تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 4-6-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الأويغور على رأس «المعفوّ عنهم» | واشنطن لدمشق: نعم لاستيعاب «الجهاديين»

أعلنت واشنطن موافقتها على ضمّ مجموعات «جهادية» إلى هيكلية وزارة الدفاع السورية الناشئة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول سبب تراجع واشنطن عن موقفها.

بعد أن شكّل ملف المقاتلين الأجانب عقدة في مسار الانفتاح الأميركي على الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في ظل إصرار الإدارة الأميركية على استبعاد أولئك المقاتلين، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، موافقة بلاده على ضمّ مجموعات «جهادية» إلى هيكلية وزارة الدفاع السورية الناشئة. ويفتح هذا الأمر الباب أمام تساؤلات عديدة حول سبب تراجع واشنطن عن موقفها، بعدما أشعلت قضية المقاتلين الأجانب جدلاً واسعاً منذ اللحظة الأولى لوصول الشرع إلى سدّة الحكم؛ إذ تمسّكت أوروبا، عبر فرنسا وألمانيا، بضرورة إبعاد هؤلاء، باعتبار ذلك أحد شروط الانفتاح الأوروبي على إدارة الشرع.

كما أعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة موقفاً مشابهاً، اتّخذ طابعاً رسمياً بعد أن سلّمت الشرع قائمة من ثمانية شروط لانفتاحها عليه، ردّ الشرع عليها بكتاب خطّي، حمل توضيحات دقيقة حول سبعة مطالب، تتضمّن ضمان أمن الجوار (بما يشمل إسرائيل)، ووقف نشاط الفصائل الفلسطينية وإبعادها، والمساعدة في ملف الأسلحة الكيماوية، ليبقى ملف المقاتلين الأجانب مثار جدل، ويلتفّ عليه الشرع بالطلب إلى واشنطن مناقشته.

وفور تولّيه السلطة، قام الشرع بمنح عدد من الجهاديين الأجانب رتباً عسكرية، وذلك في إطار المساعي لبناء جيش جديد، بعد انحلال الجيش السابق. وبين هؤلاء «الجهاديين»، شخصيات مصرية وأردنية وتركية وتركستانية، من مثل عبد العزيز داود خدابردي (أبو محمد التركستاني) من تركستان والذي تسلّم رتبة لواء، عمر محمد جفتشي (مختار التركي) من تركيا – رتبة لواء -، عبدل صمريز يشاري من ألبانيا – رتبة عقيد -، مولان تيرسون عبد الصمد من طاجيكستان – رتبة عقيد -، علاء محمد عبد الباقي من مصر – رتبة عقيد -، وإبنيان أحمد حريري من الأردن – رتبة عقيد -. ومهّد ذلك للبدء بتأسيس جيش سوري جديد يلعب فيه المقاتلون الأجانب دوراً بارزاً، بناءً على المهمة التي أدّاها هؤلاء في دعم عملية إسقاط نظام بشار الأسد.

على أن إعلان باراك، والذي ركّز على المقاتلين الأويغور بشكل كبير، لم يكشف بشكل صريح عن مصير بقية الفصائل الأجنبية، بما فيها الشيشان، والفرنسيون، وما تبقّى من ألبان، بالإضافة إلى الجهاديين العرب من الأردن ومصر والخليج والمغرب. وإذ تشير تقديرات إلى أن المقاتلين الأويغور (معظمهم من الحزب الإسلامي التركستاني)، والذين يبلغ عددهم نحو 3500 مقاتل قدموا من الصين ودول مجاورة، سيتم ضمّهم إلى وحدة عسكرية جديدة تمّ تأسيسها حديثاً تحت اسم «الفرقة 84» في الجيش السوري الناشئ، فإن التركيز عليهم يرتبط فعلياً بجملة من الأبعاد؛ إذ يُعتبر الأويغور من أبرز القوى الجهادية المعادية للصين، الدولة التي تعتبرها الولايات المتحدة التهديد الأبرز لها، الأمر الذي يعطي الموقف الأميركي بعداً سياسياً، خصوصاً بعد أن استقدم الأويغور أعداداً كبيرة من عائلاتهم للعيش في إدلب، عبر شبكة تهريب «جهادية» لعبت دوراً كبيراً في عمليات استقطاب المقاتلين وإدخالهم إلى سوريا.

يأتي القبول الأميركي بالوضع الجديد للجماعات المتشدّدة، بعد توسيع قنوات التواصل بين إدارة الشرع وإسرائيل

كذلك، يرتبط التركيز عليهم بالموقف الأميركي منهم، والذي تغيّر عام 2020 بعد شطب «الحزب الإسلامي التركستاني» من قوائم الإرهاب الأميركية، وهو ما شكّل بالنسبة إلى واشنطن أرضية قانونية داخلية للتعامل معهم. كما يرتبط الموقف الأميركي المستجدّ بنظيره التركي، في ظل مساعي أنقرة لضمان أمنها؛ إذ شكّل هؤلاء المقاتلون تهديداً محتملاً للأخيرة خلال السنوات الماضية، ما يعني أن دمجهم في القوات المسلحة الرسمية، سيكفل عدم عبورهم إلى الجهة الشمالية من الحدود، في ظل التحكّم التركي الكبير بالملف السوري، وتعهّد الإدارة السورية الجديدة بضمان أمن جوارها، وبالتالي إبقاء أنشطة هذه الجماعات داخل الجغرافيا السورية.

بشكل عام، لا يُعتبر المقاتلون الأجانب قوة مساعدة للفصائل المتشدّدة التي كانت تحكم إدلب، وانطلقت منها للسيطرة على سوريا، بل لعب الأجانب دوراً محورياً في عمليات تدريب المقاتلين (السوريين وغير السوريين)، عبر تشكيلات عديدة، أبرزها «ملحمة تكتيكال» التي تولّت منذ تأسيسها عام 2016 مهمة تشكيل وتدريب فرقة «العصائب الحمراء»، والتي تُعتبر القوة الضاربة لـ«هيئة تحرير الشام». وكان قد أسّس المجموعة التي تضم مقاتلين سابقين في الجماعات الجهادية والقوات النظامية السوفياتية، «أبو رفيق البيلاروسي»، الذي قُتل في غارة روسية عام 2018 في إدلب، قبل أن يتولّى «أبو سلمان البيلاروسي» المعروف بعلاقته الوطيدة بالشرع، قيادة المجموعة.

ويبدو أن الشرع كان قد مهّد للخطوة الأميركية، خلال فترة سيطرته على إدلب؛ إذ شنّ سلسلة من الحملات على الفصائل التي كانت مناحرة له، وتمكّن من حل القوى التي رفضت مبايعته. كما ساهم في إخراج أعداد كبيرة من المقاتلين إلى أوكرانيا، وخصوصاً من جماعة «أجناد القوقاز» التي تضم عناصر من الشيشان، وهي خطوة من الممكن تكرارها مع المقاتلين الأويغور الذين يتركّز نشاطهم الأول في قتال الصين.

وأعلن المبعوث الأميركي، أيضاً، أن بلاده تعمل على تخفيض عدد قواعد بلاده من 8 إلى قاعدة واحدة فقط، في إطار مساعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للانكفاء عسكرياً عن الملف السوري، فيما كان قد أشار في تصريحات عديدة إلى أن واشنطن «بدأت نهجاً جديداً في تعاملها مع الملف السوري بعد فشل السياسات السابقة»، وفق تعبيره.

ولعل التعامل مع ملف «الجهاديين»، يُعتبر أحد أبرز أعمدة السياسة الجديدة؛ إذ تسعى بلاده، عبر توطين المتشدّدين في سوريا، وضمّهم إلى جيش نظامي، لتعزيز التحكّم بهذا الملف، وتخفيض مخاطر انتقال هؤلاء إلى دولة جديدة، أو إلى تنظيمات غير مرغوبة في الوقت الحالي، مثل تنظيم «داعش». ولعلّ النقطة الأخيرة شكّلت محور محادثات أنقرة والإدارة السورية الجديدة مع الإدارة الأميركية، خصوصاً بعد زيادة نشاط التنظيم في سوريا، ودعوته المقاتلين الأجانب إلى الانضمام إلى صفوفه في وجه الشرع، الذي وصفه بأنه «مرتدّ».

