كشفت مصادر إسرائيلية متعددة عن تورط الاحتلال الإسرائيلي في تسليح مجموعات فلسطينية مسلحة داخل قطاع غزة، في محاولة لإحداث انقسام داخلي وضرب الجبهة الداخلية للمقاومة الفلسطينية. وأقر وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن “إسرائيل قامت بنقل بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى مليشيات إجرامية في غزة”، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول دوافع الاحتلال وخلفيات هذا السلوك.

وبحسب المعلومات المسربة، فإن أبرز هذه الميليشيات يقودها ياسر أبو شباب، وتتحرك بدعم وتغطية مباشرة من الاحتلال، دون علم الكابينت أو المؤسسات العسكرية الرسمية الإسرائيلية، مما يضفي على هذا المشروع طابعاً غير مؤسسي ينطوي على مخاطر عسكرية وأمنية جسيمة.

تشير الوقائع إلى أن هذا التحرك يعكس تحولًا نوعيًا في سياسات الاحتلال، بإعادة إنتاج نماذج سابقة كـ”جيش لحد” في جنوب لبنان و”الروابط القروية” في الضفة الغربية خلال الثمانينيات. وتتمثل أبرز أهداف هذه الخطوة في تفتيت الجبهة الداخلية للمقاومة، واستنزاف قواها عبر دفع عصابات محلية إلى الدخول في صراعات دموية مع فصائل المقاومة، مما يضعف بنيتها الصلبة ويضرب حاضنتها الشعبية.

كما تسعى إسرائيل إلى تحويل بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب القطاع، لا سيما رفح وخان يونس، إلى بؤر نفوذ استخباري عبر هذه الميليشيات، التي تُكلّف بمهمات تشمل حماية قوافل الإغاثة، مراقبة السكان، نقل المعلومات الأمنية، وتنفيذ عمليات ميدانية ضد عناصر المقاومة.

في هذا السياق، توظف إسرائيل الوضع الاجتماعي المتدهور في غزة لاستقطاب أفراد من أصحاب السوابق والمهمشين، مغريّة إياهم بالمال والمناصب المحلية، لتشكيل خلايا موالية لها، تعمل على تنفيذ أهداف استخبارية دقيقة تحت ستار الفوضى الاجتماعية.

تنفيذ هذه العمليات بعيدًا عن الأطر المؤسسية التقليدية الإسرائيلية يؤكد وجود جناح سري داخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتخذ قرارات حساسة دون رقابة رسمية، ما يعكس تحولا خطيرًا في عمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باتجاه نمط أكثر عشوائية وأشد خطورة.

تتجلّى ملامح هذا المشروع ميدانياً عبر ظهور أفراد الميليشيات بالزي العسكري الكامل، مزودين بمعدات حديثة تشمل خوذاً وسترات واقية وأسلحة متطورة، مما يشير إلى تورط وحدات لوجستية إسرائيلية مباشرة في تجهيزهم. وتتقاطع أنشطة هذه العصابات مع ظاهرة قطع الطرق، حيث تورطت مجموعات تابعة لها في عمليات سطو منظمة على قوافل المساعدات الإنسانية، وهو ما يكشف عن إدارة استخبارية محكمة خلف مشهد الفوضى في القطاع.

إسرائيل تراهن على تسويق هذه الميليشيات كبديل أمني، عبر تصويرها كجهات منظمة توفر الحماية في المناطق التي تسيطر عليها، بالتوازي مع حملات دعائية تهدف إلى إظهار حماس كعاجزة عن ضبط الأمن الداخلي، في محاولة لتقويض سلطتها المعنوية والشعبية.

بموازاة ذلك، تشهد المناطق الخاضعة للاحتلال في شرق رفح انتشارًا واضحًا لميليشيات أبو شباب، حيث توفر لها قوات الاحتلال تغطية جوية وتأمينًا ميدانيًا، ما يؤكد أن هذه المجموعات تعمل ضمن أجندة الاحتلال وتتغوّل على الدم الفلسطيني.

التسريبات المتزايدة حول دعم الاحتلال لهذه العصابات تأتي في ظل تصاعد الخلافات السياسية الإسرائيلية، مما دفع إلى كشف هذا المشروع السري الذي يهدف إلى إدارة قطاع غزة عبر ميليشيات عميلة.

المجتمع الفلسطيني يرفض بشكل قاطع التعاون الأمني مع الاحتلال، وهو ما يهدد بفشل محاولات هذه الميليشيات تقديم نفسها كجهات وطنية، ويضعها في مواجهة غضب شعبي عارم واتهامات صريحة بالخيانة.

في تطور لافت، أظهرت منشورات صادرة عن ياسر أبو شباب مزاعم بارتباط جماعته بما أسماه “الشرعية الفلسطينية”، ما يتقاطع مع معلومات تفيد بأن مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية استدعوا ضباطًا من غزة يقيمون في رام الله، وعرضوا عليهم الانخراط في هذه التشكيلات المسلحة، الأمر الذي اعتُبر خيانة تتجاوز حدود التنسيق الأمني التقليدي.

التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حادة حول موقف السلطة الفلسطينية من هذه الأنشطة المشبوهة، وسط دعوات متزايدة من الأوساط الوطنية إلى التبرؤ العلني من أي جهة تتورط في دعم أو ترويج هذه المجموعات العميلة.

في السياق ذاته، تصاعدت الدعوات الشعبية إلى محاسبة المتورطين في الانتماء لهذه العصابات، والدعوة إلى إعلان البراءة منهم، بهدف حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني من محاولات الاحتلال لتفكيكه عبر أدوات الفتنة والفوضى.

تاريخيًا، لم ينجُ أي كيان عميل من غضب الشعوب، وميليشيا أبو شباب التي ربطت مصيرها بالاحتلال لن تشكل استثناءً. إذ من المتوقع أن تلفظها غزة المقاومة، لتظل وصمة خيانة تطارد أفرادها إلى الأبد، فيما تبقى وحدة الموقف الشعبي والوطني السلاح الأقوى في مواجهة مخططات الاحتلال.

المصدر: وكالة شهاب