تعمل وزارة المالية المصرية على وضع ضوابط جديدة لاستيراد الهواتف المحمولة، وذلك بعد تلقي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى عدة من الشركات المحلية المنتجة،تأتي هذه التدابير في إطار جهود الحكومة لحماية الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني في وجه التهريب الذي يتسبب في خسائر كبيرة،يسعى هذا البحث إلى استكشاف تأثيرات هذه الإجراءات على سوق الهواتف المحمولة والمستهلكين في مصر.
خسائر كبيرة بسبب تهريب الهواتف
أفاد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن خسائر مصر نتيجة لتهريب الهواتف المحمولة تصل إلى حوالي 100 مليون دولار شهريًا،تؤكد هذه الخسائر الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة التهريب ودعم الشركات الملتزمة بقوانين الإنتاج والتوزيع.
الضوابط الجديدة لمساندة المصنعين الشرعيين
أكد نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، أن الضوابط الجديدة تهدف إلى دعم المصنعين الشرعيين من خلال تعزيز بيئة المنافسة العادلة،تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة، مما يسهم في تقديم المزيد من فرص العمل للمواطنين.
الضرائب على الهواتف المستوردة
نوه الكيلاني بأن جميع الفئات، بما في ذلك الأطفال وذوي الهمم، ملزمة بدفع ضريبة الهواتف الواردة من خارج البلاد،يهدف هذا القرار إلى حماية حقوق الدولة وضمان تحقيق العدالة الضريبية في سوق الهواتف المحمولة.
ضمانات للمستهلكين وتعزيز المنافسة
شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا تم استيراده عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي،هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية المحلية وحماية المستهلكين من خلال تقديم أجهزة موثوقة تتضمن ضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع.
يأتي هذا التحرك في إطار خطة الحكومة المصرية لدعم وتعزيز فرص العمل، حيث تسعى العديد من الدول إلى استخدام التكنولوجيا كوسيلة للحد من التهريب وحماية الأسواق الوطنية،تعديل السياسات والاستراتيجيات في هذا المجال يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
0 تعليق