ويأتي القبول الأميركي بالوضع الجديد للجماعات المتشدّدة، أيضاً، بعد توسيع قنوات التواصل بين إدارة الشرع وإسرائيل، التي تريد إنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري، الأمر الذي قامت بتحقيقه فعلياً عبر سيطرتها على التلال الحاكمة، بما فيها قمة جبل الشيخ التي تمنحها إشرافاً على مساحات واسعة من سوريا والأردن ولبنان والأراضي المحتلة في فلسطين، ما يضمن عدم تشكيل الجهاديين أي خطر عليها. وبذلك، يبقى الخطر الوحيد المرتبط بهؤلاء، تأثيرهم على المجتمع السوري المتنوّع طائفياً ودينياً، والذي ظهرت بعض ملامحه خلال موجة المجازر التي تعرّض لها العلويون في الساحل السوري والمنطقة الوسطى، والهجمات التي تعرّض لها الدروز جنوبي البلاد، وهي أمور لا يبدو أن واشنطن تعيرها أي اهتمام.

70 ألف دولار شهرياً مصاريف استجمام… وعقود وهمية وتنفيعات: لماذا يماطل القضاء في ملاحقة أمين سلام؟

رغم إثبات مستندات رسمية عن تورّط وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في اختلاس أموال عامة، وصرفها على سفرات استجمام واستئجار سيارة فخمة، لم يجد القضاء سبباً بعد لتوقيفه.

مَثُلَ وزير الاقتصاد السابق أمين سلام أمس أمام النائب العام التمييزي جمال الحجار، بعد ادّعاء رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل كلود غانم عليه، بناءً على شكوى مباشرة من الوزير الحالي عامر البساط، بتهم متعدّدة تتمحور حول تبييض أموال وتزوير واختلاس وهدر المال العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخضع فيها سلام للتحقيق، بل سبقتها جلسة الخميس الماضي أمام الحجار نفسه، لكنها انتهت بتركه بسند إقامة مع رفع قرار منع السفر عنه.

ورغم كل ما يدّعيه سلام في كل مرّة عن «مؤامرت» للإيقاع به من قبل شركات التأمين، فقد بدأ هامش تفلُّته من العقاب يضيق جداً، مع اكتمال كل الأدلة والمستندات الموقّعة بقلمه، والتي تُثبتُ صرفه أموال صندوق «لجنة مراقبة هيئات الضمان» على مآرب شخصية، إضافةً إلى قيام شقيقه ومستشاره الاقتصادي كريم، بابتزاز شركات التأمين، مُستخدماً اسمه للضغط على مالكي هذه الشركات.

وهو ما أدّى إلى توقيف مستشار سلام، فادي تميم، أولاً، قبل الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته، ليتم توقيف كريم أخيراً، مع إبقاء التحقيق مفتوحاً مع نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، الذي كان شريك الأخوين سلام في هذه الفضيحة (راجع «الأخبار» الثلاثاء 9 تموز 2024).

رئيس اللجنة يواجه وزير الاقتصاد
أمس، تواجه سلام وكل من رئيس «لجنة مراقبة هيئات الضمان» الحالي نديم حداد ورئيسها السابق إيلي معلوف أمام النائب العام التمييزي. وخلافاً لتصريح الوكيل القانوني لسلام، سامر الحاج، عن «تطابق في أقوال الثلاثة واقتناع الحجار بكل المستندات التي قدّمها سلام»، علمت «الأخبار» أن حداد أكّد للحجار عدم اقتناعه بطريقة عمل نقيب خبراء المحاسبة، ولا بنتيجة التدقيق الجنائي في حسابات ست من أكبر شركات التأمين، ما استدعى طلبه خفض قيمة عقد الوزارة معه.

كما أشار إلى إضاءته أكثر من مرّة على استخدام سلام أموال صندوق لجنة المراقبة لمصاريف خاصة، ليُبرّر الوزير السابق كل هذا الهدر بأنه كان يتولّى رئاستها لأكثر من سنة، في ظلّ غياب رئيسها، ما سمح له بصياغة تلك القرارات والتوقيع عليها، ما يعني أنه تعدّى على صلاحيات الرئيس التي تنص عليها المادة 4 من قانون تنظيم هيئات الضمان، فضلاً عن مخالفته المادة 52، التي تحصر وجهة صرف أموال الصندوق بعمليات الرقابة، لا السفر والاستجمام، على حساب المال العام.

استأجر سلام سيارة بقيمة 2000 دولار شهرياً على مدى ثلاث سنوات من المال العام

فلجنة الرقابة التابعة لوزارة الاقتصاد تمتلك صندوقاً مالياً مستقلاً، لا يخضع لميزانية الدولة، ولا للمالية العامة، ويتغذى من بوالص التأمين، إذ يحصل الصندوق على نسبة 2 بالألف على كل بوليصة، وهو بمثابة رسم مراقبة. وقد وصلت قيمة الأموال المودعة في الصندوق هذا العام إلى نحو 2.3 مليون دولار.

وتُعدّ الشائبة الوحيدة في الصندوق ارتباط اللجنة بشخص الوزير، وليس الوزارة، ما يتيح له فرض مصاريف على رئيس اللجنة، حتى لو لم يكن الأخير مقتنعاً بها. فالقانون يجيز للوزير إقالة الرئيس بشحطة قلم، ويمنعه من الوقوف في وجهه، كما حصل مع معلوف الذي ترك منصبه في أوائل عام 2023، نتيجة انخفاض قيمة راتبه، واضطراره إلى الخضوع للوزير في كل ما يريده.

وقد صرّح الأخير بكل ذلك أمام الحجار في جلسة أمس. وبات من المفروض تعديل القانون لإتاحة حصول اللجنة على شخصية معنوية مستقلّة تسمح لها بتطوير نفسها، وتحول دون استخدامها من قبل وزراء الاقتصاد، كما يحلو لهم. فالأمر ليس محصوراً بسلام وحسب، بل جرى في فترات متلاحقة على امتداد عدة عهود، استعمل خلالها الوزراء تلك الأموال لدفع تكاليف مرتفعة لاستشاريين، وترميم مكاتبهم، وتسديد نفقات مصاريف خاصة.

«دكانة» آل سلام
في سياق التحقيق، سأل النائب العام التمييزي عن الفترة التي أعقبت ترك معلوف لمنصبه، حين بقيت اللجنة من دون رئيس لمدة تقارب السنة، بشكل متعمّد من قبل سلام، ليقوم بإدارة الوزارة واللجنة معاً، ويأخذ راحته بالصرف من دون حسيب أو رقيب، قبل أن يضطر سلام بعدها، تحت وطأة الشكاوى والاستدعاءات القضائية، إلى تعيين نديم حداد رئيساً للجنة في بداية 2024. وقد حاول الأخير إيقاف كل الصرف العشوائي حتى لا يُتّهم بأي شراكة مع الوزير.

بدايةً راجعَ ملف العقود التي كان يتقاضاها نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود لقاء ما أسماه التدقيق الجنائي في حسابات 15 شركة تأمين، إذ زعم عبود حينها أنها راكمت أرباحاً عقب انفجار مرفأ بيروت تفوق 500 مليون دولار. وأقنع سلام آنذاك أن بإمكانه إحداث ضجة بسبب ذلك، واستخدام أرباح الشركات لإعادة بناء الأهراءات أو التعويض على المتضرّرين. وعليه نصّ العقد مع عبود على أن يتقاضى 70 ألف دولار لقاء كل عقد تدقيق، على أن يبدأ بست شركات، وتُسدّد الوزارة له 210 آلاف دولار كدفعة أولى و210 آلاف دولار أخرى عند تسلّمها التقارير.

