر تكلفة الأراضي الصناعية وكافة الإجراءات المالية المتعلقة بها من النقاط الحساسة التي تعمل الهيئة على تحسينها، حيث يجري دراسة كيفية خفض الأسعار وتهيئة طرق السداد بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين،يُفرض على المستثمرين دفع نسبة 25% من قيمة الأرض كتسبيق، بينما يمكن استكمال المبلغ المتبقي على ثلاث سنوات بأسعار فائدة متوسطة.

تم إدخال أساليب جديدة لتسهيل السداد، بحيث يمكن فرض دفعة مبدئية تبلغ 10% فقط،ومع ذلك، تظل هناك متطلبات لضمان إنهاء المشروع واستخراج التراخيص في الوقت المحدد، مما يعكس حرص الهيئة على دعم المستثمرين.

شهادات الشهود على التطور الملحوظ للهيئة

أثنى محمود سرج على التحسينات الكبيرة التي شهدتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى الفضل الكبير للتعاون المستمر بين الهيئة والاتحاد،هذا التعاون يعد ضروريًا لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي والتغلب على العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مما يزيد من فرص تعزيز النمو في هذه الفترة الحرجة.

في الختام، يمكن القول إن البيئة الصناعية في مصر تواجه تحديات متعددة، بداية من إتاحة الأراضي وحتى الإجراءات المرتبطة بتحقيق التراخيص،إلا أن الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، تُظهر التزامًا قويًا نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز رؤية الدولة للمستقبل الصناعي،تبقى الأولويات في التركيز على توطين التصنيع المحلي وتيسير العمليات، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030،يعد هذا التعاون بين الجهات المختصة دليلاً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الصناعية.