ليبيا – أفاد المحلل السياسي خالد الحجازي بأن التصعيد المتجدد بين محمد تكالة وخالد المشري حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة يعكس دلالات عميقة ترتبط بالصراع على الشرعية وتوازن القوى داخل المؤسسة.

صراع الشرعية داخل مجلس الدولة

الحجازي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الخلاف بين تكالة والمشري يُجسد صراعًا داخليًا على شرعية تمثيل المجلس، حيث يسعى كل طرف إلى تأكيد هيمنته على مؤسسة تُعد إحدى أدوات الحكم المؤثرة في ليبيا، خاصة في ظل غياب حكومة موحدة ومؤسسات دستورية مستقرة.

خلفيات الانقسام… وتحالفات خارجية؟

وأضاف الحجازي أن هذا الصراع قد يكون انعكاسًا للانقسامات الأوسع بين القوى السياسية والميليشيات المسيطرة في البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يتخذ مواقف متباينة تجاه حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، وقد تلعب التحالفات أو الضغوط الإقليمية دورًا في دعم أطراف داخل المجلس، مما يفاقم الأزمة.

أزمة شرعية وانقسامات محتملة

وأشار الحجازي إلى أن مجلس الدولة يواجه أصلًا أزمة شرعية، في ظل غياب مسار حوار وطني وانتخابات تشريعية، مبينًا أن الخلافات الداخلية تقلل من فاعلية المجلس في المشهد السياسي، ما قد يدفع بعض أعضائه إلى الانسحاب أو تشكيل كتل موازية.

تحذير من تدخل ميليشياوي أو انهيار تام

وحذّر الحجازي من احتمالية تحول هذا الصراع إلى مواجهة علنية تستغلها الميليشيات أو القوى العسكرية لتقويض أي مسار توافقي، مؤكداً أن فشل احتواء الأزمة قد يؤدي إلى انقسام المجلس إلى تيارين، أو فقدانه التام للشرعية.