وتبيّن لحداد عند مراجعته هذه العقود أن عبود تقاضى الدفعة الأولى ويطالب بالثانية لقاء تقرير هزيل مطبوع على ورقة A4، على أن يتابع التدقيق في الشركات التسع الباقية، ويستحصل على 560 ألف دولار إضافية، ليصل مجموع ما يحصل عليه إلى أكثر من مليون دولار، مع احتساب 10% ضريبة على القيمة المضافة.

عندها طلب حداد خفض قيمة العقود على الفور، رافضاً تسديد الدفعة الثانية، بعد أن ثبت له أن نتيجة التدقيق فضحت أكاذيب عبود، ليرفض إكمال العمل معه، ولا سيما أن رسم المراقبة الذي يُغذّي الصندوق مخصّص لأعمال الرقابة والدراسات لتطوير النظام المالي وتدريب الموظفين، وليس مخصّصاً لعقود وهمية وتنفيعات.

وتبيّن أيضاً، وفقاً للمستندات، أن سلام دأب على سحب 50 ألف دولار شهرياً من الصندوق و2 مليار ليرة لبنانية (ما يعادل 20 ألف دولار كان يُصرّح عنها بالدولار)، واستخدمها لتمويل رحلاته الخاصة إلى المغرب والسعودية وقطر ودول أخرى، إضافة إلى إقامته في الفنادق، واستئجاره سيارة من نوع «تاهو» بقيمة 2000 دولار شهرياً، على مدى ثلاث سنوات، قضاها في الوزارة.

وكان يمكن عوضاً عن استئجارها، شراء سيارة بالقيمة نفسها وإبقاؤها في تصرف لجنة المراقبة، طالما أنها سُدّدت بأموال صندوقها. كما بيّنت العقود أن سلام أبرم عقداً مع أحد المحامين بقيمة 25 ألف دولار لكل فصل من العام، أي 100 ألف دولار سنوياً، فآثر رئيس اللجنة وقفه، بعد تسديد الفصل الأول منه فقط.

اللافت هنا أن الوزير كان يُنصِّب نفسه رئيساً للجنة، في خرق واضح للقانون، الذي ينصُّ على أن يقوم رئيس اللجنة برفع الاقتراحات إلى الوزير، في ما يخص الاستشاريين والتدقيق وكل ما يتعلق باللجنة، بعد استدراج العروض وتحويلها إلى الوحدة المالية للموافقة عليها.

غير أن سلام وشقيقه تعاملا مع أموال الصندوق على أنه دكانة العائلة، فأسرفا في صرف أمواله على مدى سنوات، دون أي محضر سحب، وتحت عنوان «المصاريف النثرية».

وعندما احتدمت الأمور في لجنة الاقتصاد النيابية، وفي الإعلام بداية عام 2024، وغداة استدعائه من قبل المدّعي العام المالي السابق القاضي علي إبراهيم، أعاد كريم 152 ألف دولار إلى حساب الوزارة في «بنك بيروت». وعندما سأل الحجار سلام عن الأمر أمس، أجاب بأنه هو من أعطى المبلغ لشقيقه كي يعيده إلى المصرف، مبرّراً فعلته بالوضع المصرفي الهشّ الذي استدعى إبقاءه الدولارات في حوزته، ليتمكّن من دفع رواتب الموظفين.

مع العلم أن مجموع الرواتب لا يتعدّى 17 ألف دولار شهرياً، ما يفرض السؤال عن مغبّة مراكمة هذا المبلغ الكبير، دون صرفه، والسؤال أيضاً عن المكان الذي كان الوزير «يُخبّئه» فيه، ولماذا أعاده قبيل التحقيق مع شقيقه الذي جمّدت «هيئة التحقيق الخاصة» كل حساباته المصرفية، بما فيها حساب كان يديره لمصلحة شقيقه؟

وبعد كل تلك الإثباتات المقدّمة من لجنة الاقتصاد ومن وزير الاقتصاد عامر البساط، إضافة إلى شهادات الموظفين، هل يجوز إبقاء أمين سلام حرّاً وتشجيع الموظفين العامين على اختلاس الأموال من دون محاسبتهم؟ وهل سيكتفي القضاء بتوقيف مستشار الوزير وشقيقه وقطع حبل التحقيق قبل أن يصل إلى الرأس المدبّر لكل هذا المخطط؟

ثلاثة سيناريوات على الطاولة: أميركا (لا) تستعجل نهاية الحرب

تواصل إسرائيل بدعم أميركي طرح صيغ لاتفاق، آخرها «خطة ويتكوف» التي رفضتها «حماس»، فيما الخيارات تتراوح حالياً بين إدخال تعديلات على الخطة، أو التصعيد والاستنزاف.

تُواصل إسرائيل اعتمادها المقاربات نفْسها في حربها على قطاع غزة، مع إقناع ذاتها بإمكان تحقيق نتائج مختلفة في كل مرة، رغم ثبات الأدوات والأهداف: خُطط عسكرية وسياسية وهُدن مؤقّتة، من دون تغيير فعليّ في المسار، بل مع رهان دائم أنّ النتيجة ستبدو مغايرة في النهاية. هكذا، تُوافق إسرائيل والولايات المتحدة، مرة أخرى، على صيغة هدنة جديدة، أُطلق عليها اسم «خطة ويتكوف»، نسبةً إلى المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف؛ وتهدف إلى عقد صفقة تبادل محدّدة بين إسرائيل وحركة «حماس»، تتضمّن الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليّين في غزة، مقابل إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع ووقف مؤقّت لإطلاق النار لمدّة 60 يوماً، إضافةً إلى الإفراج عن عددٍ من الأسرى الفلسطينيّين.

ورغم الخطاب الإعلامي المتكرّر عن اختلافٍ في المقاربة بين الجانبَين الإسرائيلي والأميركي في هذه المرحلة، إلا أنّ الواقع قد يكون غير ذلك تماماً؛ إذ إنّ ما يجري يبدو أقرب إلى نسخة مكرّرة من تفاهمات سابقة فشلت في إنهاء الحرب أو في فتح مسار جدّي للخروج منها، لا بل إنّ «خطة ويتكوف» لا تحمل جديداً يُذكر، بقدر ما تمثّل إعادة تدوير لخطط سابقة، لم تنجح في تحقيق الأهداف المعلنة لها.

باختصار، لا تزال إسرائيل غير معنية بإنهاء الحرب في غزة ما لم تحقّق ما تصفه بـ«النصر»، وهو الهدف الذي أخفقتْ في بلوغه منذ بدء عدوانها. وبالتالي، فإنّ أي هدنة أو تسوية تقبل بها، تظلّ محكومة بحسابات الحرب نفسها، وتُعدّ تمهيداً لاستكمالها في ظروف ميدانية وسياسية أكثر ملاءمة، خصوصاً لجهة تخفيف الضغوط الدولية والداخلية، وإعادة تنظيم قواتها العسكرية، من دون تقديم أي تنازلات حقيقية أو إستراتيجية.

وعليه، من منظور إسرائيلي، لا تُعدّ «خطة ويتكوف» إطاراً لإنهاء الحرب، بل وسيلة إضافيّة لشراء الوقت. وهو ما يتماشى مع مقاربة الوسيط الأميركي الذي رغم إجرائه بعض التعديلات الشكليّة على الخطّة، لا يضغط فعلياً على إسرائيل للقبول بتسوية جوهرية. ومردّ ذلك أنّه بين تل أبيب وواشنطن، لا وجود لخلاف حقيقي على الأهداف، بل على إمكان تحقيقها، بشكل كامل أو جزئي؛ إذ تسعى إسرائيل إلى «نصر عسكري شامل»، في حين ترى الإدارة الأميركية أنّ العمليات العسكرية استنفدت جدواها. غير أنّ هذا الإدراك الأميركي لا يُترجم إلى خطوات حاسمة تجاه تل أبيب، بل تظلّ المقاربة محكومة بمنطق يهدف إلى تعزيز مصالح الأخير الأمنية، خاصةً لجهة تقليص نفوذ «حماس» أو تفكيك بنْيتها.

