أفادت مصادر نيابية لصحيفة "الأخبار"، بأنّ الجلسة النيابية في 30 حزيران الحالي "ستكون مخصّصة لإقرار قوانين عاجلة، لا سيّما تلكَ التي أرسلتها الحكومة، خاصة المنح المالية التي أقرّتها الحكومة للعسكريين، واتفاقيات الحكومة مع البنك الدولي وتحديداً اتفاق القرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي المخصّص لتحديث قطاع الكهرباء، والـ200 مليون دولار المخصّصة للزراعة".

وفيما قالت المصادر إنّ "المشاريع المتعلّقة بقانون الانتخابات قد تطرح في الجلسة خصوصاً مع إصرار حزب ​القوات​ على تهريب اقتراح قانون بصفة المعجل المكرّر بعيداً من اللجان وذلك قد يثير نقاشاً محتدماً"، توقعت المصادر أن تتحول الجلسة إلى "حلبة اشتباك سياسي خصوصاً أنها تعقد للمرة الأولى بعد بدء الحرب، وتوسع رقعة الانقسام الداخلي والتحريض المتزايد على ​حزب الله​ بحجة أنه قد يورط لبنان في الحرب اسناداً لإيران".