كشف الباحث اليمني في مجال الآثار، عبدالله محسن، عن وجود تمثال برونزي نادر معروض للبيع في العاصمة صنعاء، مما أثار مخاوف واسعة من تعرض التراث اليمني للنهب والتهريب.

وأوضح محسن أن التمثال المصنوع من البرونز يتجاوز طوله المتر الواحد، ويعود إلى فترة تاريخية قديمة، دون أن يحدد الحقبة الزمنية بدقة بسبب الحاجة إلى فحص متخصص. وأشار إلى أن القطعة الأثرية تتميز بتفاصيل دقيقة تعكس مهارة الصناعة اليمنية القديمة، مما يزيد من قيمتها التاريخية والفنية.

ردود فعل غاضبة وتحذيرات من "جريمة تراثية"

أدى الإعلان عن عرض التمثال للبيع إلى موجة استنكار في الأوساط الثقافية والأكاديمية، حيث وصفه خبراء آثار بـ"جريمة ضد التراث الإنساني". ودعا نشطاء ومتخصصون السلطات اليمنية والمؤسسات الدولية المعنية، مثل اليونسكو، إلى التحرك العاجل لمنع بيع أو تهريب القطعة، مؤكدين أن مثل هذه الآثار تمثل هوية وطنية ولا يجوز المتاجرة بها.

نداءات للتدخل العاجل

طالب الباحثون الجهات الأمنية والثقافية في صنعاء بالتحقيق في مصدر التمثال، وملاحقة المتورطين في تهريبه أو بيعه، خاصة في ظل الظروف الأمنية المضطربة التي تشهدها اليمن منذ سنوات، والتي ساهمت في انتشار تجارة الآثار بشكل غير قانوني.

وأكد محسن أن حماية التراث اليمني مسؤولية جماعية، داعيًا إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمزادات السرية، التي أصبحت تُستخدم لتصريف قطع أثرية مسروقة.

خلفية عن أزمة الآثار في اليمن

يعاني اليمن من انتشار عمليات التنقيب غير المشروع وتهريب الآثار، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، حيث تُباع قطع نادرة في السوق السوداء بملايين الدولارات. ويحذر خبراء من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من التاريخ اليمني، الذي يعود إلى حضارات عريقة مثل سبأ وحمير ومعين.

يذكر أن اليمن يضم آلاف المواقع الأثرية غير المصانة، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لحمايتها من الاندثار أو السرقة.