تراهن إسرائيل وأميركا على الأدوات نفسها وتأملان بنتائج مختلفة

وانطلاقاً ممّا تقدّم، فإنّ الطرفين، الأميركي والإسرائيلي، يظلّان يراهنان على أنّ استمرار الدمار والتجويع والضغط العسكري قد يفضي إلى تراجع «حماس» عن شروطها. لكنّ المفاجأة كانت في رفض الحركة لـ«خطة ويتكوف»، وتقديمها مطالب أكثر وضوحاً وتشدّداً، تشمل ضمانات بإنهاء الحرب. إذ ترفض الحركة أي صيغة لا تضمن منع تجدّد القتال، وتطالب بضمانات جدّية ومتوازنة تكفل وقفاً حقيقياً للعدوان؛ وهو ما يقابَل بردّ فعل إسرائيلي دموي، يتمثّل بعمليات قتل ممنهجة بحقّ الفلسطينيّين، بهدف الضغط على «حماس» وإرغامها على تعديل موقفها.

وعلى أي حال، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات محتملة لمرحلة ما بعد رفض «حماس» خطة ويتكوف:
في السيناريو الأول، قد تعمل الولايات المتحدة، بالتعاون مع الوسيطَين القطري والمصري، على إعادة إحياء الخطة مع إدخال تحسينات جزئية عليها – من دون المساس ببنْيتها الإستراتيجية – كزيادة المساعدات الإنسانية، أو تعديل جدول تبادل الأسرى، أو رفع عدد الأسرى الفلسطينيّين المفرج عنهم. وقد تترافق هذه التعديلات مع وعود أميركية عامة حول السعي لإنهاء الحرب، وهي وعود يمكن التراجع عنها بسهولة عندما تحين ساعة الحقيقة.

وفي السيناريو الثاني، يمكن أن تندفع إسرائيل، برضى وتشجيع أميركيَّين، إلى شنّ عملية برية واسعة في غزة، مرفقة بضربات جوّية مكثّفة، بهدف رفع مستوى الضغط والتكلفة على «حماس»، ومن ثم العودة مجدّداً إلى طرح «خطة ويتكوف»، انطلاقاً من الرهان الإسرائيلي القديم: استخدام الأسلوب نفسه مراراً، طمعاً في نتائج مختلفة.
أما السيناريو الثالث، فيقوم على استمرار القتال بشكل متقطّع، وفق نمط الاستنزاف المفتوح، في ظل غياب أي رؤية استراتيجية واضحة. وهذا المسار قد يتحوّل إلى سمة أساسية للمرحلة الآتية، سواء بعد فشل الخطة أو حتى بعد تنفيذها، إذا لم تترافق مع إنهاء فعليّ للملفّين العسكري والسياسي.

ومن بين تلك السيناريوهات، يبدو الأول الأقرب إلى التحقّق في المدى القريب، بالنظر إلى رغبة واشنطن في إظهار أي اختراق دبلوماسي، يخفّف من الضغوط والانتقادات التي تواجهها في ظلّ عجز إسرائيلي واضح عن تحقيق الأهداف عبر الوسائل العسكرية. غير أنّ فشل هذا المسار الجزئي في إقناع «حماس» بالتنازل، قد يدفع إسرائيل بالعودة إلى الخيار العسكري الأوسع، وهو ما يجعل من احتمالية التصعيد المستمرّ، خياراً قائماً بقوة.

في المحصّلة، لا تزال الصورة ضبابية والمشهد مفتوحاً على احتمالات متعدّدة، لكن ما يبدو مرجّحاً الآن هو استمرار المحاولات لإعادة إحياء «خطة ويتكوف»، بصيغة معدّلة لا تمسّ جوهر المقاربة الإسرائيلية، ولا تُحدث تغييراً حقيقياً في مسار الحرب.

من ناصر إلى نصر الله: كيّ الوعي العربي تمهيداً للتطبيع

نشهد في الآونة الأخيرة محاولات إعلامية لتسويق التطبيع كحلّ وحيد، وتشويه خطاب المقاومة

يعيش العالم العربي لحظة انحسار تاريخية، تتقاطع فيها مشاريع التطبيع مع إسرائيل مع انهيار ما تبقّى من النظام القومي العربي، وتراجع الخطابات الكبرى التي شكّلت تعريف الصراع الإقليمي لعقود.

في هذه اللحظة، يُقدَّم كل شكل من أشكال المعارضة للتطبيع على أنه «حمق سياسي» أو رومانسيات لا تليق بعصر «البراغماتية». ويُتهم من يرفض التسويات المجانية بأنه يفتقر إلى فهم «قوانين المرحلة». في هذا السياق، يستعرض هذا المقال محطات تاريخية من محاولات تسويق التطبيع كحلّ وحيد، وتشويه خطاب المقاومة عبر أدوات إعلامية متعددة.

النيل من ناصر… خدمةً للتطبيع
منذ مدة، عاد الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى المشهد العام العربي بتسجيل صوتي مجتزأ يظهر واحداً من رموز النضال الوطني، وهو يعبّر عن رفضه لخوض حرب جديدة ضد إسرائيل، قائلاً: «نحن لن نحارب، ومن يريد أن يحارب فليأتِ ويحارب، وحلّوا عنّا بقى». ما أثار جدلاً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من النشطاء عن توقيت نشره وأهدافه المحتملة.

لم تكن هذه الحملة ضد عبد الناصر حدثاً معزولاً. منذ وفاته عام 1970، انطلقت حملة إعلامية ممنهجة لتقويض إرثه القومي، قادتها وسائل إعلام مصرية وخليجية، في سياق إعادة رسم الخطاب السياسي العربي بما ينسجم مع مشاريع التسوية.

شملت هذه الحملة الصحافة المصرية التقليدية، على رأسها جريدة «الأخبار اليوم» التي كان يديرها الأخوان مصطفى وعلي أمين، اللذان ارتبطا بعلاقات وثيقة مع الأجهزة السياسية في القاهرة والرياض، وواجهت علاقاتهما اتهامات بالتعاون مع السفارة الأميركية في مصر.

لعبت أيضاً وسائل إعلام خليجية مقرها لندن، دوراً أساسياً في الترويج لخطاب مناهض لعبد الناصر، كما أسهمت مجلات لبنانية ممولة خليجياً كـ«الحوادث» في نشر خطاب محافظ ومعادٍ للناصرية واليسار العربي. وركّزت الحملات على تصوير عبد الناصر كـ«ديكتاتور» و«مغامر»، والتقليل من إنجازاته الاقتصادية والاجتماعية، مع الترويج لتقارير مشكوك في صحّتها تدعو إلى قبول «السلام» مع إسرائيل كخيار وحيد.

دفن المقاومة «رمزياً» لا يعني نهاية قصتها

ومع تطور الإعلام الرقمي، انتقلت هذه الحملات إلى منصات إلكترونية ممولة خليجياً، تستهدف معارضي اتفاقات إبراهام، وتُروّج لفكرة أنّ المقاومة عبثية، وأن التسوية هي الحل «العقلاني» الوحيد.

وفي هذا السياق، نُشر التسجيل الصوتي الذي يعود لعام 1970 لعبد الناصر وهو يتحدّث مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بما يُظهر تردد عبد الناصر في خوض حرب جديدة ضد إسرائيل.

