شدد وزير الزراعة الدكتور ​نزار هاني​، على "أهمية تطوير قطاع الصيد البحري في لبنان، من خلال تنظيمه بشكل مستدام وتطبيق القوانين والقرارات الناظمة بالتعاون مع الصيادين ونقاباتهم وتعاونياتهم"، مؤكدا أن "حماية الثروة السمكية وضمان استدامة عمل الصيادين يشكلان أولوية استراتيجية ضمن خطة الوزارة".

كلام هاني جاء خلال استقباله وفودا من نقابات وتعاونيات الصيادين في الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، إلى جانب نقابة الغواصين المحترفين في لبنان، وتخلل اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، خصوصا التعديات على البيئة البحرية، والاستخدام غير المشروع لوسائل الصيد كالديناميت، والشباك الثابتة، والصيد الليلي وغيرها من المخالفات.

وأكد وزير الزراعة أن "الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العمل، على إدخال الصيادين تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على غرار ما تم سابقا مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية".

وأعلن عن "تشكيل لجنة وطنية لقطاع الصيد البحري، تضم ممثلين عن النقابات والتعاونيات، تُعنى بوضع اقتراحات عملية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة واقع العاملين فيه".

وأوضح أن "العمل جارٍ لإصدار قرار تنظيمي جديد يتناسب مع التطورات الميدانية، ليحل محل القرار رقم 346 الصادر بتاريخ 15/7/2010"، مشيرا أيضا إلى دراسة تنظيم استخدام "الكومبرسور" ضمن أطر قانونية تراعي البيئة وتضمن سلامة الغواصين.

ولفت الى أن "لبنان يمتلك شاطئا بطول 220 كيلومترا، ولا تزال أدوات الصيد التقليدية سائدة، ما يمنحنا فرصة حقيقية لتنظيم القطاع من دون التأثير سلبا على الصيادين الصغار. كما أن غياب الاستثمارات الضخمة في هذا المجال يتيح وضع آليات مرنة تتناسب مع الواقع اللبناني وتحمي البيئة البحرية".

وحذر من أن "استخدام الديناميت في الصيد هو كارثة حقيقية تهدد البيئة البحرية والثروة السمكية"، كاشفا عن تقدمه بـ"دعوى شخصية ضد المتورطين باستخدام هذه الوسيلة المدمرة"، مؤكدا التزامه بـ"متابعة القضية حتى النهاية".

وأبدى "استعداد الوزارة لتعديل أي قرار من شأنه تعزيز استدامة القطاع"، مشددا على "أهمية حماية الكائنات البحرية المهاجرة التي تُعد إرثا طبيعيا عالميا، وعلى ضرورة أن تنسجم عمليات استيراد الأسماك مع متطلبات الصيد المحلي، بما يفتح الباب أمام استثمارات مستدامة تُسهم في دعم الاقتصاد الأزرق".

من جهته، أكد نقيب الغواصين المحترفين محمد السارجي "أهمية إنشاء المحميات البحرية نظرا لما لها من أثر إيجابي مباشر على تعزيز المخزون السمكي"، لافتا إلى أن "نحو نصف الثروات الطبيعية في لبنان تقع ضمن نطاقه البحري وتمتد على كامل شاطئه".

وجددت الوزارة التزامها بتحديث تنظيم القطاعات الزراعية كافة، ضمن أطر قانونية وإدارية وفنية متكاملة، تضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة والاستدامة في العمل الزراعي.

وفي سياق متصل، ترأس وزير الزراعة الدكتور اجتماعا موسعا خصص لمتابعة ملف حماية الغابات، بمشاركة رؤساء مراكز الأحراج في مختلف المناطق اللبنانية، إلى جانب مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية الدكتور شادي مهنا، وعدد من رؤساء الدوائر المركزية والإقليمية في الوزارة.

وبحث الاجتماع التحديات المتزايدة التي تواجه الثروة الحرجية، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مراكز الأحراج والبلديات والقوى الأمنية ضمن إطار خطة الطوارئ الوطنية التي أطلقت مؤخرا، بهدف الوقاية من حرائق الغابات والحد من التعديات والأنشطة غير القانونية.

وكشف هاني أن "مشروع القانون الجديد الخاص بالغابات أصبح في مراحله النهائية، ويجري العمل على استكمال إقراره عبر المسارات الدستورية، تمهيدا لاعتماد ​سياسة​ وطنية حديثة لإدارة الغابات وصون الموارد الحرجية من الاستنزاف".

واستقبل وزير الزراعة وفدا من شركة CMA للنقل البحري، وتم البحث في سبل خفض كلفة شحن المحاصيل الزراعية اللبنانية إلى الأسواق الخليجية. ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة التواصل مع الجهات المعنية، بما في ذلك لقاؤه الأخير مع السفير السعودي في بيروت، والذي أكد خلاله الجانبان أهمية إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية وتفعيل طريق الترانزيت، لتقليص كلفة التصدير وتحفيز الإنتاج المحلي.