تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 2 تموز 2025 العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

نتنياهو إلى واشنطن مجدّداً: صفقة سوريّة كبرى على الطاولة

ليست زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة مجرّد رحلة روتينية، ولا حتى خطوة اعتيادية ضمن العلاقات التقليدية بين الجانبين؛ بل هي في الجوهر مقدمة ضرورية لوضع لبِنات صفقة إقليمية كبرى، تتجاوز الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتقوم على إعادة تشكيل العلاقات الأمنية والسياسية في المنطقة.

وتأتي الزيارة التي حُدّد موعدها في السابع من الشهر الحالي، في ظلّ ما يُقرأ أميركياً وإسرائيلياً على أنه تحوّل إستراتيجي في موازين القوى الإقليمية، ووسط زحمة مشاريع يجري التخطيط لها خلف الكواليس، لا تقتصر على إنهاء الحرب في قطاع غزة أو توقيع اتفاق تطبيع مع دولة عربية جديدة، بل تتطلّع إلى تحقيق تسوية أوسع وأكثر طموحاً، تشمل إنهاء حالة العداء بين سوريا وإسرائيل، واستكمال مسار «السلام» بين هذه الأخيرة وبين دول الخليج.

وتفترض الولايات المتحدة وإسرائيل أن ثمة بيئة إقليمية مختلفة تماماً عمّا كان عليه الوضع قبل أشهر، مؤاتية لتحقيق ذلك المشروع؛ إذ ثمة ضعف إيراني مؤقت بعد الضربة العسكرية المشتركة الأميركية – الإسرائيلية ضد طهران، وتغيّر في تركيبة الحكم في سوريا، حيث يُظهر النظام الجديد برئاسة أحمد الشرع استعداده للتفاوض وإن بثمن باهظ. وإلى جانب ما تقدّم، يبدو أن الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة وصلت إلى نهاياتها، في ظلّ تعويل إسرائيل على أنها باتت قادرة الآن على فرض شروطها على «حماس».

على أن أكثر ما يلفت في ما تقدّم، هو الانعطافة الكبيرة في الاهتمام الإسرائيلي والأميركي نحو سوريا، التي تعتقد إدارة دونالد ترامب أن ثمة فرصة الآن لتسوية تاريخية معها، تُخرج هضبة الجولان من دائرة الخلاف السياسي إلى الأبد، وتلحق هذا البلد بالترتيب السياسي والأمني التابع للولايات المتحدة في المنطقة، خاصة أن الشرع جرى ترويضه لاستقبال كلّ الشروط كما هي، بلا تحفظات.

والحديث هنا لا يدور حول «تطبيع شكلي»، بل بناء علاقة إستراتيجية طويلة الأمد، عبر فرض اتفاقات أمنية وسياسية تُعيد رسم الحدود الشمالية، بما يتوافق تماماً مع المصالح الإسرائيلية والحيّز الجغرافي الإحلالي الذي سيتوسّع بإقرار من سوريا نفسها. ويتمثّل الهدف الأول، في هذا السياق، بتأمين حزام أمني عميق يمتدّ من الحدود السورية مع فلسطين المحتلة وحتى العاصمة دمشق، «يسمح بهذا ويمنع ذاك»، في موازاة حزام سياسي أعمق يتيح السيطرة على طبيعة النظام السياسي القادم في سوريا، بما يؤدي إلى تموضعه إلى جانب إسرائيل ضدّ أي كيانات معادية لها داخل البلاد أو حتى في خارجها.

بمعنى آخر، تريد إسرائيل ضمان أن تكون سوريا حارساً لحدودها ولأمنها، ليس انطلاقاً من المنطقة الأمنية العازلة فقط، بل ربطاً أيضاً بجوهر طبيعة الكيان وعقيدته الأمنية والسياسية.