تزامن ذلك مع انتشار خطاب إعلامي يروّج لسردية التطبيع مقابل الرخاء الاقتصادي الذي لا يبدو أنّ مصر التي كانت أول الدول المطبّعة تعيشه اليوم. إذ نشر موقع «هآرتس» الإسرائيلي مقالاً حول التحديات التي تواجهها القاهرة، التي كانت يوماً لاعباً محورياً في ملفات الحرب والسلام، وها هي اليوم تسعى إلى الحفاظ على الحد الأدنى من وزنها الإقليمي.

وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» مقابلة مع عمرو موسى، قال فيها إنه فقد إيمانه بعبد الناصر يوم اندلاع حرب 1967، متّهماً الخطاب الرسمي بالكذب. المقابلة أعادت إلى الأذهان الهجوم الذي شنّته الصحيفة نفسها على محمد حسنين هيكل وكتابه «خريف الغضب» في الثمانينيات، في سياق تصفية الخط القومي.

من القاهرة إلى دمشق… إعادة تشكيل السردية
وكما أسهمت الحملة الإعلامية على عبد الناصر في التمهيد لتطبيع مصر، شهدت سوريا مساراً مشابهاً في مرحلة ما بعد النظام البعثي، خصوصاً بعد سقوطه في أواخر 2024. بينما تبنّت سوريا الرسمية، لعقود، موقفاً معلناً ضد التطبيع، ودعماً للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، تشهد المرحلة الحالية محاولة إعادة كتابة السردية السياسية السورية، بتشكيك في هذه الثوابت ذاتها.

ومنذ عام 2011، بدأت بعض المنصّات الترويج لاتهامات تُفيد بأن النظام البعثي قدّم تنازلات سرية بشأن الجولان، رغم نفي ذلك في مذكرات رسمية، بينها مذكرات نائب الرئيس السابق فاروق الشرع. ومع فشل هذه المزاعم في التثبيت، تحوّل الخطاب إلى تحميل رفض التطبيع مسؤولية الأزمة السورية، وطرح التطبيع كخلاص اقتصادي للبلاد.
وفي سياق الترويج لهذه الفرضية الجديدة، تمثّل أحدث هذه الموجات في تقرير لمنصة إعلامية تدعى «جسور»، تعرض شهادات لمواطنين سوريين يدعمون التطبيع كحل للأزمات المعيشية.

في موازاة ذلك، انتشرت فيديوهات تُظهر التشفّي بضريح حافظ الأسد، أبرزها زيارة الشيخ عدنان العرعور برفقة مسلحين، في مشهد اعتبره بعضهم إهانةً رمزية لحقبة كاملة.
الرمزية الإعلامية هنا ليست جديدة؛ فقد شبّه بعضهم ما حدث للأسد بما حدث لأوليفر كرومويل في إنكلترا، الذي كان قد قاد أول ثورة في أوروبا ضد الملكية.

إلا أنه بعد موته، عادت الملكية وتم نبش قبره بعد وفاته وأُعدم رمزياً. محمد حسنين هيكل نفسه استعاد هذه القصة في كتابه «قصة معركة خفية بين الصحافة والسياسة»، محذّراً من احتمال تكرارها في العالم العربي، بقوله: «إن أحداً لم يفعل هذا حتى اليوم… ومع ذلك، فأنا لا أستبعد حدوثه في يوم من الأيام».

بعد نصر الله… استهداف رمز المقاومة في لبنان
من مصر وسوريا إلى لبنان، يتواصل المسار نفسه. إلا أنّ الحملات الإعلامية بدأت تتخذ شكلاً أقل مهنية وسطحيةً سواء عبر منفذيها أو خطابها، فمع اغتيال الأمين العام لـ «حزب الله»، السيد الشهيد حسن نصرالله، وسقوط النظام السوري، انفجرت حملة إعلامية تستهدف ما تبقّى من خطاب المقاومة، وتعيد تدوير سرديات الحرب الأهلية اللبنانية.

قنوات لبنانية مثل «الجديد» وMTV، وبعض المنصات الخليجية، سارعت إلى شيطنة رمزية نصر الله، وربطها حصرياً بالانقسام الطائفي. في المقابل، حضر في الخطاب اللبناني حرص هذا الإعلام على ضمان صيف آمن للسيّاح العرب فيما غابت التغطية الجدية للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب أو الحرص على خوف اللبنانيين هناك، بينما احتلت مشاريع «الحياد» المزعوم واجهة النقاش العام.

هذا النوع من التغطية الإعلامية يُعيد إلى الأذهان ما واجهه هيكل بعد رحيل عبد الناصر، حين تحوّلت الصحافة إلى أداة تصفية رمزية للخط القومي. واليوم، تتكرر التجربة: من مقابلات عمرو موسى، إلى مقالات «هآرتس»، إلى منصات ممولة خليجياً تسوّق لفكرة أن «البراغماتية» هي الطريق الوحيد.

التاريخ لم يُغلق بعد
الحملة المستمرة ضد رموز المقاومة، وتشويه الخطاب المناهض للتطبيع، ليست معزولة عن السياق الإقليمي الأوسع لإعادة إنتاج الوعي السياسي في العالم العربي، بل تأتي في إطار هندسة شاملة للمخيال الجمعي، عبر أدوات إعلامية تتكامل مع التحولات السياسية.

مع ذلك، فإنّ دفن المقاومة «رمزياً» لا يعني نهاية قصتها. فكما قال محمد حسنين هيكل: «احتفظوا بثقتكم في الشعب»، إذ إن التاريخ نهر لا يتوقف. ما يُدفن اليوم، قد ينبعث غداً من جديد، كما حدث في انتفاضات الأرض الكبرى، وكما يحدث دائماً حين لا تُمحى ذاكرة الشعوب.

اللواء:

حركة دبلوماسية باتجاه لبنان: لودريان والشيباني أول الوافدين

تموضع إيراني بصفحة جديدة مع لبنان.. و«القوات» تطعن بقرار أسعار المحروقات!

تضغط التحولات الجارية في الاقليم على لبنان الطامح الى استعادة سيادته وقراره، وطرد الاحتلال الاسرائيلي من ارضه والنقاط الخمس التي ما يزال يتمركز فيها عند قرى الحافة الامامية، في عملية ابتزاز وضغط ما بعدها ابتزاز للدولة، واللجنة المعنية بترتيبات وقف اطلاق النار، وإلزام الاحتلال بالانصياع لمستلزمات ومندرجات القرار الاممي 1701، الذي التزم به الجانب اللبناني التزاماً كاملاً بشهادة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وفريق مراقبة وقف النار، فضلاً عن قوة حفظ السلام (اليونيفيل) والامم المتحدة على المستويات كافة.
وتوقفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عند مدلولات جولة وزير الخارجية الايرانية والمواقف التي اطلقها والتي إن لم تكن مدرجة في السياق الرسمي لكنها عززت التأكيد على الفصل الجديد في العلاقات بين البلدين وهي علاقات من دولة الى دولة، مشيرة الى ان هذه الجولة أسست لهذا المناخ.
وأوضحت هذه المصادر ان الوزير عراقجي سمع من المسؤولين اللبنانيين كلاما حول ضرورة السير بهذا المفهوم حيث الدولة ومؤسساتها وحدها من يتم الإحتكام اليها، لكن لفتت الى ان المهم هو الترجمة على الارض.

الى ذلك علمت «اللواء» ان التواصل بين القصر الجمهوري وحزب الله يتم وتسجل زيارات لوفد منه الى الرئاسة الاولى بعيدا عن الأضواء.

وبين المعلومات التي قيل ان الرئيس نبيه بري تبلغها من ان الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس تم اعفاؤها من مهامها، وبالتالي قد لا تزور لبنان، والصفحة الجديدة التي اعلن الزائر الايراني وزير الخارجية عباس عراقجي ان بلاده تتطلع لفتحها مع لبنان على خلفية «عدم التدخل».

