أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها عدد من الدول العربية، ردود فعل غاضبة، أبرزها من إيران، التي اعتبرت أن القرار يكشف عن "عداء عميق تجاه الإيرانيين والمسلمين"، واصفة إياه بأنه يحمل طابعاً عنصرياً.

الدول التي يشملها أحدث حظر للسفر هي إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.

كما ستفرض قيود جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وجاء القرار وسط مخاوف أميركية متزايدة من تهديدات أمنية ناتجة عن انهيار مفهوم الدولة الوطنية في هذه الدول، وانتشار جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، سواء كانت ذات طابع سني أو شيعي.

الميليشيات والفوضى.. القاسم المشترك

وفي مداخلة على شاشة "سكاي نيوز عربية"، قال الخبير في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان، ضمن برنامج "الظهيرة"، إن القاسم المشترك بين الدول التي شملها الحظر هو غياب الدولة الوطنية، وسيطرة الفواعل غير الحكومية، مثل الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود، مشيراً إلى أن هذه الجماعات تسهم في تقويض المؤسسات وتصدير صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ إجراءات احترازية.

 وأضاف بأن أن مثل هذه القرارات ستؤدي على الأرجح إلى اتساع الهوة بين الشعوب وهذه الجماعات، وليس إلى زيادة التعاطف معها، مشيراً إلى أن "المواطن العربي كان يحظى باحترام أكبر قبل تصاعد نفوذ هذه الحركات التي ساهمت في تعقيد حياة الناس ومصادرة حرياتهم".

ورداً على الانتقادات التي تصف الحظر بأنه شكل من أشكال "الإسلاموفوبيا"، قال أحمد بان إن هذه الجماعات اعتادت استغلال مثل هذه القرارات لتغذية سردية الاضطهاد، لكن الواقع يكشف أن ممارساتها هي التي دفعت المجتمعات إلى رفضها، بعد أن فشلت في تقديم أي نموذج ناجح للحكم أو التنمية.

دعوة لمراجعة السياسات الغربية

وفي سياق متصل، انتقد بان الطريقة التي تعامل بها الغرب، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مع ملف الإرهاب، معتبراً أن بعض القوى الكبرى استخدمت هذه الورقة لتحقيق النفوذ والتدخل في شؤون الدول الضعيفة، بدل دعم مؤسسات الدولة الوطنية. ودعا إلى شراكة جديدة بين الغرب والدول العربية تقوم على دعم الاستقرار ومواجهة الجماعات المتطرفة بعيداً عن منطق الاستثمار في الفوضى.

وفي رده على سؤال حول إمكان تعديل خطاب الجماعات الإسلامية المتشددة، قال بان إن التجارب السابقة لا تبعث على كثير من الثقة، مشيراً إلى أن بعض الحركات تحاول تبني خطاب "مراوغ" لإرضاء الغرب، لكنها لم تقدّم مراجعات فكرية حقيقية، ولا تزال تفتقر إلى الالتزام بمبادئ التعددية والدولة الوطنية.

وختم بالقول إن "خطاب هذه الجماعات لا يزال يدور في فلك الشعارات الأممية التي تتعارض مع مفهوم الدولة، ما يجعل التحول الفعلي إلى مشروع وطني حقيقي محل شك كبير حتى الآن".