تفترض الولايات المتحدة وإسرائيل أن ثمة بيئة إقليمية مختلفة تماماً عما كان عليه الوضع قبل أشهر

أما الهدف الثاني، والأكثر جدلية، فهو إنهاء قضية هضبة الجولان بشكل كامل وإلى الأبد؛ إذ ترى إسرائيل أن اللحظة الحالية هي الأنسب لإجبار النظام السوري الجديد على الاعتراف رسمياً بأن الجولان أرض إسرائيلية، وأنه لم تعد هناك من سيادة سورية عليه، بما يؤدي إلى شرعنة الوضع القائم دولياً، بل ومنح إسرائيل أدوات قانونية وسياسية لتعزيز وجودها هناك بشكل مستدام، حتى لو تغيرت الأنظمة مستقبلاً في سوريا.

وتستند إسرائيل، في تقديرها ذاك، إلى عنصرين أساسيين: أولهما، أن الشرع قد لا يملك الكثير من الوقت ولا الضمانات الداخلية، وبالتالي يمكن دفعه إلى تقديم تنازلات كبيرة مقابل دعم خارجي يعزّز شرعيته؛ وثانيهما، أن هذه اللحظة قد لا تتكرّر؛ فالنظام السوري ما يزال في طور التشكل، ويمكن لإسرائيل أن تلعب دوراً محورياً في توجيه هندسته السياسية المستقبلية، وإن عبْر الجانب الأميركي، وهو أمر لن يكون متاحاً إذا استقرّ الوضع لاحقاً من دون تدخل إسرائيلي مباشر.

وعليه، فإن الاتفاق الذي يتمّ التوصل إليه الآن يمكن استخدامه كأداة ضغط مستقبلية، سواء عبر إلزام السلطات الجديدة به باعتباره اتفاقاً قانونياً ملزماً، أو عبر تعزيز الواقع الذي تشكّل بإقرار الدولة السورية، بحيث يصبح من الصعب التراجع عنه، حتى وإن تغيّر النظام الحالي.
لكن تبقى الحرب في قطاع غزة عاملاً معطّلاً لأيّ توسع حقيقي في التسوية الإقليمية؛ إذ رغم أن وضع سوريا الجديدة يسمح بالرهان على إمكانية التطبيع معها حتى في ظل استمرار الحرب، فإن التطبيع والحال هذه محرج جدّاً لدول مثل السعودية؛ وهو ما يفسر اندفاع الإدارة الأميركية إلى الضغط لإنهاء الحرب.

على أن الحلّ ليس مرتبطاً بالرغبة الأميركية فقط، بل بالوضع داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، التي تضمّ أصواتاً ترى في مواصلة القتال وسيلة للحفاظ على زخم المواجهة، وتحقيق أجندة خاصة بأيديولوجيات متطرّفة جدّاً. ومع ذلك، فإن قدرة أقصى اليمين على تعطيل الصفقات وفرملة نتنياهو لم تَعُد كما كانت عليه، حيث يبدو أن التطورات والاستحقاقات تجاوزتها، خصوصاً مع ظهور مصالح إسرائيلية مغايرة، قد تكون أكثر أهمية واستدامة.

ومن هنا، تأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن لمحاولة حلّ هذه المعادلة الصعبة، ما يجعل منها اختباراً حقيقياً لقدرة البلدين على تحويل الزخم المحقَّق في المنطقة إلى إنجاز سياسي طويل الأمد؛ علماً أن ما يجري الحديث عنه اليوم ليس صفقة صغيرة، ولا مجرّد تعديل في السياسة الخارجية، بل محاولة لإعادة تكوين عميقة للعلاقات في المنطقة، بإغراء العائد السياسي والأمني المنتظر من إيقاف الحرب في غزة.

هل تعهّد الشرع استخدام «المجاهدين» ضد «الأعداء المشتركين»؟ الأمن اللبناني يرصد دخول 150 مقاتلاً أجنبياً عبر تلكلخ

يوماً بعد آخر، يتصاعد منسوب القلق في لبنان من أخطار محتملة من الجانب الشرقي من الحدود.

