أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ مارون الخولي أن "القرار الحكومي ب​رفع الأجور​ بمقدار 28 مليون ليرة لبنانية لا يُعد رفعًا حقيقيًا للحد الأدنى للأجور، بل هو مجرد زيادة طارئة. والقرار الحالي لا يؤمن سوى عنصر واحد فقط من هذه المعادلة، مما يُفرغه من مضمونه الحقيقي".

وحذر من أن "مشكلة الرواتب هيكلية ومتجذرة، ولا تُحل بزيادات رقمية عشوائية تفتقر إلى سند اقتصادي أو اجتماعي. وان مثل هذه القرارات ستؤدي حتمًا إلى تفاقم الاستغلال من قبل اصحاب العمل، كما ستُستخدم كذريعة لرفع الأسعار دون ضمانات تحمي القوة الشرائية للعمال".

ودعا إلى "اعادة هيكلة نظام الأجور وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، مع تحديد سلة غذائية وصحية وتعليمية تُلبي الحد الأدنى لكرامة العمال وأسرهم. ويؤكد أن أي زيادة يجب أن ترتبط بحزمة حماية اجتماعية تشمل السكن والنقل وحمّل الأحزاب والحكومة المسؤولية الكاملة عن تسليع ​حقوق العمال​".

ونبه من "استمرار تجاهل المطالب العادلة سيُعمق الاحتقان الشعبي، ويدفع آلاف العمال إلى الهجرة أو البطالة، ما يُهدد السلم الأهلي ويُعطل عجلة الإنتاج. ويذكر بأن الفشل في إدارة ملفات الدولة مثال على سياسات الإدارة الأزمة التي تُفاقم المشكلات بدلاً من حلها".

واعتبر الخولي أن "القرار الحالي سرقة مُكرّسة لتعب العمال تحت غطاء رسمي. لن نسمح بتحويل حقوقنا إلى صدقة تمنّن بها السلطة".