نشر في باب نات يوم 11 - 06 - 2025

يتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الإقتصادي العالمي هذه السنة إلى أبطأ وتيرة له منذ سنة 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة، وفق ما ورد في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الآفاق الإقتصادية العالمية".
وأبرز التقرير أن هذه الإضطرابات قد أدت إلى خفض توقعات النمو لنحو 70 بالمائة من إجمالي الإقتصادات حول العالم، على إختلاف المناطق وفئات الدخل.
ومن المتوقع، أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2،3 بالمائة سنة 2025، مسجلاً تراجعاً بنحو نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية السنة، دون إحتمالية أن يشهد الإقتصاد العالمي ركوداً سنة 2025.
وسيكون متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين.
وقال رئيس الخبراء الإقتصاديين والنائب الأول للرئيس لشؤون إقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل، "أصبحت التنمية شبه غائبة عن الإقتصادات النامية وهو واقع تجلى بوضوح على مدار أكثر من عقد من الزمن، فقد شهد معدل نموها تراجعا تدريجيا على مدار العقود الثلاثة الماضية، حيث إنخفض من نحو 6 بالمائة سنوياً في العقد الأول من الألفية، إلى 5 بالمائة في العقد الثاني، ثم إلى أقل من 4 بالمائة في العقد الثالث".
وأردف جيل بالقول "يتزامن هذا التراجع مع إنخفاض معدلات نمو التجارة العالمية من متوسط 5 بالمائة في العقد الأول من الألفية، إلى حوالي 4،5 بالمائة في العقد الثاني، إلى أقل من 3 بالمائة في العقد الثالث، كما شهد معدل نمو الإستثمار تباطؤاً ملحوظاً، في ما وصل الدين إلى مستويات غير مسبوقة".
وتوقع التقرير، أن يتباطأ معدل النمو في قرابة 60 بالمائة من إجمالي الإقتصادات النامية خلال السنة الحالية ، ليصل متوسطه إلى 3،8 بالمائة سنة 2025، قبل أن يشهد تحسناً طفيفاً ليبلغ 3،9 بالمائة خلال سنتي 2026 و2027.
ويُعد هذا المستوى أدنى بأكثر من نقطة مئوية من متوسط النمو في العقد الثاني من الألفية الحالية، وينتظر أن تحقق الدول منخفضة الدخل نمواً بنسبة 5،3 بالمائة هذه السنة، وهو ما يمثل تراجعاً قدره 0،4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية سنة 2025.
كما أن الزيادات في الرسوم الجمركية وضيق سوق العمل، تفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم العالمي، الذي يُتوقع أن يبلغ متوسطه 2،9 بالمائة سنة 2025، ليظل عند مستوى أعلى من معدلات ما قبل الجائحة.
ويشكل تباطؤ النمو عقبة أمام الإقتصادات النامية في مساعيها الرامية إلى تسريع خلق فرص العمل والحد من الفقر المدقع وتقليص الفجوات في مستويات دخل الفرد مقارنةً بالإقتصادات المتقدمة.
ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو دخل الفرد في الإقتصادات النامية 2،9 بالمائة سنة 2025، وهذا يعني تراجعاً قدره 1،1نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الفترة من سنة 2000 إلى سنة 2019.
وبافتراض أن الإقتصادات النامية باستثناء الصين ستتمكن من الحفاظ على معدل نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4 بالمائة وهو المعدل المتوقع لسنة 2027، فسوف يستغرق الأمر حوالي عقدين من الزمن للعودة إلى معدلات الناتج الإقتصادي قبل الجائحة.
وقد ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع حال تمكنت الإقتصادات الكبرى من تهدئة التوترات التجارية، مما سيحد من حالة عدم اليقين على مستوى السياسات بوجه عام والتقلبات المالية الحادة.
وخلص التحليل إلى أنه في حال تسوية النزاعات التجارية الراهنة بخفض الرسوم الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها المسجلة أواخر شهر ماي، سيعزز ذلك النمو العالمي بنحو 0،2 نقطة مئوية في المتوسط خلال سنتي 2025 و2026.
ويؤكد التقرير، أنه في ظل تزايد الحواجز التجارية، يتعين على الإقتصادات النامية زيادة تحرير أسواقها عبر إقامة شراكات إستراتيجية مع إقتصادات أخرى في مجالي التجارة والإستثمار وتنويع مصادر تجارتها، لا سيما من خلال الإتفاقيات الإقليمية.
ونظرا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد الإحتياجات الإنمائية للبلدان، ينبغي أن يركز صُناع السياسات على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق الموجه لدعم للأسر المعيشية الأكثر ضعفاً وإحتياجاً، فضلاً عن تعزيزالأطر المالية.
وتحتاج البلدان،لتسريع وتيرة نموها الإقتصادي، إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص العمل المنتجة لديها، وذلك من خلال تزويد العمال بالمهارات اللازمة وتهيئة الظروف التي تُمكِّن أسواق العمل من المواءمة بين العمالة والشركات بكفاءة، ليظل التعاون الدولي أمراً ضرورياً في دعم الإقتصادات النامية.

.