يوماً بعد آخر، يتصاعد منسوب القلق في لبنان من أخطار محتملة من الجانب الشرقي من الحدود.
هناك، أولاً، استخدام إسرائيل للأراضي السورية التي باتت تسيطر عليها منذ سقوط السلطة المركزية في دمشق بيد المجموعات المسلحة.

إذ بات العدو ينتشر على طول الحدود اللبنانية – السورية من الجهة الغربية لجنوبي سوريا، بما في ذلك الجزء اللبناني من جبل الشيخ. وهذا الانتشار يشعر به سكان القرى اللبنانية الحدودية، من العرقوب في أقصى الجنوب، مروراً بالمناطق الواقعة شمال راشيا، وصولاً إلى تخوم الريف الجنوبي – الغربي لدمشق.

ولا تقتصر التحرّكات الإسرائيلية على الجانب العسكري، بل تترافق مع نشاط استخباري وأمني متصاعد في مجمل هذه المناطق.

وهناك، ثانياً وما لا يقلّ خطورة، تزايد الهواجس في لبنان نتيجة التوتّر المستمر في العلاقة مع السلطة السورية الجديدة. إذ لم تفلح الاجتماعات الأمنيّة والعسكرية المتكرّرة بين الطرفين في طمأنة الجانب اللبناني، لا سيّما الرسمي منه، بسبب الغموض الذي يحيط بالموقف السوري، وكثرة التبديلات في هوية الجهات المكلّفة بالتنسيق، فضلاً عن تبريرات متكرّرة تطلقها السلطات السورية الجديدة بشأن حوادث إطلاق النار والاشتباكات على الحدود الشرقية، وتعزوها إلى «عدم السيطرة الكاملة» على الأرض، وحاجتها إلى مزيد من الوقت لضبط الأوضاع.

ومع استمرار عمليات التهريب عبر الحدود الشرقية والشمالية، لم يعد الأمر مقتصراً على تهريب السلاح أو السلع والمواد الغذائية، بل يشمل تدفّقاً متواصلاً للاجئين السوريين أيضاً عبر معابر غير شرعية. وقد شهدت الأسابيع الأولى بعد انهيار النظام السابق في دمشق موجات نزوح كثيفة، بدأت أساساً من قرى ريف حمص الغربي ومنطقة القصير، ثم تزايدت مع الوقت، خصوصاً بعد تعرّض قرى الساحل السوري لعمليات تنكيل ومجازر.

فيما كانت الاتصالات تُكثَّف لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، انطلاقاً من انتفاء الأسباب الأمنيّة للنزوح، كانت المواقف الرسمية لحكومة أحمد الشرع تؤكّد أنّ عودة جميع النازحين غير ممكنة قبل حدوث تحولات جوهرية في الوضع الاقتصادي داخل سوريا. وأظهرت السلطات الجديدة في دمشق اهتماماً أكبر بملفات ذات أولوية غربية، وعلى رأسها إقفال المعابر غير الشرعية التي يُشتبه في استخدامها لنقل أسلحة أو أموال إلى حزب الله عبر الأراضي السورية.

ومع تطور العلاقة السياسية لحكومة الشرع مع الدول الغربية وبعض الدول العربية، ولا سيّما السعودية، ازدادت المخاوف من احتمال تورّط هذه السلطة في مخطّطات تهدف إلى الضغط على حزب الله، انطلاقاً من المناطق الحدودية اللبنانية – السورية. وبلغت هذه المخاوف ذروتها بعد الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالشرع في الرياض، وأعقبه تسريب معلومات تتعلّق بالمقاتلين الأجانب في سوريا.

ففي حين كانت واشنطن والدول الأوروبية تطالب الشرع بإبعاد هؤلاء المقاتلين ومنع تولّيهم مناصب في السلطة الجديدة، كشفت التسريبات أنّ الشرع كان يُعِدّ لتسوية تُفضي إلى منحهم الجنسية السورية، تحت عنوان أنهم «ضحّوا وجاهدوا من أجل الثورة السورية ضد النظام السابق».

