عقد الدكتور، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود تحسين أداء منظومة الإفراج الجمركي وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات،وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وتم مناقشة التحديات التي تواجه هذه المنظومة،تأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي الحكومة لتيسير حركة التجارة الخارجية في مصر وتعزيز الاستثمارات، مما يلقي الضوء على الالتزام الحكومي بالتطوير المستمر لإجراءات الإفراج الجمركي.

جهود لتطوير منظومة الإفراج الجمركي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تسعى جاهدة لتحسين كفاءة عمليات الإفراج الجمركي،وتستهدف الحكومة تقليل زمن الإفراج إلى يومين فقط بحلول العام المقبل،تشمل هذه الجهود ساعات العمل في المصارف والتوكيلات الملاحية، مع تحسين التنسيق عبر منصة “النافذة الواحدة”،كما تم تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الرقابية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية لتجاوز أي تحديات تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة.

معوقات وحلول

أشارت غرفة ملاحة بورسعيد في مذكرة موجهة إلى وزارة الاستثمار إلى عدة تحديات تواجه الافراج الجمركي، ومنها نقص عدد موظفي الجمارك وطول فترة إصدار نموذج 4، بالإضافة إلى نقص المعدات داخل محطات الحاويات،أوصت الغرفة ب عدد الأجهزة في ميناء بورسعيد وتقليل وقت العروض، كما اقترحت اعتماد الفحص العشوائي للمصانع بهدف تسريع عملية الإفراج،وفي هذا السياق، أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، أن العمل طوال أيام الأسبوع يعد خطوة إيجابية تسهم في تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف تكدس البضائع بالمنافذ.

نتائج ملموسة وأهداف مستقبلية

استعرض الاجتماع المنعقد إجمالي البضائع التي تم الإفراج عنها خلال العام الماضي، حيث تجاوزت قيمتها 79 مليار دولار، وبلغت مستلزمات الإنتاج 33 مليار دولار، بينما شكلت السلع الاستراتيجية 20 مليار دولار،وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن تحسين منظومة الإفراج الجمركي يعد خطوة كبيرة نحو دعم الاقتصاد الوطني و تنافسية الموانئ المصرية،أبدت الحكومة التزامها باتخاذ إجراءات فورية لتسريع العمليات وتقليل التكاليف، مما يعود بالنفع على المستثمرين ويدعم الاقتصاد.

خلاصة القول، تمثل جهود الحكومة المصرية لتحسين أداء منظومة الإفراج الجمركي خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتقديم حلول فعالة للتحديات الحالية، يمكن تسريع حركة التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات الأجنبية،إن هذه المبادرات تمهد الطريق نحو بناء بيئة تجارية أكثر شفافية وكفاءة تساهم في ازدهار الاقتصاد المصري في المستقبل.