تعود مشكلة مربي الأبقار ومنتجي الحليب في البقاع إلى الواجهة مع غزو حليب البودرة للأسواق المحلية وتحويله إلى الألبان والأجبان المصنّعة، بالإضافة إلى مشكلة غلاء الأعلاف، ما تسبب بارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. ولهذه الغاية، عقدت نقابة مربي الأبقار والحليب في لبنان اجتماعًا تحذيريًا في بلدة غزة في البقاع الغربي، في منزل عابد المجذوب، بحضور رئيس النقابة المهندس خير الجراح، نائب رئيس النقابة هزاع شكر، وبحضور أعضاء النقابة، ورئيس نقابة الحبوب في البقاع نجيب فارس، ورئيس نقابة الحبوب في لبنان خالد شومان، ورئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب، ومزارعين ومربي الأبقار ومنتجي الحليب.

ناقش المجتمعون الأوضاع المتردية التي يمرّ بها منتجو الحليب بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف الغليظة، وعدم موازاة أسعار الحليب مع أسعار الأعلاف، رافضين استيراد حليب البودرة المسحوب الدسم، واستيراد الزيوت والسموم المهدرجة التي تُستعمل في إنتاج المحضّرات الغذائية المنافسة للإنتاج الوطني من الحليب الطبيعي، بدون حسيب أو رقيب.

رئيس نقابة مربي الأبقار والحليب في لبنان، المهندس خير الجراح، أكد أن القطاع استبشر خيرًا بالحكومة الجديدة وبوزير الزراعة كمهندس ودكتور، وقال: “لا تزال معاناة مزارعي قطاع الثروة الحيوانية مستمرة منذ أكثر من عقد، في ظل غياب الإصلاحات الفعلية التي طال انتظارها. فقد عبّر ممثلو هذا القطاع عن أملهم مع تشكيل الحكومة الجديدة، واستبشروا خيرًا بتولي وزير الزراعة الحالي مهامه، وهو ذو خلفية علمية ومهنية، على أمل الشراكة الجادة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وإعادته إلى مساره الصحيح، غير أن الواقع لا يزال على حاله، بل إن أبرز التحديات باتت أكثر خطورة، وعلى رأسها مشكلة الزيوت المهدرجة وحليب البودرة، اللذين يشكلان تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، ويؤديان إلى تقويض ما تبقى من قطاع الإنتاج الحيواني”.

وأشار ممثلو المزارعين إلى أنهم طلبوا لقاءً مع وزير الزراعة منذ أكثر من شهرين، وتم تحديد مواعيد متكررة تم إلغاؤها لاحقًا. وأكدوا أن عدم تمكّن الوزير من تخصيص وقت لهذا القطاع، الذي يُعتبر ركيزة في الأمن الغذائي الوطني، أمر يدعو للقلق.

وطالب المزارعون رئيس الحكومة بالتدخل، مؤكدين أن هذا الملف لا يخص وزارة واحدة، بل يشمل وزارات الزراعة، والاقتصاد، والصحة، والصناعة. وأشاروا إلى أن متابعتهم للملف أظهرت تراجعًا في الأداء من قبل بعض الوزارات، باستثناء وزارة الصحة، مؤكدين أن وزارة الزراعة هي الجهة الأم المعنية مباشرة بحمل هذا الملف.

وأكدوا أن حماية المزارع كما حماية المستهلك مسؤولية وطنية. فالمزارع يعاني من كلفة عالية في الأعلاف، ومن شح في المياه، ما يهدد استمرار تربيته للماشية، خصوصًا الأبقار الحلوب، التي بات عددها لا يتجاوز خمسة عشر ألف رأس، مع توقّعات بتراجع العدد أكثر.

وحذّروا من الاعتماد المتزايد على الاستيراد من الخارج، في ظل غياب إنتاج محلي مستدام يؤمّن الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان. واعتبروا أن هذا التوجّه يُضعف الأمن الغذائي، ويضع رقبة المواطن تحت رحمة تجار البودرة والزيوت المهدرجة.

كما شددوا على أن بعض المصانع المحلية لا تزال تُنتج مواد غذائية شبيهة بالألبان والأجبان دون مواصفة واضحة، ما يعرّض صحة المستهلكين للخطر. ودعوا وزارة الصناعة إلى اتخاذ قرار حاسم بإيقاف تلك المصانع إلى حين تقيدها بالمعايير.

واختتموا مناشدتهم بدعوة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تبنّي هذا الملف الوطني، وتوجيه الوزارات المعنية للتعاون والعمل المشترك، مؤكدين دعمهم لأي مسار إصلاحي فعلي، مع الاستمرار في اعتماد الوسائل الدبلوماسية رغم ما بلغته الأزمة من حدّة.

عابد المجذوب، أمين سر نقابة مربي المواشي الحلوب في لبنان، أكد أن الاجتماع تحذيري، وفي المرة المقبلة سيتم اللجوء إلى الشارع، وقال: “نحن الآن عقدنا اجتماعًا تحذيريًا، بحسن نية، لإيصال رسالتنا إلى المسؤولين. الاجتماع الثاني سيكون في الشارع، باختصار، نتوجه إلى وزارة الزراعة، الأعلاف نار، الحليب لا قيمة له، حليب البودرة أغرق البلاد، والزيوت المهدرجة أغرقت البلاد. هذه إنجازات المئة يوم، هذه ما شاهدناه بأعيننا. صحيح أنّ هناك جفافًا، وهناك حرب، وغير ذلك، لكننا نريد أن نعرف من معالي الوزير الخطة السياسية للتعامل معنا مستقبلاً، في المرحلة المقبلة، ما هي؟ نحن أمّنا وأبونا هي وزارة الزراعة، وهي من يفترض أن تحافظ علينا. لن نشكك بأحد، لا زال لدينا حسن نية، حسن نية تجاه الموظفين الذين لم يتغيروا منذ سبع أو ثماني سنوات في مواقعهم”.

المصدر: موقع المنار