تعيش مصر حاليًا لحظة تاريخية فيما يتعلق بتعزيز التصدير ودعم الاقتصاد الوطني،في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يسعى صانعو القرار لاستكشاف فرص جديدة للنمو من خلال الاستثمار والتجارة،تتضمن هذه الجهود إنشاء شركات جديدة تعزز من قدرة البلاد على التصدير وتقلل من المخاطر المرتبطة به،يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه التعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي في تحقيق هذا الهدف، مع التركيز على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.

شركة ضمان التصدير وتوجهات جديدة

وفقًا لمصدر مسؤول، هناك محادثات مكثفة تدور حاليًا بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي لإنشاء شركة مستقلة تهدف إلى ضمان التصدير،على الرغم من أن هذه الشركة ما زالت محل دراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، فإن التوجه نحو تأسيسها يعكس الجهد المبذول لإيجاد آليات فعالة لدعم التصدير،سيُعهد إلى هذه الشركة بضمانات العمليات التصديرية وتغطية المخاطر المرتبطة بها، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

الاستثمار في التجارة مع الدول الأفريقية

في سياق متصل، تم تسليط الضوء من قبل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع دول أفريقيا،وقد أكد الوزير أن ذلك يعد جزءًا من الأولويات الاستراتيجية لمصر في زمن يتسم بالتحديات الاقتصادية،لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، يجب التغلب على بعض التحديات اللوجستية، مثل شحن المنتجات وإنشاء مراكز لوجستية بإدارة القطاع الخاص،تعد هذه الإجراءات ضرورية لتسهيل حركة التجارة الخارجية.

علاوة على ذلك، يجب أن يتزامن دعم القطاع المصرفي لعمليات التصدير مع توفير التمويل المناسب، كخطوة مهمة لضمان نجاح السياسات الاقتصادية،كما أشار الوزير إلى ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص لتنظيم المواقع الخاصة بالمراكز اللوجستية وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوق الدولية.

دور الكوميسا في التعاون الاقتصادي

من الجدير بالذكر أن مصر تعد جزءًا من تجمع الكوميسا، الذي يضم 22 دولة في شرق وجنوب أفريقيا،تتيح هذه العضوية لمصر فرصًا ذهبية للدخول في شراكات اقتصادية استراتيجية، من خلال المفاوضات الجارية على اتفاقية إطارية تشمل جميع دول القارة،هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية هائلة في التعاون الاقتصادي الإقليمي، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ويعزز من فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.

من الواضح أن جهود الحكومة المصرية لتأسيس شركة ضمان التصدير وتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية تعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى النمو الاقتصادي المستدام،من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ومنحها الدعم اللوجستي والمالي اللازم، يمكن أن تُحدث هذه السياسات تأثيرات إيجابية على الميزان التجاري لمصر،إن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيكون له دور محوري في تفعيل هذه المبادرات وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق الأهداف المرسومة،بالاستمرار في هذه المسارات، من المتوقع أن تتحول مصر إلى مركز تجاري بارز في المنطقة، مما يساهم في ازدهار الاقتصاد المحلي ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.