أشارت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​" إلى أنّ "في خطوة نوعيّة تهدف إلى تعزيز سلطة المصلحة في مراقبة وحماية الموارد المائيّة، قام عدد من مستخدمي المصلحة اليوم، بأداء اليمين القانونيّة أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، وذلك بناءً على قرار صادر عن الرّئاسة الأولى لمحكمة استئناف البقاع، وبعد الاطّلاع على كتاب المدير العام للمصلحة رقم 2058/2 تاريخ 5/6/2025".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى المادّة 94 من قانون المياه رقم 192/2020، الّتي تتيح تكليف بعض موظّفي مؤسّسات المياه بمهمّة الضّابطة العدليّة في المجالات المتعلّقة بحماية الثّروة المائيّة، وتمكينهم من ضبط المخالفات وتنظيم محاضر الضّبط عند التعدّي على مجاري المياه، أو تلويثها؛ أو مخالفة الأنظمة المتعلقة باستثمارها واستعمالها".

ولفتت المصلحة إلى أنّ "هذا الاجراء يندرج ضمن الإطار التّنفيذي للمرسوم التّطبيقي رقم 630 تاريخ 26/5/2023، لا سيّما المادّة الرّابعة منه، الّتي نصّت صراحةً على تنظيم الإجراءات العمليّة والإداريّة والقانونيّة اللّازمة لتكليف موظّفي مؤسّسات المياه بمهام الضّابطة العدليّة، وعلى رأسها وجوب أداء اليمين القانونيّة أمام المرجع القضائي المختص قبل مباشرة المهام؛ وتحديد نطاق صلاحيّاتهم في ما يتعلّق بإثبات المخالفات وتسطير المحاضر وإحالتها وفق الأصول القانونيّة".

وأكّدت أنّ "تفعيل مهام الضّابطة العدليّة المائيّة يشكّل خطوةً محوريّةً في الإطار المؤسّساتي لحماية الموارد البيئيّة والمائيّة في لبنان، ويمنح موظّفي المصلحة الصّفة القانونيّة الّتي تتيح لهم العمل ميدانيًّا لضبط التعدّيات، توثيق المخالفات، ملاحقة الملوّثين؛ والمساهمة في إنفاذ القوانين ذات الصّلة بسلامة وحسن إدارة الثّروة المائيّة".

كما ذكرت أنّ "هذه المبادرة تأتي في سياق تكريس الحوكمة الرّشيدة وحماية الصّالح العام، في مواجهة التحدّيات المتزايدة على نهر اللّيطاني وحوضه، وفي سبيل استعادة البيئة المائيّة وحمايتها من الاستنزاف والتلوّث، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للمياه كحق أساسي لكل المواطنين".