وفي هذا الصدد، شملت مستهدفات خطة العام المالي القادم (2025/2026) الالتزام بتطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يعطي أولوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، وغيرها من القطاعات الأخرى.

كما يتم تنفيذ عدد من المبادرات، والحملات التوعوية الداعمة لهذا المسار، ومنها مبادرة "استخدمها صح"، والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك في المياه، والكهرباء، والوقود لتحسين الخدمات وتوفير الموارد، وحملة "على القد"، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها من التلوث، ومبادرة "العقول الخضراء"، والتي تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الأفكار الإبداعية التي تسهم في حماية البيئة، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن إرساء أسس سلوكيات مسؤولة، تعتمد على تقليل الممارسات الضارة بالبيئة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، لخلق أجيال قادرة على قيادة التغيير، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

أما القضية الثانية فهي دعم الدولة المصرية للعمالة وتوفير فرص العمل، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم العمالة، وخلق فرص العمل المختلفة في القطاعات كافة، إذ تواصل الجهد لتوفير بيئة عمل مناسبة، وفرص عمل للشباب في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متطورة بشكل مستمر، وذلك بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، وكذا تقديم أوجه الدعم كافة للعمالة غير المنتظمة.

وفي هذا الصدد، تم مؤخرًا إصدار "قانون العمل الجديد"، والذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، حيث يتضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، كما يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين؛ بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل، والإنتاج في مختلف القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المواطنين يمكنهم المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم على منصة حوار على الرابط التالي: https://hewar.idsc.gov.eg وذلك بعد التسجيل فيها، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة على المنصة؛ بما يسهم في رسم صورة متكاملة عن آراء المواطنين حول الموضوعات محل النقاش.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل