استنكرت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، التي يقودها عضو مجلس القيادة "طارق صالح" ما أسمتها "الانتقائية" التي يمارسها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

ودعت المقاومة الوطنية، في بيان لها، الإثنين، إلى تصويب آلية الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشددة على ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني في مناقشة القضايا الوطنية.

وأعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الانتقائية" في دعوة المكونات السياسية إلى اجتماعات تناقش ملفات مفصلية، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيس رشاد العليمي بقيادات من هيئة التشاور والمصالحة وأمناء أحزاب، في ظل غياب ممثل عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الجناح السياسي للقوات التي يقودها عضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح.

وقال البيان إن مناقشة تحديات تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية، دون إشراك الحكومة، يعد "إقصاءً" غير مبرر للجهات المعنية أولًا بهذه الملفات، ولا يخدم جهود الدولة في معالجة الأزمات المتفاقمة.

وأكدت المقاومة الوطنية على أهمية مراجعة آليات العمل السياسي والتشاور داخل مؤسسة الرئاسة، داعية إلى تفادي سياسات التمييز والإقصاء، والعودة إلى ما ينظمه الدستور وإعلان نقل السلطة كمرجعيات حاكمة للمرحلة الانتقالية.

ويوم الأحد الماضي، كان رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي قد ترأس اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، استعرض فيه نتائج مشاوراته مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات، مؤكدًا أن الملفين الاقتصادي والخدمي سيظلان أولوية قصوى، بالتوازي مع النجاحات الأمنية في مواجهة التهديدات الحوثية.

ووجه ناشطون محسوبون على المقاومة الوطنية انتقادات لاستبعاد المقاومة الوطنية من قرارات التعيين في المناصب الرسمية، مشيرين إلى أن للمقاومة الحق في نيل حصتها من تلك المواقع.