قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن ارتفاع الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات يعود إلى سياسات توجيه الإنتاج التي تنفذها الوزارة ضمن خطط الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك عبر دعم سلاسل التصنيع الغذائي، وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.

وأوضح الحنيفات، لـ"المملكة" أن الصادرات ارتفعت بنسبة 40% بقيمة 436 مليون دينار، حتى نهاية 2024.

وأظهرت نتائج التقديرات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7%، مقارنة مع نمو نسبته 2.2% خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، يعكس هذا التحسن التدريجي مدى صمود الاقتصاد الوطني في وجه التحديات الإقليمية والدولية، وتقدّمه نحو تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى رفع معدلات النمو وتحفيز النشاط في مختلف القطاعات.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد سجلت معظم القطاعات الاقتصادية أداءً إيجابياً، وكان قطاع الزراعة في صدارة القطاعات الأسرع نمواً، حيث حقق أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1%، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو، في مؤشر واضح على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، مدعوماً بإجراءات إصلاحية واستراتيجية وطنية واضحة المعالم.

وأشار الحنيفات إلى دور الوزارة في دعم التنمية الريفية وتمكين المرأة الريفية، من خلال تنظيم معارض تسويقية مؤقتة ودائمة، إلى جانب مضاعفة المحفظة الإقراضية وتوسيع التمويل المخصص للمشروعات الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين.

وفي إطار دعم المنظومة الإنتاجية، لفت الحنيفات إلى جهود الوزارة في تطوير التعاونيات الزراعية وتنمية المشاريع الموسمية التي تسهم في تحسين دخول المزارعين وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث معدل النمو قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8%، ساهم بـ 0.08 نقطة مئوية من إجمالي النمو، في حين نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، مساهماً بشكل لافت بمقدار 0.88 نقطة مئوية، مما يعكس تحسناً في النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي. كما سجل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بنسبة 3.4%، ساهم بـ 0.27 نقطة مئوية.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في ظل تحديات التغير المناخي وتقلبات الأسواق العالمية.

وتوقعت وزارة الزراعة أن يواصل القطاع الزراعي أداءه القوي في المراحل المقبلة، لا سيما مع استمرار تنفيذ برامج التحديث والتأهيل الفني، والتوسع في الزراعة الذكية والمستدامة.

المملكة