ويبدو ان الحراك الدبلوماسي اللبناني تجاه الدول العربية والصديقة لا سيما سوريا وفرنسا اثمر حراكاً مقابلاً، حيث تم، حسب معلومات «اللواء»، من دمشق تسريب خبر مفاده ان وفدا وزاريا وأمنيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان نهاية الشهر الحالي. ومن المقرر أن يناقش الوفد مع الحكومة اللبنانية ملفات أمنية وحدودية واقتصادية، بالإضافة إلى ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقالت مصادر حكومية لـ «اللواء»: ان لبنان عمل مؤخراً على مسار تفعيل الاتصالات مع سوريا بعد زيارة رئيس الحكومة وزيارة الوفود الامنية لدمشق، وطلب زيارة وفد رسمي من السلطة الجديدة المؤقتة لمناقشة تفصيلية لكل الملفات العالقة، لكن لم يتبلغ رسميا موعد الزيارة.

وفي سياق الحراك الدبلوماسي الخارجي نحو لبنان، اعلن السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ان المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل بعد عيد الاضحى، لمتابعة البحث مع المسؤولين اللبنانيين في مواضيع ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الإصلاحات وإعادة الاعمار.

ووصل الى لبنان امس السفير الاميركي السابق ديفيد هيل، والتقى الرئيس سلام، وعبّر عن تفاؤله بالخطوات التي تنتهجها السلطات اللبنانية في هذه المرحلة.

وابلغ الرئيس عون الوزير عراقجي، ان لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتا الى ان مسألة إعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان هي من الأولويات التي نعمل عليها مع الحكومة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفق القوانين المرعية الاجراء. وشدد الرئيس عون على ان الحوار الداخلي هو المدخل لحل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيدا عن العنف، لاسيما وأن دولا كثيرة في المنطقة من ايران الى دول الخليج فلبنان عانت الكثير من الحروب ونتائجها السلبية..وايد الرئيس عون ما ذكره الوزير عراقجي من ان العلاقات بين الدول يجب ان تقوم على الصراحة والمودة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الاخرين.

اما عراقجي، فأكد على تعزيز العلاقات اللبنانية -الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشار الى ان بلاده تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وكذلك تدعم الجهود التي يبذلها لبنان لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ولاسيما الجهود الديبلوماسية اللبنانية معربا عن استعداد ايران للمساعدة فيها.

ومن عين التينة، اكد عراقجي، بعد الاجتماع مع الرئيس بري استعداد طهران للمساهمة في اعادة الاعمار اذا رغبت الحكومة اللبنانية بذلك، مشيراً الى عزم بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين ايران ولبنان.

ومن السراي ايضا، أكد عراقجي «حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع لبنان، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم تدخل اي دولة بشؤون الأخرى».

بدوره أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن «لبنان حريص على العلاقات الثنائية مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وعندما وجَّه عراقجي دعوة الى الرئيس سلام لزيارة طهران ردّ عليه: «إن شاء الله نلبيها عندما تكون الظروف مناسبة».

عراقجي: نحو صفحة جديدة

في زيارة حملت ايجابيات ومواقف جديدة حول افاق التعاون المستقبلي بين لبنان وايران، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي امس كُلًّا من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء ووزير الخارجية، وخلصت لقاءاته الى موقف لبناني عبر عنه الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، بأن تكون العلاقات من دولة الى دولة ومن دون تدخل في الشأن الداخلي، وهو ما اكد عليه ايضا الوزير عراقجي، مشيرا الى رغبة ايران في فتح صفحة جديدة مع لبنان.

وافادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان المنطق اللبناني الرسمي كان موحداً في التخاطب مع عراقجي لجهة العلاقة مع ايران، ولاحظت تغييراً وتحولاً في كلام الوزير الايراني ما يبشّر بنوع جديد ومختلف في العلاقات مستقبلاً.
ووفقاً لمعلومات موثوق بها، حسب مصدر مقرب من الايرانيين، فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني ليست لتقديم مبادرات أو عقد تفاهمات، بل لحمل رسالة محدّدة موجهة بالدرجة الأولى إلى «حزب الله»: لا مجال لانفجار كبير في لبنان الآن، ولا مصلحة في فتح جبهة جديدة تُستنزف فيها أوراق إيرانية استراتيجية، ويجب على الحزب التعاون مع الدولة اللبنانية وتهدئة الجبهة الداخلية.

واضاف المصدر: «طهران تعيد رسم خطوط تماسها في لبنان من دور حزب الله الى علاقتها مع الدولة اللبنانية»، من هنا ، شددت اللقاءات التي عقدها عراقجي مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ، على ضرورة حماية الاستقرار الداخلي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وإطلاق «حوار لبناني شامل»، يشمل مختلف الملفات، اضافة الى اعادة تاكيده على استعداد ايران للمشاركة في اعادة الاعمار ولكن اذا طلبت الحكومة اللبنانية، ذلك وفي هذا الكلام حسب المصدر دلالة مهمة جدا على السياسة الايرانية الجديدة في لبنان.

ولعل النقطة الأبرز في الزيارة كانت موقف الرئيس جوزاف عون الذي دعا إلى تطوير العلاقة مع إيران على أساس «الدولة إلى الدولة»، في إشارة واضحة إلى محاولة الفصل بين علاقة لبنان الرسمية بطهران ، وعلاقة «حزب الله» بها ،وهي محاولة يُفهم منها فتح الباب لتموضع لبناني جديد يأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة.

وفد فرنسي في بيروت

وسبقت زيارة لودريان،امس، زيارة وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي يرافقه سفير فرنسا، وزار رئيس الجمهورية، الذي عرض وضع الجنوب والاجراءات التي نفذها الجيش اللبناني الذي انتشر بنسبة تفوق 85 في المئة في منطقة جنوب الليطاني، وهو يتعاون مع قوة «اليونيفيل» لتطبيق القرار 1701 ومتمماته لجهة حصر السلاح في يد القوى المسلحة اللبنانية. وابلغ الوفد ان ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار إسرائيل في احتلالها للتلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين، إضافة الى استمرارها في الاعمال العدوانية. واكد استمرار التعاون مع قوات اليونيفيلوتمسكه ببقائها في نطاق عملها لمساعدة الجيش على تحقيق الامن والاستقرار حتى الحدود المعترف بها دوليا، «ودور فرنسا في هذا المجال أساسي».

وطالب عون مجدداً المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا راعيتي اتفاق وقف الاعمال العدائية، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها». وشدد على انه «من ضمن الأولويات إعادة الاعمار، ومعاودة التنقيب عن الغاز في الحقول البحرية في الجنوب ودور شركة «توتال» الفرنسية مهم في هذا الاطار».

ومن جهته، الوزير رجّي، اطلع أعضاء الوفد «على مستجدات الأوضاع في لبنان وجهود الحكومة لتحرير الأراضي التي تحتلها اسرائيل، وحصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ الاصلاحات الضرورية. كما تناول اللقاء قضية التمديد لـ«اليونيفيل». وأكد الوزير رجّي أن «لبنان يعوّل كثيرا على دعم فرنسا والدول الصديقة له للضغط على اسرائيل من أجل الانسحاب من الاراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها».

وشدد على «أهمية تغيير الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مقاربتهما لملف النازحين السوريين والإقرار بضرورة بدء عودتهم الى بلدهم بعدما تغيّرت الظروف في سوريا».

من جهتهم، قال أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي إن زيارتهم الى بيروت تأتي «لتأكيد وقوف فرنسا وبرلمانها الى جانب لبنان ودعم حكومته لتخطي الصعوبات الكبيرة التي يواجهها».

