أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "الوضع الأمني في مدينة ​طرابلس​ (شمال ​لبنان​) اهتزّ موقّتًا صباح السبت، إثر اشتباك مسلّح وقع فجر السبت بين قوّة أمنية وأحد المطلوبين، أثار الرعب لدى أبناء المدينة، الذين استفاقوا على أصوات الرصاص والقنابل اليدوية بين القوّة الأمنية وأحد المطلوبين، وتسبب الحادث في قتل عنصر من القوّة الأمنية المداهِمة والمطلوب الذي جرى توقيفه على الفور".

وكشف مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"، عن أن "فرقة أمنية معززة تابعة لوحدة (سوات) في الشرطة القضائية، انطلقت من مقرّها في منطقة الوروار شرقي بيروت، وانتقلت إلى مدينة طرابلس لتوقيف المدعو ناصر روميّة، المطلوب للقضاء بمذكرة توقيف بشبهة ارتكاب جريمة قتل".

وأوضح أنّ "على أثر وصول القوّة إلى شارع الـ200 في طرابلس وخلال تطويق منزل المطلوب، انتبه الأخير إلى ذلك، وسارع إلى إطلاق النار على القوة الأمنية، حيث دار اشتباك بالرشاشات والقنابل اليدوية، أسفر عن مقتل المعاون في الدورية إلياس طوق؛ وإصابة ضابطين أحدهما برتبة نقيب والثاني برتبة ملازم".

ولفت المصدر إلى أنّ "العملية أسفرت عن توقيف المطلوب مع وزجته وابنته، وجرى نقلهم إلى بيروت مباشرة"، مبيّنًا أنّ "الضحيّة والضابطين أصيبوا عندما ألقى روميّة قنبلة يدوية عند وصولهم إلى مدخل المبنى، وكانوا يهمون باقتحام منزله، ما أدى إلى إصابتهم بشكل مباشر".

وعلمت الصحيفة أن "الموقوف لديه سوابق إجرامية، ومطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بتهمة قتل المواطن محمد العبد في طرابلس عام 2020، كما أنه مطلوب للقضاء بتهمة محاولة قتل أشخاص آخرين".

وذكر مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن الموقوف "يخضع للتحقيق أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي"، مشيراً إلى أن "القضاء العسكري وضع يده على التحقيق بالقضية، لكون الجريمة طالت أمنيين أثناء تنفيذهم مهمة رسميّة". وركّز على أن "الموقوف سيخضع للتحقيق والمحاكمة في الجرائم السابقة في قصر العدل في طرابلس، بمعزل عن قضية قتل العنصر في قوى الأمن ومحاولة قتل ضابطين".

من جهته، شدّد المصدر الأمني على أن "لا خلفية سياسية أو إرهابية تقف وراء الحادث، بل هي جريمة فردية نفذها مطلوب للعدالة"، موضحًا أن "طرابلس تتطلع إلى مرحلة استعادة الدولة عافيتها، وأن تأخذ القوى الشرعية دورها في بسط الأمن والاستقرار، وليس هناك أي بيئة حاضنة للتطرف". وأكّد أنّ "الأجهزة تعمل ضمن خطة ​الأمن الاستباقي​ في طرابلس وكلّ لبنان، إلّا أن المعطيات تفيد بأن الوضع الأمني جيد وليس هناك ما يدعو للقلق".

"​حزب الله​" بين تلازم حصرية السلاح وضمانات التخلي عنه

على صعيد آخر، لفتت "الشرق الأوسط" إلى أنّ "الغارات التي شنتها إسرائيل على مواقع لـ"حزب الله" في مرتفعات علي الطاهر المطلة على جنوب نهر الليطاني وشماله، تأتي في سياق الضغط عليه بالنار، لإلزامه بتسليم سلاحه، باعتباره الممر الإلزامي لحصريته بيد الدولة، استباقاً للقاءات التي سيعقدها السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك، مع رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، في زيارته الثانية لبيروت في النصف الأول من تموز المقبل، والمخصصة للإجابة بموقف لبناني موحد على الأفكار التي كان طرحها في زيارته الأولى؛ لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار".

