قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد أجروا مناقشات معمّقة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد وإسرائيل، في ضوء التدهور الحاد للوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية إن المراجعة القانونية التي أعدها خبراء الاتحاد أكدت وجود انتهاك من جانب إسرائيل لبند حقوق الإنسان الأساسي في الاتفاقية.

وأوضحت أن هذه المراجعة ليست نهاية المطاف، بل "بداية لنقاش هيكلي مع إسرائيل" بهدف تحقيق تغييرات ملموسة على الأرض، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأضافت "هدفنا الأول هو تغيير الوضع الميداني ومساعدة الناس. والحصار المفروض على الغذاء والدواء لا يحمي إسرائيل، بل يتسبب في مزيد من المعاناة".

وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى لمعاقبة إسرائيل، بل لتحفيز تحسينات فورية وواقعية في الوضع الإنساني في غزة، قائلة إن الاتحاد سيتواصل رسميًا مع الحكومة الإسرائيلية لعرض نتائج المراجعة، مضيفة "إذا لم يتحسن الوضع، فسنعود إلى هذا النقاش في تموز لبحث إجراءات إضافية، ولن أكون وحدي في التواصل؛ بل سيشارك وزراء آخرون لنقل الرسالة نفسها".

وفي ردها على سؤال بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها، أكدت كالاس أن المواد القانونية المنبثقة عن اتفاقية الشراكة تتيح إمكانية اتخاذ خطوات ملموسة، مشيرة إلى أن "المسألة الأساسية الآن هي تحسين حياة الناس على الأرض، ووقف المعاناة اليومية والخسائر البشرية في فلسطين".

كما كشفت كالاس أن بعض الدول الأعضاء طالبت خلال الاجتماع بمراجعة شاملة للتجارة في السلع والخدمات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما من المناطق التي يقطنها مستوطنون متطرفون.

وفي هذا السياق، أكدت أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح بهذا الشأن، مستندًا إلى قرار قضائي سابق يقضي بأن هذه المناطق لا تستفيد من الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل في إطار الاتفاقية.

وأوضحت "هذا أحد الخيارات المطروحة، وهو يتماشى مع الأساس القانوني للاتفاق، ولن نتردد في استخدامه إذا لم تحدث تحولات حقيقية في السياسات الإسرائيلية".

وجددت كالاس التأكيد على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق نار شامل، وضمان الوصول الإنساني الكامل إلى غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، مشددة على أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم.

وترتبط إسرائيل والاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة منذ عام 2000، تنص في مادتها الثانية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يمثل "عنصرًا أساسيًا" في العلاقات الثنائية.

المملكة