وبحسب دبلوماسيين على تواصل مع السعودية، فقد كرّر ترامب أمام الشرع مطالبَه باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة القوى الإرهابية، فردّ الأخير بأنّ ملف المقاتلين الأجانب يتطلّب مقاربة مختلفة، موضحاً أنّ هؤلاء ينتمون إلى دول ترفض إعادتهم، ولا يرغبون هم بالعودة إليها. وأكّد أنّ تركهم من دون هوية أو مرجعية داخل سوريا سيكون بمثابة دعوة مفتوحة لهم للالتحاق بتنظيم «داعش» الذي يسعى لاستقطابهم مجدّداً. واعتبر أنّ هذا السيناريو يُهدّد الأمن في سوريا والغرب على حدّ سواء.

غير أنّ أكثر ما أثار القلق اللبناني، إشارة الشرع إلى إمكانية استفادة سوريا، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، من المقاتلين الأجانب لمواجهة «الأعداء المشتركين». ورغم محاولة بعض الأطراف حصر هذه «العداوة» بالجماعات الإسلامية المتطرّفة، إلا أنّ مصادر مطّلعة على الاتصالات أكّدت أنّ لائحة «الأعداء المشتركين» تشمل حزب الله في لبنان أيضاً، وقوات الحشد الشعبي في العراق.

استناداً إلى هذه المعطيات، فُتح الملف من زاوية سياسية في لبنان، حيث اطّلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على تقارير زوّدته بها الأجهزة الأمنيّة وقيادة الجيش، حول الإجراءات المفترض اتّخاذها لمنع أي محاولة لفتح جبهة في لبنان، مع مخاوف من لجوء هذه المجموعات إلى تنفيذ عمليات إرهابية، استناداً إلى معطيات جاءت بغالبيتها من الجانبين السوري والتركي.

توقيفات في بيروت الكبرى لعناصر إرهابية وخشية من تفجيرات في بيروت بعد دمشق

وتكشف المعلومات أنّ السلطات الجديدة في دمشق أوقفت، قبل نحو شهرين، مجموعة يُعتقد بانتمائها إلى تنظيم «داعش»، كانت تخطّط لشنّ هجوم واسع على فندق «غولدن – المزة»، حيث كان يقيم عدد كبير من الأجانب، بينهم إعلاميون وموظفون في منظمات دولية، إلى جانب رجال استخبارات يعملون تحت غطاء دبلوماسي. كما وردت تقارير عن تفكيك خليّة أخرى كانت تُعِدّ لتنفيذ تفجير في مقام السيدة زينب جنوب العاصمة السورية.

لكنّ التصعيد بلغ ذروته مع الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في وسط دمشق، حيث أقدمَ انتحاري على إطلاق النار على المصلين قبل أن يفجّر نفسه، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

ورغم إعلان سلطات دمشق أنّ منفّذ الهجوم ينتمي إلى «داعش»، إلا أنّ أجهزة أمنيّة إقليمية، إضافة إلى مصادر أمنيّة لبنانية، دعت إلى التحقّق من هذه الرواية، مشيرة إلى أنّ بعض المجموعات التي رافقت فِرق حكومة الشرع إلى دمشق بدأت تتحرّك ميدانياً خارج إطار مؤسسات الدولة.

وذهب بعض المراقبين إلى حدّ اتهام السلطة الجديدة في سوريا باستخدام هذه العناصر لترويع خصومها في الداخل والخارج.

وفي لبنان، يتصاعد القلق على خلفية إمكانية قيام عناصر تابعة لهذه المجموعات بتنفيذ عمليات إرهابية. وعلمت «الأخبار» أنّ عدّة جهات أمنيّة رسمية لبنانية تلقّت خلال اليومين الماضيَين معلومات استخبارية تفيد بدخول مجموعات من المقاتلين الأجانب إلى لبنان.

وتشير هذه المعلومات إلى أنّ نحو 150 عنصراً من المقاتلين الأجانب دخلوا إلى الأراضي اللبنانية يومي 27 و28 حزيران الماضي، عبر معبر «النعرة» الذي أنشأه جهاز الأمن العام السوري مؤخّراً، ويربط منطقة تلكلخ السورية بمنطقة وادي خالد في عكار. ويُستخدم هذا المعبر غالباً لتهريب الأفراد سيراً على الأقدام من سوريا.

وبحسب المعطيات، فإنّ هؤلاء دخلوا إلى لبنان مستخدمين هويات سورية مزوّرة يُرجَّح أنهم حصلوا عليها بالتعاون مع جهات داخل السلطة السورية. وهم عبروا على دفعتين، وقاموا بترتيب أوضاعهم الشخصية فور وصولهم، إذ حلقوا لحاهم، وغيّروا مظهرهم الخارجي، وبدّلوا ملابسهم، وانقسموا إلى مجموعات صغيرة، توزّعت على مدينة طرابلس ومحيطها، فيما توجّه آخرون إلى العاصمة بيروت، واختارت مجموعة ثالثة التموضع في منطقة برج حمود.

وأمام تداول هذه المعلومات على نطاق واسع بين أكثر من مرجعية أمنيّة وسياسية في لبنان، طُرحت أسئلة ملحّة تتعلّق بأداء الأجهزة الأمنيّة الرسمية، وعلى رأسها: كيف سُمح لهؤلاء بالدخول إلى لبنان من دون اعتراض أو توقيف فوري؟

وما هي المبرّرات التي تقف وراء قدومهم إلى البلاد؟ وهل تمّ تحديد أماكن إقامتهم بدقة؟ وهل باشرت الأجهزة المختصّة التحقيق معهم أو على الأقل التدقيق في أسباب دخولهم وظروف تنقّلهم، وما إذا كان هؤلاء قدموا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواقع دينية مسيحية، أو مجالس عاشورائية؟

الموساد يجنّد سوريين في لبنان باسم «داعش»

لا تتوقّف الأنباء اليومية عن توقيف أعداد من السوريين في مناطق لبنانية مختلفة، بتهم متعدّدة، تتراوح بين الدخول غير الشرعي إلى لبنان والانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

وفي هذا الصدد، أكّد مصدر أمني لـ«الأخبار»، أنّ الخليّة التي أوقفتها الأجهزة الأمنيّة في محلّة برج البراجنة الإثنين الماضي، والمؤلّفة من سبعة سوريين، اتّضح أنّ متزعّمها يشتبه في تعامله مع الموساد الإسرائيلي بشكل مباشر، فيما بقية أعضاء الخليّة يعملون معه على أنه قيادي في «داعش».

ولفتت المصادر إلى وجود جوّ عام في البلاد حذر حيال قيام مجموعات إرهابية بأعمال أمنيّة متنقّلة، لكن حتى الساعة، وبحسب اعترافات خليّة برج البراجنة، وغيرها من الموقوفين بشكل منفرد، تبيّن أنّ المهام الموكلة إليهم لم تتخطَّ مرحلة التصوير وجمع المعلومات.

وأشارت المصادر إلى وجود عدد من العناصر السوريين الذين يعتقدون أنهم يعملون لدى «أمير داعشي»، فيما هم في الحقيقة يعملون تحت إمرة عميل للموساد من دون علمهم، ما يعني انتقال الموساد في عمله من مستوى تجنيد القادة والزعماء، إلى تجنيد العناصر على الأرض.
وفي الإطار، أوقف الجيش اللبناني أمس عشرات السوريين لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان، إنه «ضمن إطار التدابير الأمنيّة التي تنفذّها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سورياً لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة».

