يتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء في وقت يقيم فيه صناع السياسات علامات تباطؤ الاقتصاد وخطر ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات وتصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

واستمرت الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران لليوم السادس على التوالي اليوم، إذ ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال مشاركة الولايات المتحدة في القتال، وهو ما حذر منه المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

وعلى الرغم من شدته، لم يدفع الصراع سعر النفط إلى الارتفاع إلا بنحو 10 % حتى الآن إلى نحو 77 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من ذروة 120 دولارا بعد الحرب في أوكرانيا في 2022، وهي الصدمة التي ضربت مجموعة واسعة من أسواق السلع الأولية وأثرت على تفكير مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وهم يستعدون لرفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك فإن الخطر موجود.

وكتب محللون في جولدمان ساكس الأربعاء أن أسعار النفط من المتوقع أن تتراجع في الأشهر المقبلة إذا ظلت كل الأمور على حالها، لكنها قد تتجاوز 100 دولار للبرميل "إذا تعطل إنتاج النفط في المنطقة أو شحنه منها ... لفترة طويلة".

وكانت سلسلة من الصدمات النفطية في سبعينيات القرن العشرين هي التي أشعلت واحدة من أخطر نوبات التضخم في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت الآن مصدرا صافيا للنفط، فإن صدمة الأسعار العالمية المطولة قد تعني المزيد من التقلبات وقلة الوضوح بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومنذ تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي عند النطاق الحالي بين 4.25-4.50 % في ديسمبر كانون الأول، زاد الغموض الذي يكتنف آفاق الاقتصاد، خاصة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في يناير كانون الثاني وتغييره السريع للسياسة التجارية الأميركية من خلال الإعلان عن فرض رسوم أعلى كثيرا على السلع المستوردة.

رويترز