فرضت مليشيا الحوثي جبايات مالية جديدة بالقوة على أبناء مديرية عنس، بمحافظة ذمار، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط القبلية، وسط اتهامات لقيادات أمنية محلية بتحويل جهاز الأمن إلى أداة بيد نافذين، في انتهاك صارخ للنظام والقانون.

وقال عدد من أبناء منطقة "ميفعة عنس" إن مدير أمن محافظة ذمار، المعين من الحوثيين، استخدم سلطاته ونفوذه لتأمين فرض رسوم غير قانونية تحت مسمى "الحبايات"، عبر أطقم أمنية مسلحة، لصالح مستثمر نافذ، مستندًا إلى اتفاق يصفه الأهالي بأنه "باطل" ولا يحظى بأي قبول شعبي أو قبلي.

وبحسب الأهالي، فقد حضر الشيخ محمد حسين المقدشي، أحد أبرز الوجاهات الاجتماعية في المنطقة، اجتماعًا عُقد بشأن موضوع فرض الرسوم في منطقة "قاع سامه"، حيث أعلن المجتمعون رفضهم القاطع لأي جبايات غير رسمية لا تمثل الدولة، مطالبين بإيقاف هذه التصرفات التعسفية.

وأكدت المصادر أن الشخص الذي حاول فرض الرسوم، ويدعى "أبو صلاح الجمل"، قد تم إيقافه وإبعاده عن المنطقة بعد تدخل القيادات المحلية، بما في ذلك قيادة المحافظة، والسلطة المحلية في المديرية، إلى جانب الأجهزة الأمنية.

وأشار الشيخ المقدشي خلال اللقاء بأن مثل هذه التصرفات مرفوضة كليًا من المجتمع والسلطة المحلية، مثمنًا في الوقت ذاته الموقف النزيه والصريح لوكيل نيابة الأموال العامة، الذي دعم جهود إنهاء هذه الممارسات دون تصعيد أو مهاترات.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي تنظر بعين الريبة إلى مواقف الشيخ المقدشي الرافضة لسياسات النهب والتسلط، وتسعى إلى التخلص منه حفاظًا على مصالحها، غير أنها تنتظر "الوقت المناسب" لتنفيذ ذلك، نظرًا لما يتمتع به من مكانة واحترام داخل قبيلته.