كشفت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن عن سلسلة من المخالفات الجسيمة والاعتداءات العشوائية التي طالت شبكتي المياه والصرف الصحي في عدة أحياء سكنية بمديرية خور مكسر.

وحذرت المؤسسة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على الصحة العامة وسلامة الخدمة، مؤكدةً على ضرورة التدخل السريع لوقف هذه التعديات.

جاء هذا الكشف في تقرير مفصل أعده فريق فني تابع للمؤسسة، بقيادة المهندس مازن السقاف والمهندس نديم محمد، بعد نزول ميداني مكثف لمعاينة المواقع المتضررة.

وقد جاءت هذه التحركات بتوجيهات مباشرة من مدير عام المؤسسة في عدن، المهندس محمد باخبيرة، بهدف تقييم حجم المشكلة وتحديد سبل معالجتها.

تفاقم الأزمة في أحياء خور مكسر

أوضح المهندس السقاف أن الفرق الفنية تواصل عملها بشكل يومي لمتابعة تداعيات هذه المشكلة في أحياء الأحمدي، والقرية الروسية، والزراعة، والسعادة، والمناطق المجاورة بمديرية خور مكسر.

وأشارت معاينة المواقع إلى وجود مخالفات وتعديات خطيرة أدت إلى تفاقم الأزمة، أبرزها:

• ربط توصيلات مياه عشوائية: يتم توصيل المياه بشكل غير قانوني خارج إشراف المؤسسة.
• إنشاء حفر راشحة (بيارات) على خطوط مياه الشرب: هذا يمثل خطرًا جسيمًا بتلوث مياه الشرب النقية.
• البناء فوق خطوط الخدمات: بناء المنازل والمرافق مباشرة فوق خطوط المياه والصرف الصحي يعيق أي أعمال صيانة أو توسعة مستقبلية.
• ضخ مياه ملوثة من آبار سطحية إلى الشبكات المنزلية: يؤدي هذا إلى تلويث الشبكة العامة للمياه ويعرض صحة المواطنين للخطر.

تحديات البنية التحتية وغياب التخطيط العمراني

لفت المهندس السقاف إلى أن الأحياء المتضررة تعاني من قدم الشبكات وضغط الاستخدام المستمر، مما يجعلها في حاجة ماسة إلى استبدال وتوسعة في البنية التحتية. إلا أن العشوائيات المنتشرة وغياب التخطيط العمراني السليم يحولان دون تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان التمويل المخصص لبعض المشاريع بسبب عدم توفر مسارات فنية واضحة لتنفيذ خطوط خدمية جديدة.

من جانبه، أكد المهندس نديم محمد أن المؤسسة ستستمر في رصد وإزالة كل مخالفة أو اعتداء يضر بالخدمة العامة. ودعا المواطنين إلى التعاون مع المؤسسة لضمان وصول الخدمات بشكل آمن، والتقيد بالإجراءات الرسمية لربط المياه والصرف الصحي، بما في ذلك تصحيح أوضاع الحفر الخاصة وتنظيم استخدامها.

دعوة إلى الشراكة المجتمعية والتدخل الرسمي

أشار المهندس محمد إلى أن إصدار تراخيص بناء لمرافق كبيرة كالفنادق دون مراعاة المواقع المناسبة للبنية التحتية زاد من الحمل على شبكة الصرف الصحي. وتفاقم الوضع بفعل المباني العشوائية التي بُني بعضها فوق خطوط الخدمات، مما يعيق بشكل كبير أعمال الصيانة والتطوير.

وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية في الحفاظ على استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، وضمان سلامة البيئة العامة. كما دعا الجهات المختصة إلى مساندة جهود المؤسسة في إنفاذ القانون ووقف كافة العشوائيات والاعتداءات، لضمان مستقبل أفضل لخدمات المياه والصرف الصحي في عدن.