كما التقى الوفد لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب فادي علامة الذي شرح شرحاً مفصلاً للواقع جنوبا وحجم الدمار الحاصل والحاجة لإطلاق عجلة إعادة الإعمار، وأكد أهمية «الدور الفرنسي والأوروبي في دعم إعادة الإعمار مع الشكر والتقدير لجهود الرئيس الفرنسي السبّاق من خلال مؤتمر باريس». وكانت اشارة الى «ضرورة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره الوطني، وأكد أيضا النائب علامة على دعم اليونيفل والتجديد لهم ودعم حضورهم عند حدود لبنان الجنوبية».

وعرض الجانب اللبناني لطبيعة النزوح وإعداد النازحين، آملاً من الوفد الفرنسي «المساندة بما خص ملف النزوح السوري لاجل تسريع العودة».وشرح علامة دور «الأونروا» مع وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشددا على «دعم تمويلها لتحقيق الدعم الاجتماعي للاجئين».

بعثة الصندوق تزور الرؤساء

مالياً، زارت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة آرنستو اميرز ريغو الرؤساء الثلاثة.
وقد استقبل الرئيس عون بعثة الصندوق برئاسة ريغو وعضوية المدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما، ومايا شويري وميرا مرعي، وذلك في اطار الزيارة التي تقوم بها البعثة للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة. وأكد ريغو «استعداد الصندوق لمساعدة الدولة اللبنانية في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اطلقتها، وذلك استكمالاً لما كان قدّمه الصندوق من مساعدة خلال السنوات الماضية»، شارحاً الخطوط العريضة لتوجيهات الصندوق في هذا المجال. وأطلع ريغو الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدتها البعثة أمس مع عدد من الوزراء والمعنيين والنقاط التي أثيرت والتي تحتاج الى درس ومتابعة، مركزاً خصوصاً على ان الصندوق يولي الملف اللبناني اهتماماً كبيراً خصوصاً أن الحكومة اللبنانية بدأت خطوات إصلاحية في المجال المالي.

وزارت البعثة الرئيس بري للغاية نفسها، وزارت بعثة الصندوق السراي الحكومي والتقت الرئيس سلام، وتناول البحث مسار المفاوضات والنقاشات الجارية مع مختلف الجهات اللبنانية، اضافة الى الإصلاحات اللازمة للمضي قدما نحو توقيع اتفاق مع صندوق النقد.

طعن قواتي

معيشياً بقي قرار رفع اسعار المحروقات يتفاعل سلبا. واعلن تكتل «الجمهورية القوية» والهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» انهما استعرضا بعد اجتماع برئاسة سمير جعجع، قرار مجلس الوزراء رقم 6/2025 الصادر بتاريخ 29/5/2025، والقاضي بإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين اعتباراً من 1/7/2025، مع إحالة مشروع قانون معجّل لفتح اعتماد إضافي لتغطيتها، وباعتماد أسعار محروقات محددة، ما انعكس سلباً على الاقتصاد. وأبدى المجتمعون الملاحظات التالية:
ضرورة شمول المنح كل الأسلاك الإدارية والعسكرية، حفاظاً على هيكلية الدولة. رفض فرض ضرائب جديدة خارج خطة مالية شاملة، مع التذكير بهدر مئات ملايين الدولارات بسبب ضعف الجباية والتهرب الجمركي.

بناءً عليه: أولاً: تطلب «القوات» وقف نفاذ القرار فوراً لما يسببه من ضرر.
ثانياً: سيعارض نواب التكتل فتح اعتماد إضافي لغياب خطة واضحة للجباية والإصلاح.
ثالثاً: سيلجأ النواب للطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة.
رابعاً: تؤكد «القوات اللبنانية» وقوفها إلى جانب المواطن ورفض تحميله أعباء سياسات خاطئة.

إجراءات للأمن العام لتسهيل عبور السوريين في عيد الأضحى
الى ذلك، علمت «اللواء» انه نتيجة توقع توجه الاف السوريين من لبنان الى سوريا لتمضية عيد الاضحى في قراهم، وتوقع ازدياد الضغط على المعابر الحدودية، اتخذ الامن العام اللبناني تدابير اضافية لمواكبة هذا الضغط في معابر المصنع والعريضة والقاع.

وعلم ان من جملة الاجراءات المتخذة، حجز العسكريين في المراكز الحدودية بنسبة ٧٥ في المئة، لتأمين سير العمل وتسهيل معاملات المغادرة بالسرعة الممكنة. مع الاشارة الى ان سبب الزحمة يعود الى عودة الاوضاع الى طبيعتها في سوريا، ورغبة الكثيرين من ابنائها الذين كانوا يخشون العودة اليها من زيارة قراهم واهلهم. مما يتوقع ان يشكل زحمة كبيرة على المعابر.

تحقيقات المرفأ

قضائياً، حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة في 13 حزيران الحالي موعدا لاستجواب وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر لاستجوابه كمدعى عليه في القضية، وارسل مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية… في السياق، استقبل الرئيس سلام في السراي وفدا من اهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت. بعد اللقاء قال:«بعد لقائنا اليوم الرئيس سلام سيكون لنا اجتماع مع رئيس الجمهورية، مشيراً الى ان الجميع يعرف ان الرئيس سلام هو قاض دولي ومن أكثر القضاة الذين يدينون الجرائم ضد الإنسانية، وتحديداً القرار ضد نتنياهو».

تحرشات الإيذاء الإسرائيلية

جنوباً، عادت قوات الاحتلال الاسرائيلي الى إلحاق الاذى بالجنوبيين في قراهم، فألقت محلقة معادية قنبلة على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

كما استهدف جيش العدو مساء أمس، كروم الزيتون في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيترون وبليدا في غاصونيا بالقنابل الحارقة. وألقت محلقات صهيونية قنابل حارقة على الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة بليدا.واطلق الاحتلال قنابل مضيئة عند أطراف بلدة عيتا الشعب.

وسبق ذلك، تحليق طيران اسرائيلي مُسيّر، بعد ظهر أمس، على علوٍّ متوسّط في أجواء عدد من القرى الواقعة غربي مدينة بعلبك. وقد شمل التحليق بلدات شمسطار، طاريا بوداي وبدنايل.

البناء:

عراقجي في بيروت: لصفحة جديدة من التعاون مع الدولة… والتخصيب خط أحمر

الشجاعية بعد جباليا:عمليّات نوعيّة للمقاومة في غزة والاحتلال يعترف بالإصابات

صواريخ اليمن تقفل بن غوريون… وصواريخ نحو الجولان تثير مخاوف إسرائيلية

كتب المحرّر السياسيّ

كسرت الصواريخ التي استهدفت الجولان السوري المحتل من الأراضي السورية جدار التهدئة التي سيطرت منذ ولادة الحكم الجديد في دمشق والتزامه منع أي تهديد للأمن الإسرائيلي من الأراضي السورية، والصاروخان اللذان تبنّت إطلاقهما جهة حملت اسم القائد العسكري لقوات عز الدين القسام الشهيد محمد ضيف، تزامناً كما قال البيان مع المجازر الوحشية وحرب التجويع في غزة، بينما تتصاعد عمليات المقاومة في غزة لفرض وقائع عسكرية جديدة، حيث سجلت أمس عملية نوعية في الشجاعية اعترف جيش الاحتلال بسقوط جندي قتيل وجرح جنديين بسببها، وقبلها كانت عملية جباليا التي اعترف جيش الاحتلال بسقوط ثلاثة جنود قتلى وتسعة جرحى بسببها، بما يشير بوضوح إلى خط بيانيّ للعمليّات يهدف إلى فرض مزيد من الضغوط العسكريّة على جيش الاحتلال وإيقاع أكبر كميّة من الخسائر بين صفوفه، بما يدفع به في ظل الأزمة التي يعانيها في عديده وروحه القتالية إلى الضغط لوقف الحرب، بينما كان اليمن يتولى وحيداً، مهمة إثارة الرعب في الجبهة الداخلية ودفعها للتحرك طلباً لوقف الحرب بعدما أصبحت الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين المستوطنين، جاءت صواريخ الجولان تقول إن الأمر معرض للاتساع ليشمل جبهات خامدة مثل الجبهة السورية، وربما الأردنية والمصرية، وربما اللبنانية مجدداً؟

