في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز استقرار سوق المشتقات النفطية، أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع محافظة شبوة، اليوم الجمعة، ضخَّ شحناتٍ جديدة من مادتي البترول والديزل إلى جميع محطات وكلائها المنتشرة في مديريات المحافظة البالغ عددها 17 مديرية، مؤكِّدةً التزامها بالتسعيرة الرسمية وفرض رقابةٍ ميدانيةٍ مشدَّدة لمنع أي اختلالات.

الأسعار الرسمية

وحدّدت الشركة سعر اللتر الواحد من البترول بـ1,350 ريال يمني، فيما بلغ سعر الديزل 1,700 ريال يمني، مُشدِّدةً على أن هذه التعرفة صادرة عن الإدارة العامة للشركة في العاصمة المؤقّتة عدن، وبموافقة وزارة النفط والمعادن. كما طالَب البيانُ جميعَ المحطات بالتقيّد التام بالأسعار المحدَّدة والامتناع عن فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين تحت أي مسمّى.

رقابة ميدانية وآليات توزيع شفّافة

أوضح مدير فرع الشركة في شبوة، المهندس محمد يسلم قدهي، في تصريح خصَّ به «الوادي»، أن الفرق الرقابية “بدأت جولاتٍ مفاجئة منذ فجر اليوم على خزّانات ومضخّات المحطات للتحقّق من الالتزام بالكمّيات والأوزان”، لافتًا إلى أنه تم تزويد كل محطة بسجلّ إلكتروني يربطها مباشرةً بغرفة عمليات الفرع لرصد حركة البيع وتحديث المخزون أولًا بأول.

“لن نتسامح مع أي محاولة تلاعب سواء في الأسعار أو المقاييس. وكل مخالِف ستُتَّخذ بحقه الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى سحب الترخيص والإحالة للنيابة المختصة”، أكّد قدهي.

تعاون مع السلطات المحلية

وأشاد البيان بالدعم “غير المحدود” من محافظ شبوة، الشيخ عوض بن الوزير، الذي “ذلّل الصعاب ووجّه الأجهزة الأمنية بحماية الصهاريج أثناء تنقّلها بين المديريات، وضمان وصول الشحنات إلى المحطات في الوقت المحدّد”. كما نسّق مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة مع الشركة لتنفيذ حملة مشتركة لرصد أي تلاعب في المبيعات أو خلطٍ للوقود بمشتقات مجهولة المصدر.

خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى

حرصت الشركة على نشر أرقام طوارئ لتلقّي شكاوى المواطنين على مدار الساعة:

• 772000111

• 716555444

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مؤكدةً أن “صوت المستهلك شريكٌ رئيسي في حماية السوق”.

سياق الأزمة ومؤشرات الاستقرار

يأتي ضخ الكميات الجديدة بعد أسابيع من تحسّن تدريجي في سلاسل التوريد، عقب إعادة فتح الخط الملاحي النفطي في ميناء النشيمة أواخر مايو الماضي، ونجاح الجهود الحكومية في تسوية متأخّرات الموردين. وتشير بيانات الشركة إلى أن المحافظة احتاجت خلال مايو الماضي نحو 13.5 مليون لتر بترول، و8.2 مليون لتر ديزل، وهو ما يغطي متوسط الطلب المحلي لمدة 25 يومًا. ومع وصول الدفعة الحالية، يرتفع المخزون الاستراتيجي إلى مستوى يؤمّن الاحتياجات لأكثر من شهر كامل، وفق مسؤول في دائرة التخطيط بالشركة.

إجراءات رادعة للمخالفين

• غرامات مالية تبدأ من مليون ريال وتصل إلى 5 ملايين بحسب حجم المخالفة.

• إغلاق مؤقّت للمحطة لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

• إلغاء نهائي للترخيص في حالات التلاعب المتكرّر.

• إحالة مالك المحطة للنيابة العامة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني.

نظرة مستقبلية

تعكف شركة النفط حاليًّا على إعداد خطة توزيع للربع الثالث من العام الجاري، تشمل إدخال نظام الدفع الإلكتروني عبر خدمة “fuel Pay” لتقليل تداول النقد، مع التوسّع في إنشاء خزّانات إضافية في مديريات نصاب والروضة وحبان، لرفع السعة التخزينية بنسبة 30 % قبل نهاية 2025.

واختتم البيان: “نعمل بلا كلل لضمان وصول الوقود إلى كل بيت وورشة ومزرعة في شبوة. نراهن على وعي المواطنين ودعم السلطات المحلية للحفاظ على الاستقرار التمويني الذي حققناه في ظل ظروفٍ معقّدة”.

بهذا الإجراء، تُرسِّخ شركة النفط في شبوة نهج الشفافية والضبط، في وقتٍ يُعاني فيه قطاع الطاقة في اليمن من ضغطٍ مستمرٍّ جراء التقلّبات الأمنية والاقتصادية. ويبقى الامتحان الحقيقي في مدى التزام المحطات والمواطنين معًا بإنجاح هذه الإجراءات لضمان انسيابية تموين السوق وعدالة التوزيع.