يُعتبر القطاع العقاري أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار،في الآونة الأخيرة، شهد القطاع تطورات لافتة مع تحقيق استثمارات تجاوزت تريليون جنيه، مما يعكس قوة السوق واستقراره رغم التحديات الاقتصادية المتعددة،إن الديناميكية الحالية لهذا القطاع تثير اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتفتح المجال لبرامج استثمارية مبتكرة وتوسيع الأنشطة المنوّعة في مجال العقارات.

ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية

أوضح أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة اتحاد الصناعات المصرية، أن السوق العقاري لا يزال يشهد حركة نشطة ومستمرة، مع طلب مرتفع على الوحدات السكنية والتجارية،هذا الطلب القوي يعكس استقرار السوق وجاذبيته للمستثمرين، مما يؤدي إلى نمو مستدام في القطاع حتى في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.

استراتيجيات مبتكرة من الشركات العقارية

أشار سعد الدين إلى أن الشركات العقارية بدأت في تقليص ضخ الوحدات الجديدة في الوقت الحالي، وذلك نظرًا للالتزامات المتعلقة بتسليم الوحدات للمشترين والحفاظ على مواعيد التسليم المتفق عليها،هذا التوجه ينم عن التزام قادة القطاع بالعناية بسمعة السوق وضمان حقوق العمل والمستثمرين، مما يعزز الثقة بين الأطراف المعنية.

إقبال كبير على القطاع التجاري

أضاف سعد الدين أن القطاع التجاري شهد طفرة ملحوظة في الاستثمارات، حيث أن هذا القطاع يحقق أرباحًا أعلى مقارنةً بالقطاع السكني،تتميز أسعار المتر في القطاع التجاري بتفوقها على السكني، مما يجعل الشركات والمستثمرين يتجهون أكثر نحو هذه الأنشطة التجارية المرغوبة،سرعة العوائد المالية في القطاع التجاري تعتبر عاملاً جذابًا للمستثمرين، حيث تضمن لهم عوائد مالية مرتفعة في فترة زمنية قصيرة.

وتعتبر الاستثمارات في القطاع العقاري، وخصوصًا الوحدات التجارية، فرصًا كبيرة للمستثمرين، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على هذه الأنواع من الوحدات،يُعتبر السوق العقاري بشكل عام من القطاعات المستقرة والآمنة بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يساعد على المحافظة على استمرارية العوائد المالية.

مزايا الاستثمار في القطاع العقاري المصري

يعتبر السوق العقاري المصري ملاذًا آمنًا للاستثمار حاليًا، نظرًا للعديد من المزايا المتاحة مقارنةً بالاستثمارات الأخرى مثل الذهب أو البورصة،يوفر القطاع العقاري ميزة تقسيط المدفوعات لفترات طويلة، مما يسهل على الأفراد استثمار أموالهم في الوحدات السكنية والترفيهية، دون الحاجة لتحمل عبء المبالغ الكبيرة دفعة واحدة،يُعتبر هذا القطاع أيضًا الخيار الأمثل للكثير من المستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد طويلة الأمد سواءً عبر التأجير أو بيع العقارات بأسعار أعلى في المستقبل.

يتوقع الخبراء أن يشهد السوق العقاري في عام 2025 ملحوظة في الأسعار، تصل إلى ما بين 25% إلى 30% خلال الفترة القريبة القادمة،تشير هذه التوقعات إلى تعزز موقع القطاع كأحد أبرز الاستثماراات الواعدة في مصر.

في الختام، يبقى القطاع العقاري ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد المصري، مع استمرار الطلب المرتفع والاستثمارات المتنوعة،يتضح من التحليل الحالي أن الشركات العقارية تسعى لاستراتيجيات مبتكرة تعزز استدامة السوق وثقة المستثمرين، مما يقدم فرصًا مشجعة للمستقبل،تشير جميع المؤشرات إلى ضرورة متابعة التطورات في هذا القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة لضمان نجاح الاستثمارات على المدى الطويل.