اعتبر النّائب ​أشرف ريفي​، أنّ "محاسبة وزير الاقتصاد والتّجارة السّابق ​أمين سلام​ والعقيد المتقاعد عميد حمود لو تمّت في دولة تراعي العدالة والمساواة في المحاسبة، للاقت إجماعًا وتأييدًا لا مثيل له. أمّا أن يتمّ تصوير هذه الملاحقات على أنّها هي مكافحة الفساد، فهذا أشبه بالنّكتة السّخيفة، وهذا يثير لدى فئة من اللّبنانيّين شعورًا بأنّ "جحا ما بيقدر إلّا على خالته وأهل بيته".

وشدّد في بيان، على أنّ "السُنّة في ​لبنان​ هم أهل دولة، وتاريخهم يُثبت ذلك، وهم في مقدِّمة الدّاعين للمحاسبة ولدولة القانون. فإنّ لم تكن المحاسبة شاملة وتطال الجميع وخاصّةً اللّصوص الكبار، فهي تصبح مجرّد سيرك سخيف".

وأشار ريفي إلى أنّ "هذا السّلوك أدّى في دولٍ أخرى، ويمكن أن يؤدّي في لبنان، إلى التّفكير الجدّي والعميق بالصّيغة والنّظام وبالشّراكة الوطنيّة مع الفاسدين الحقيقيّين، ومع أهل الجريمة والعمالة والفساد واللاوطنيّة"، لافتًا إلى أنّ "ما تفضَّل به القاضي الشّريف راشد طقوس، يجب أن يؤخذ على محمل الجد الحقيقي، وقد أُعذِرَ من أَنذَر".