وأكّدت قيادة الجيش أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية وتتّخذ التدابير الأمنيّة اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريات وتركيز نقاط مراقبة.

ودعا بيان قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى «توخّي الدقة في نقل الأخبار المتعلّقة بالوضع عند الحدود وعدم نشر الأخبار التي قد تؤدّي إلى خلق توتّر داخلي، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة»، وأتى ذلك فيما انتشرت معلومات عن تحشّدات عسكرية تنفذّها الفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع السورية عند الحدود مع لبنان.

سوريا تتقدّم على غزة: التطبيع ثمناً لوقف الحرب

يستعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة إلى واشنطن الإثنين المقبل، هي الثالثة له منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض. ويأتي ذلك على وقع ما يُشاع عن ضغوط يمارسها الأخير لإقناع الإسرائيليين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حلول الأسبوع المقبل، في إطار صفقة لتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، تمهّد لمرحلة «إنهاء الحروب» التي روّج لها ترامب أثناء حملته الانتخابية، وتوسيع «اتفاقات آبراهام» التي رعاها في ولايته الأولى، لتطال دولاً عربية جديدة، وفي مقدّمتها سوريا.

وبحسب محلّلين، إذا كانت تلك الضغوط تكتسب جدّية مع سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ولا سيّما أنّ ترامب حرص على التمهيد لزيارة نتنياهو، بجملة تصريحات خاطب فيها القادة الإسرائيليين قائلاً: «أبرموا الاتفاق في غزة، واستعيدوا الرهائن»، ومن ثم باجتماع عقده في الساعات الماضية مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلا أنّ علامات استفهام لا تزال تحيط بحقيقة موقف الإدارة الأميركية الداعم لإسرائيل، وتحديداً لحكومة نتنياهو، التي تعهّد ترامب أخيراً بـ«إنقاذ» رأسها من المحاكمة، توازياً مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على بيع معدّات توجيه قنابل ودعم متّصل بها لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار.

ماذا في زيارة نتنياهو في شأن غزة؟

في إطار التمهيد للصفقة الكبرى، من المتوقّع أن يبلّغ ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة تأجيل مسألة تفكيك حركة «حماس»، والتركيز على استعادة الأسرى لديها، والقبول بإبرام هدنة أولية معها. وبحسب ما كشفه مسؤول إسرائيلي لموقع «أكسيوس»، فإنّ «هناك اهتماماً مشتركاً من كِلا الجانبين بتقديم مشهدية انتصار بعد الحرب مع إيران»، وإنّ وجهتَي نظر الزعيمين «متقاربتان أكثر من أي وقت مضى، رغم ما شهدته علاقتهما من توتّرات» في فترات سابقة. وأشار الموقع الأميركي إلى أنّ اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو سيشكل «فرصة للزعيمين لترسيخ سرديّتهما حول نجاح العملية العسكرية ضد إيران، ومناقشة الخطوات المشتركة بينهما في المنطقة مستقبلاً».

تحبّذ تل أبيب الاحتفاظ بجانب كبير من العقوبات على دمشق كـ«وسيلة ضغط» لتسريع مسار المفاوضات

وفي الإطار نفسه، لفتت مجلة «فورين بوليسي» إلى أنّ تزامن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن «فرص حقيقية» لاستعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، مع دعوات البيت الأبيض إلى وقف الحرب على القطاع، يمكن عدّها «تحولاً محتملاً في نظرة الأول إلى أهداف حكومته في الحرب، والتي لطالما كانت تعطي الأولوية لهزيمة حماس» على حساب أي اعتبار آخر، بما في ذلك استعادة الأسرى.

