تشهد محافظة تعز هذه الأيام حالة من الغضب والسخط الشعبي الواسع، إثر إعلان عدد من المدارس الأهلية فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2025-2026، في ظل ارتفاع جنوني وغير مسبوق في الرسوم الدراسية، مما أدى إلى عزوف كبير من قبل أولياء الأمور عن تسجيل أبنائهم في هذه المدارس.

وعلى الرغم من انطلاق عملية التسجيل منذ أيام، إلا أن الإقبال كان ضعيفًا بشكل لافت، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على رفض المواطنين لما وصفوه بـ"الجباية غير المبررة" التي تمارسها بعض المدارس الخاصة تحت مسمى التعليم.

وأرجع الأهالي سبب هذا العزوف إلى ارتفاع مبالغ التسجيل والرسوم الشهرية بنسبة تجاوزت في بعض الحالات الـ50% مقارنة بالعام الماضي، دون وجود أي تحسين ملموس في جودة العملية التعليمية أو البنية التحتية للمدارس، في ظل غياب تام للرقابة من الجهات المعنية.

ويشكو أولياء الأمور من استمرار هذا النهج الذي أصبح يشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطن البسيط، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها غالبية السكان.

وقال أحد الآباء، طالبًا عدم ذكر اسمه: "كل عام نتفاجأ برفع جديد في الرسوم، ولا أحد يحاسب أو يراقب، التعليم تحول إلى سلعة تجارية، وأصبحت أنا كمواطن لا أستطيع تحمّل هذه الأعباء".

ودعا الأهالي قيادة السلطة المحلية في المحافظة، ممثلةً بالمحافظ نبيل شمسان، ومدير مكتب التربية والتعليم عبد الواسع شداد المخلافي، إلى التدخل الفوري لإيقاف هذا الانفلات في أسعار التعليم الأهلي، ووضع ضوابط واضحة وشفافة تنظم هذا القطاع الحيوي، بما يضمن حصول الطلاب على حقهم الدستوري في التعليم الجيد بأسعار معقولة.

وفي موازاة ذلك، أطلقت شخصيات مجتمعية وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي حملات واسعة لمناشدة ملاك المدارس الأهلية مراعاة الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به الوطن، والتخلي عن سياسة الاستغلال التي تمارس باسم التعليم، داعين إلى إعادة النظر في الرسوم وجعلها في متناول الجميع.

كما طالب النشطاء بضرورة تشكيل لجنة رقابية مشتركة تضم ممثلين عن مكتب التربية والتعليم وجهات المجتمع المدني، مهمتها وضع حد أدنى وحد أقصى للرسوم الدراسية، وتقييم أوضاع المدارس من حيث الجودة والخدمات المقدمة، لضمان تحقيق العدالة بين المدرسة والطالب والأسرة.

وحذر مراقبون من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل سريع وحاسم قد يؤدي إلى كارثة تعليمية حقيقية، تقود إلى حرمان آلاف الأطفال من فرصتهم في التعليم، في وقت تُعد فيه قضية التعليم من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار المستقبلي للبلاد.

وأكد الجميع أن التعليم يجب أن يكون رسالة تربوية ووطنية، لا وسيلة للربح المادي، وأن على جميع الجهات ذات العلاقة التحرك الجاد لحماية مستقبل الأجيال القادمة، ووقف ما وصفوه بـ"العبث بمستقبل الأبناء".