حذر الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة، مشيراً إلى أن الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة وارتفاع النفقات العامة يُعدان من أبرز أسباب انهيار العملة المحلية وزيادة الضغوط الاقتصادية.

وأوضح الدكتور المسبحي، في منشور مطول عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رصده محرر الأخبار، أن إيرادات الدولة في عام 2024م بلغت نحو 2066 مليار ريال ، بينما بلغت نفقاتها العامة ما يقارب 2870 مليار ريال ، مما أدى إلى عجز في الموازنة العامة بلغ 804 مليار ريال .
ولسد هذا العجز الكبيرة، كشف المسبحي أن الحكومة كانت تلجأ إلى الاقتراض المحلي بشكل شهري بمتوسط 70 مليار ريال شهرياً، وهو ما ساهم في ارتفاع الدين العام الداخلي إلى ما يقارب 7000 مليار ريال .

البحث عن تمويل خارجي يتعرض للعراقيل

وأشار الدكتور المسبحي إلى أن الحكومة حاولت وما زالت تحاول الحصول على تمويلات خارجية من المؤسسات والصناديق والبنوك الدولية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب الشروط الصارمة التي تفرضها هذه الجهات، مثل إجراء إصلاحات جوهرية في قطاع الكهرباء ومعالجات شاملة للفساد واستنزاف الموارد.
وأكد أن تأخر التفاوض والحصول على الدعم الخارجي أجبر البنك المركزي اليمني على اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنوك والتجار وأصحاب الأموال عبر إصدار سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل ، وهو ما يؤدي إلى زيادة مستمرة في الدين العام الداخلي، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 7800 مليار ريال بنهاية عام 2025م.

الرواتب والكهرباء.. 70% من إجمالي النفقات العامة

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن بند الأجور والمرتبات فقط استحوذ في عام 2024م على مبلغ 800 مليار ريال ، فيما بلغت تكلفة تشغيل قطاع الكهرباء نحو 600 مليون دولار أي ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف 2000 ريال لكل دولار، ليصل إجمالي النفقات الخاصة بالرواتب والكهرباء إلى 2000 مليار ريال ، وهي تمثل ما نسبته 70% من إجمالي النفقات العامة للدولة .

وأوضح أن هذه النسبة المرتفعة تُمثل ضغطاً كبيراً على خزينة الدولة، ما دفع الحكومة إلى البحث عن طرق لتقليل التزاماتها تجاه قطاع الكهرباء، من خلال خطة متعددة المراحل تشمل:

• إلغاء الطاقة الكهربائية المستأجرة.
• تقنين ساعات التشغيل.
• التحول التدريجي نحو الكهرباء التجارية الخاصة . وتهدف هذه الإجراءات إلى دفع المواطنين نحو البحث عن بدائل للطاقة مثل الطاقة الشمسية والموالد الكهربائية الخاصة .

الحكومة تؤثر على الكهرباء لتوفير الرواتب

وأكد الدكتور المسبحي أن الحكومة تسعى إلى توفير قيمة وقود الكهرباء من أجل تخصيصها لدفع رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن نفقات الوقود الكهربائي هي نفقات تشغيلية يمكن تقليصها أو تأجيلها، بعكس الرواتب التي تعتبر نفقات ثابتة لا يمكن التفريط فيها.

وأضاف أن عدم قدرة الحكومة على توفير السيولة اللازمة للموردين الذين يشترطون الدفع المسبق مقابل شحنات الوقود، يزيد من تعقيد الوضع، ويؤدي إلى تأخير وتقليص عمليات الاستيراد، وبالتالي انقطاع الكهرباء لفترات أطول.

الفساد يهدد الاقتصاد الوطني

ولفت الخبير المسبحي إلى أن منظومة الفساد ما زالت تنخر في هيكل الاقتصاد الوطني، وتستنزف أكثر من نصف الموارد المالية للدولة، مؤكداً أن غياب المعالجات الاقتصادية الشاملة وعدم وجود خطط استراتيجية لإصلاح القطاعات المختلفة، يجعل من الصعب الخروج من الأزمة.

وقال إن لوبي الفساد لا يزال هو المتحكم الحقيقي في المشهد الاقتصادي والسياسي، وهو ما يمنع أي إصلاح حقيقي أو تحسن ملموس في الخدمات العامة.

المسبحي يطالب بخطة إستراتيجية للنهوض بالكهرباء

واختتم الدكتور علي المسبحي تصريحاته بمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها القانونية والتنفيذية في معالجة مشكلة الكهرباء، التي تحتاج إلى توسع مستمر في القدرة التوليدية لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري.

واقترح الخبير الاقتصادي وضع خطة إستراتيجية شاملة تتضمن:

• التوسع في استخدام الطاقة الشمسية .
• الإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازيتين بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في محافظتي شبوة وحضرموت ، تعملان بالغاز الطبيعي المستخرج من الحقول النفطية.
• تمويل المشروع عبر قروض دولية يتم سدادها سنوياً من قيمة موازنة وقود الكهرباء المعتمدة في الموازنة العامة، وبفترة زمنية محددة.

وشدد المسبحي على أن الحلول الجزئية لن تُحل المشكلة، ولن توقف الانهيار المالي والاقتصادي، داعياً إلى إجراء إصلاح اقتصادي جذري يبدأ بإصلاح قطاع الكهرباء، ويستمر في باقي المجالات.