تزامنت هذه التطورات مع توتر في العلاقات الأميركية الإيرانية، عبر عنه كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن عواقب وخيمة على إيران إذا لم توافق على مقترحات مبعوثه ستيف ويتكوف، التي وصفها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي من بيروت بأنها غامضة وأن إيران تدرسها وسوف تردّ عليها خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن تخصيب اليورانيوم خط أحمر وأن إيران تعتبر التخصيب حقاً لا جدال فيه وهي لا تأخذ الإذن من أحد لممارسة حقوقها الثابتة، وجاءت زيارة عراقجي لبيروت تحت شعار فتح صفحة جديدة مع الدولة اللبنانية كما قال بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون، مؤكداً الاستعداد لمساهمة إيران في إعادة الإعمار بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، موجهاً الدعوة لزيارة إيران لرئيس الحكومة نواف سلام، ونقلت مصادر تابعت الزيارة عن عراقجي استغرابه للكلام الصادر في كثير من صالونات السياسة اللبنانية عن علاقة بين المفاوضات الأميركية الإيرانية ومستقبل سلاح المقاومة، مؤكداً أن هذا شأن يخص المقاومة والدولة في لبنان، ولا علاقة لإيران التي تحصر مفاوضاتها مع أميركا بملفها النووي.

انشغل لبنان بالمواقف التي أطلقها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي من بيروت، خاصة لجهة حديثه عن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان، مبنية على عدم التدخل بشؤونه الداخليّة. وجال عراقجي على المسؤولين اللبنانيين. في قصر بعبدا، أبلغه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان يتطلّع إلى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتاً إلى إن مسألة إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان هي من الأولويات التي نعمل عليها مع الحكومة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفق القوانين المرعية الإجراء. وشدّد الرئيس عون على أن الحوار الداخلي هو المدخل لحل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيداً عن العنف، لا سيما أن دولاً كثيرة في المنطقة من إيران إلى دول الخليج فلبنان عانت الكثير من الحروب ونتائجها السلبيّة. وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تصل المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى خواتيم إيجابية لأن الشعب الإيراني يستحق أن يعيش براحة وبحبوحة، لا سيما أن النهاية الإيجابية لهذه المفاوضات ستكون لها انعكاسات إيجابية أيضاً على المنطقة كلها. وأيّد الرئيس عون ما ذكره الوزير عراقجي من أن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الصراحة والمودّة والاحترام المتبادل وعدم التدخّل في شؤون الآخرين.

وكان عراقجي أكد تعزيز العلاقات اللبنانية – الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وأشار إلى أن بلاده تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وكذلك تدعم الجهود التي يبذلها لبنان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما الجهود الديبلوماسية اللبنانية معرباً عن استعداد إيران للمساعدة فيها. وشدد عراقجي على أن دعم بلاده للبنان يأتي في إطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية، وهو مبدأ تعتمده إيران مع الدول كافة. كذلك أعرب عن دعم بلاده للحوار الوطني في لبنان بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة، على أمل أن يؤدي الحوار والتفاهم الوطني الى ما يحقق مصلحة قضايا لبنان من دون تدخل خارجيّ. وأشار الوزير الإيراني إلى الرغبة الإيرانيّة في تعزيز التعاون الاقتصاديّ والتجاري بين البلدين، معرباً عن استعداد بلاده للمساعدة في إعادة الإعمار وأن الشركات الإيرانية مستعدّة لذلك من خلال الحكومة اللبنانية.

وزار عراقجي رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً: ندعم جهود لبنان لإخراج الاحتلال من أراضيه وقلت لنظيري اللبناني إن بإمكانه الاعتماد على إيران. كما أكد أن “الشركات الإيرانية مستعدة للمشاركة في إعادة الإعمار إذا رغبت الحكومة”. وختم: حوار اللبنانيّين أمر يخصّهم فقط ولا يحق لأحد بالتدخل فيه. من السراي أيضاً، أكد عراقجي “حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائيّة مع لبنان، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم تدخل أيّ دولة بشؤون الأخرى”. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد أن “لبنان حريص على العلاقات الثنائيّة مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي نظيره الإيراني عبّاس عراقجي وأعرب للوزير الضيف عن تعويل لبنان على حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أمنه واستقراره وسلمه الأهلي، تمكيناً له من تجاوز التحديّات الجسام التي يواجهها، بدءاً باستكمال الجهد الدبلوماسيّ الرامي إلى تحرير الأراضي التي ما زالت تحتلّها “إسرائيل” ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، وصولاً إلى تأمين الدعم اللازم من الدول الصديقة للبنان من خلال الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية حصراً لكي تتمكن من القيام بدورها في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصاديّ المنشود.

وأفادت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات عراقجي أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ووزير الخارجيّة الإيراني تناول سبل تعزيز الشراكة بين لبنان وإيران، إضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين. وطلب عراقجي من سلام رفع قرار الحظر عن حركة الملاحة الجويّة الإيرانيّة إلى لبنان، غير أن رئيس الحكومة أوضح أن هذا التدبير اتُّخذ لأسباب أمنية.
ووجّه عراقجي دعوة رسميّة إلى الرئيس سلام لزيارة طهران، فردّ الأخير بالقول: “إن شاء الله نلبيها عندما تكون الظروف مناسبة”.

وفي وقت أفيد أن المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسيّ جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل، جال وفد لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب الفرنسي يرافقه سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، على الرؤساء للاطلاع على مستجدّات الأوضاع في لبنان وجهود الحكومة لتحرير الأراضي التي تحتلها “إسرائيل”، وتنفيذ الإصلاحات الضروريّة. كما تناولت اللقاءات قضيّة النزوح السوريّ ومسألة إعادة الإعمار، والتمديد لـ “اليونيفيل”.

إلى ذلك وفيما أعيد فتح معبر العريضة الحدوديّ بين لبنان وسورية صباحاً، وبدأت حركة العبور بين البلدين، أفيد أن وفداً وزارياً وأمنياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان نهاية الشهر الحالي. ومن المقرّر أن يناقش الوفد مع الحكومة اللبنانية ملفات أمنيّة وحدوديّة واقتصاديّة، بالإضافة إلى ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
إلى ذلك يُعقد مؤتمر للدول المانحة في 10 حزيران في السراي الحكومي بشأن إعادة إعمار لبنان.

على الصعيد الاقتصادي المالي، استقبل الرئيس عون بعثة من صندوق النقد الدولي في إطار الزيارة التي تقوم بها البعثة للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة. وأكد الوفد “استعداد الصندوق لمساعدة الدولة اللبنانية في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها، وذلك استكمالاً لما كان قدّمه الصندوق من مساعدة خلال السنوات الماضية”، شارحاً الخطوط العريضة لتوجيهات الصندوق في هذا المجال. وعرض رئيس الجمهوريّة لأبرز ما أقرّ حتى الآن في مجالي الإصلاحات والتعيينات، مؤكداً تقديم الدعم اللازم لبعثة الصندوق لتسهيل مهمتها في لبنان مع الأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة التي يمرّ بها على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة لاستكمال الإصلاحات التي تشكل حاجة لبنانية داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً… كما زار وفد صندوق النقد رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وتناول البحث مسار المفاوضات والنقاشات الجارية مع مختلف الجهات اللبنانيّة، إضافة إلى الإصلاحات اللازمة للمضي قدماً نحو توقيع اتفاق مع صندوق النقد.
على خط آخر حدّد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة في 13 حزيران الحالي موعداً لاستجواب وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر لاستجوابه كمدّعًى عليه في القضية، وأرسل مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزيّة.

المصدر: صحف