أفاد محامون من المركز الوطني للدفاع عن اليهود، اليوم السبت، عن رفع دعاوى قضائية ضد العقوبات الأمريكية على مستوطنين يحملون جنسية مزدوجة أمريكية إسرائيلية، فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن مؤخراً.

وقالت صحيفة "جورزاليم بوست"، إن محاميين رفعا دعوى قضائية فيدرالية ضد إدارة بايدن يوم الخميس، زاعمين أن العقوبات على الأمريكيين الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية، تنتهك الحقوق الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية بموجب القانون.

وتزعم الدعوى، أن العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 14115 لم تُطبق إلا على اليهود في الضفة الغربية.

كما زعم الفريق القانوني أن قرار الإدارة بتطبيق العقوبات كان يستند حصرياً إلى الأدلة التي قدمتها الجماعات المناهضة لإسرائيل، وفي كثير من الحالات، يمكن إثبات كذبها بشكل واضح.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أن.جيه.أيه.سي" مارك غولدفيدر لشبكة فوكس نيوز: "عندما تطبق معايير مزدوجة لمعاقبة اليهود فقط، وعندما تعاقب اليهود لأنهم يهوداً في مكان لا تريدهم أن يكونوا فيه، فهناك كلمة لذلك، هذا ليس صحيحاً".