اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة للجنة الى ان "الجلسة كانت مخصصة اليوم لدرس فتح إعتماد إضافي بقيمة /ألفي مليار ليرة ​لبنان​ية في الموازنة لإعطاء مساهمة ل​صندوق تعاضد القضاة​ وإقتراح التسوية العادلة ل​تعويضات نهاية الخدمة​ في الضمان الإجتماعي ومشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة".

ولفت الى ان "في البند الأول، حصل نقاش مستفيض، وقد شرح وزير العدل عادل نصار ورئيس الصندوق بالانابة الرئيس فوزي داغر أهمية الصندوق وما يؤمنه للقاضي من حماية اجتماعية بحاجة اليها بظل التدهور بالعملة والرواتب التي يعاني منها الجميع. وقد طرح الزملاء النواب هواجسهم، وأن هناك اعتمادات اضافية تطلب على الموازنة ومن أين ستؤمن الايرادات، وماذا عن المساواة مع سائر مكونات القطاع العام".

وذكر كنعان ان "لقد شرح كل من ​وزير المال ياسين جابر​ ووزير العدل أنها مساهمة تقوم بها الدولة سنوياً لصندوق تعاضد القضاة للمنح والطبابة والاستشفاء، وهو ما يحافظ على حد أدنى من كرامته. واتخذ النقاش ابعاداً كثيرة، وسأل النواب طالما أن ​موازنة 2025​ لا تفي بالغرض لماذا لم يتم تعديلها في حينه، وان تشمل الزيادات موازنة 2026. وبعد النقاش الطويل والمستفيض حول هذا البند، اتخذت قراراً بناء على رغبة عارمة بمتابعة النقاش الساعة 11 قبل ظهر غد في مجلس النواب. وطلبنا الايضاحات بما يتعلق بالايرادات وادارة الصندوق وكيفية توزيع الأموال والنسب، وهو ما وعدنا بوروده الينا غداً لاستكمال جدول الأعمال".

اضاف "عندما طلبنا التصويت على القانون، طلب عدد من الزملاء التريث. وأصريت على موقفي بالتصويت، وتبين ان هناك مصلحة عامة باقراره مع سواه من القوانين ومنها تعويض نهاية الخدمة والاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية، لذلك قررنا عقد جلسة غداً لمحاولة اتمام ما بدأناه والذي يشكل مصلحة للبنانيين".

واعتبر كنعان أن "من واجب الحكومة ووزارة المال ان تعرف ان هناك سقفاً للاعتمادات الاضافية ولا نكون أمام نموذج كسلفات الخزينة كما كان يحصل بالماضي أو اعتمادات مجتزأة من دون تصور شامل في كل مرة".

وقال "ستتم دعوة المرجعيات المالية من وزارة مال وحاكم مصرف لبنان والمعنيين الى جلسة لمعرفة ما يجب ان يصرف ولمن وكيف وهل يجوز تحميل المواطن المزيد من الرسوم والأعباء. وهذه النقاشات تحمي وتهدأ أحياناً ولكن طالما النية الوصول الى قرارات سليمة وايضاحات مطلوبة والتزام الحكومة بالسقوف والاعتمادات فهذا يصب بالخيارات السليمة والأهداف السليمة".