نشر في الشروق يوم 07 - 06 - 2025

عبث المضاربون بالأضاحي بفرحة المواطن التونسي في أقدس مناسبة دينية، و نكّلوا به تنكيلا، وعبثوا كما شاؤوا في غياب رقابة اقتصادية قادرة على الضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون. ولكن السؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا هل يوجد قانون أصلا لتنظيم قطاع تربية الماشية و تنظيم مسالك توزيعها و الاتجار بها؟ وهل المسألة مسألة مناسبة عيد الإضحى أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى عمل فاضح ومشين يقوم به التجار و القشارة على مدار السنة أو السنوات كلّها؟
نحن في الحقيقة أمام جماعة يمكن تسميتها "باندية" بأتم معنى الكلمة، ومن يزور الأسواق الأسبوعية للدواب و التي تمنح في صفقات في أغلبها غير مراقبة مراقبة جيدة، فإنه سيجد جماعات مسيطرة من قشّارة ومكّاسة، وكلّهم حتى نكاد نقول دون استثناء إنهم من فئة الباندية الذين يتكتلون على الفلاح المنتج فيسلبون منه رزقه بأبخس الأثمان، ثم يتصرّفون فيه كما يشاؤون فيتضاعف السعر الحقيقي مرات و مرات فيكتوي الفلاح و يحرم المستهلك من فرحة العيد بمنطق "اشرب وإلا طيّر قرنك".
وعلاج هذه المسألة يجب أن يكون جذريا، وهادئا و ليس انفعاليّا، و يبدأ أوّلا من ترقيم القطيع ، إذ يمنع بيع أي دابّة منعا باتا إن لم تكن مرقّمة، ثمّ تتبّع مسالك ترويجها وبالأسعار الحقيقية التي وقع بها البيع و الشراء، و إن لزم الأمر يقع رقمنة هذه المسالك حتى يكون التاجر حتى وإن اشترى من الفلاح في أحد الأرياف أو القرى تكون عملية الشراء مسجّلة على منثة أو تطبيقة و يستظهر بها لدى كل من يهمه الأمر.
نحن لا ننكر ارتفاع تكلفة الإنتاج وهذا أمر لا يقبل النقاش، ولكن الدولة بدأت تستعيد دورها ببعث ديوان وطني للأعلاف للمساهمة في تعديل كفة أسعار الأعلاف، و الخطوة الثانية يجب أن تكون في إحياء ديوان الأراضي الدولية و الدواوين الجهوية للتنمية الفلاحية التي باتت مجرّد أشباح لإدارات لا معنى لها ثم يأتي دور الإدارات الجهوية و المحلية خاصة للفلاحة التي يجب أن تكون لها سلطة حقيقية على مراقبة كل ما يتعلق بالإنتاج الحيواني.
ما وقع في عيد الإضحى يرتقي إلى مستوى جريمة ضرب السلم الاجتماعي، و علاج هذا الأمر يجب أن يكون بتجفيف منابع لوبيات الأضاحي.
كمال بالهادي

.