ليبيا – شددت اللجنة العليا للإفتاء على عدم جواز التلاعب بقيمة العملات الورقية الليبية التي لم يصدر قرار رسمي بوقف التعامل بها، مؤكدةً أن تبخيس قيمتها أو مبادلتها بأقل من قيمتها الأصلية يُعد من المخالفات الشرعية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، أكدت فيه أن ما ينطبق على فئة الخمسين ديناراً، التي تناولتها الفتوى السابقة رقم (ج.ع.ف. 47/2024)، ينطبق كذلك على باقي الفئات مثل العشرين والخمسة دينارات وغيرها، طالما لم تعلن الجهات المختصة رسمياً إيقاف التعامل بها.

وأوضحت اللجنة أن جميع هذه الفئات تندرج تحت جنس واحد وهو الدينار الليبي، ويُشترط في عمليات التبادل بينها التماثل والتقابض الفوري، محذّرة من الوقوع في معاملات ربوية أو أكل أموال الناس بالباطل.

ودعت اللجنة التجار إلى تقوى الله وعدم استغلال الظروف الاقتصادية الحالية، مشددة على أن تقليل قيمة الفئات النقدية المطروحة للتداول يُعد تعدياً على أموال الناس ومخالفة شرعية.

كما أكدت أهمية دور الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه التجاوزات، محذّرة من أن التهاون فيها قد يكون سبباً في زوال النعم وحلول الأزمات.