وبيّنت أنّ "إسرائيل لن توقف غاراتها على مواقع "حزب الله"، لإحراجه أمام بيئته، بعد امتناعه عن الرد عليها، رغم أن قيادته تدرس حالياً أكثر من خيار، وإن كانت تتجنب، حتى إشعار آخر، الرد انطلاقاً من تقديرها بأن لا جدوى منه، لأن الرد الإسرائيلي سيكون أكثر تكلفة ترفع من منسوب إحراجه أمام المزاج الشيعي العام الذي يُنشد الاستقرار، ولا يتحمل التبعات المترتبة على ازدياد موجات النزوح؛ في ظل تعذّر إيجاد المأوى لإيواء عشرات الألوف من النازحين".

وركّزت الصحيفة على أنّه "مع أن "حزب الله" بامتناعه عن الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية التي تحظى بغطاء أميركي، لا يزال يراهن على الخيار الدبلوماسي للحكومة لإلزام إسرائيل بالانسحاب، فإنه في المقابل لا يستطيع أن يدير ظهره للأفكار التي طرحها برّاك، لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار بكل مندرجاته. وهذا ما تصدّر الاجتماع الذي عُقد بين سلام وبري، والذي يعوّل عليه المجتمع الدولي لإقناع حليفه الاستراتيجي بالتجاوب مع الموقف اللبناني الجامع، أكان رسمياً أو سياسياً، حيال الإعداد لمقاربة موحدة تتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة".

وأشارت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنّه "رغم أن أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها أن المقاومة مستمرة، وألا قدرة لإسرائيل على توسيع حربها على لبنان، فإنه يدرك جيداً أن ما يقوله يتعارض والمزاج الشيعي العام، ويبقى تحت سقف إصراره على تسجيل موقف مع اشتداد الضغوط الدولية والعربية والمحلية عليه، لملاقاته الرؤساء الثلاثة في منتصف الطريق لحصرهم السلاح بيد الدولة؛ في مقابل حصولهم على ضمانات أميركية يأخذها على عاتقه برّاك لوضعها موضع التنفيذ".

وأفادت بـ"أنّها تتفهّم الإحراج الذي يلاحق قيادة "حزب الله"، وهي تدرك أن لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة، ولم يعُد أمامها من خيار سوى الانخراط في الجهود المحلية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، بعد أن افتقد الحزب، بإسناده لغزة، توازن الرعب وقواعد الاشتباك التي تتحكم بها إسرائيل؛ من دون أن تلقى أي رد من الحزب الذي ينصرف حالياً لإعادة ترميم صفوفه".

وتساءلت المصادر: "كيف يوفّق قاسم بين استمرارية المقاومة، وانصراف حزبه لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وتقويم ما أصابه من خروق أتاحت لإسرائيل اغتيال أبرز قياداته السياسية والعسكرية، وعلى رأسهم أميناه العامان السابقان حسن نصر الله وهاشم صفي الدين؟"، مشدّدةً على أنّ "الحزب بحاجة إلى تطمينات هي بمثابة ضمانات، تتيح له الحصول على ثمن سياسي لتبرير استدارته أمام جمهوره، نحو موافقته على حصرية السلاح بيد الدولة، خصوصاً أنه وافق على البيان الوزاري الذي تبنّى ما أورده الرئيس عون في خطاب القسم باحتكار الدولة للسلاح؛ وتمثل في الحكومة بوزيرين".

وأكّدت أنّ "الضمانات التي يطلبها الحزب، في مقابل تسليمه سلاحه، يتبناها الرؤساء الثلاثة، وتتعلق بالتلازم بين حصرية السلاح بيد الدولة وانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، وتخليها عن النقاط الخمس التي تحتلها، وإطلاقها الأسرى اللبنانيين"، كاشفةً أن "عملية التبادل للإفراج عنهم في مقابل الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيت تسوركوف، المحتجزة لدى كتائب "حزب الله" في العراق، كانت قطعت شوطاً، لكنها سرعان ما توقفت".