سوريا: أسئلة التطبيع والجولان

وفي ما يخص استكمال «مسار آبراهام»، وتمهيد الطريق نحو تدشين علاقات دبلوماسية بين سوريا وإسرائيل، أشار «أكسيوس» إلى وجود تباينات في الرؤى بين واشنطن وتل أبيب؛ ذلك أنّ الأولى «تفضّل مساراً تدريجياً (للتقارب) يركّز على البناء التدريجي للثقة، ومن ثم تحسين في العلاقات الثنائية على مراحل»، في حين تميل الثانية إلى «الحصول على ضمانات (مسبقة) بأنّ أي محادثات ستؤدّي في النهاية إلى اتفاق سلام شامل وتطبيع للعلاقات الدبلوماسية».

كما ثمة خلافات أميركية – إسرائيلية في شأن جدوى الإبقاء على جانب كبير من العقوبات على دمشق، وهو خيار تحبّذ تل أبيب الاحتفاظ به كـ«وسيلة ضغط» لتسريع مسار المفاوضات مع السوريين، في حين ترى واشنطن أنّ التخفيف من حدّته يوفّر «فرصة شاملة لإنعاش الاقتصاد السوري»، على حدّ قول المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك.

وفي السياق نفسه، لمّحت وكالة بلومبرغ إلى وجود ضغوط من واشنطن على تل أبيب لتغيير طريقة مقاربة الأخيرة للملف السوري، مشيرة إلى أنّ مواقف المسؤولين الإسرائيليين حول انفتاحهم على السلام مع سوريا، تحمل دلالات على «تغيير في موقفهم» حيال هذا الملف، والذي كان يميل إلى العداوة مع الحكومة السورية الجديدة، بدعوى «جذورها الإسلامية».

عودة الحديث عن عقوبات أميركية ربطاً بالإصلاحات الاقتصادية: لبنان يقترح تبديل ترتيب أولويات برّاك
حتى مساء أمس، لم يكن الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، قد أنجزوا تصوّرهم للردّ على ورقة المقترحات التي حملها إلى بيروت المبعوث الأميركي توم برّاك.

وقالت مصادر مطّلعة إنّ عون وسلام اتّفقا على انتظار الجواب النهائي الذي سيحمله رئيس المجلس باسمه ونيابة عن حزب الله.

فيما تستعدّ الدوائر الرسمية والسياسية لاستقبال برّاك الإثنين المقبل كموعد مبدئي، فيما علم أنه سيمضي عدّة أيام في بيروت ويعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين ولقاءات سياسية أخرى.

وبحسب المصادر، فإن الرؤساء الثلاثة دقّقوا في ورقة المبعوث الأميركي، لم يجدوا فيها أي تهديد أو تحذير مباشر. لكنّهم فهموا ما قاله الرجل شفهياً بأنّ «لبنان أمام نافذة فرص قد تُغلق خلال شهرين في حال لم يتجاوب مع المطالب». وأضافت إنّ المشكلة الرئيسية في الورقة الأميركية، لا تتعلّق فقط بأنها تحمل مطالب إسرائيل، بل تحاول ربط كل الملفات الداخلية بملف نزع السلاح. وأشارت إلى أن برّاك لم يضع جدولاً زمنياً بالمعنى الحرفي، لكنه تحدّث عن أنّ مهمّته ليست طويلة، وأنه يتوقّع أن يترك هذه المهمة خلال شهرين إلى ثلاثة على أبعد تقدير، ويفضّل أن يتوصل خلال هذه المدّة إلى تفاهمات مع السلطات اللبنانية.

وأوضحت المصادر أنّ المناقشات الجارية تركّز على سُبل إعداد ردّ يهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات التي وردت في ورقة برّاك، وأنّ البحث قائم عبر اللجنة الاستشارية الرئاسية التي واصلت اجتماعاتها في بعبدا، من أجل «بلورة ردّ موحّد، ليكون محلّ توافق بين الرؤساء الثلاثة، وهو ما لا يزال يحتاج إلى جلسات إضافية».

يتحدّث الأميركيون عن ترسيم الحدود مع سوريا بما يزيل سيادة لبنان عن مزارع شبعا ويجعلها أرضاً سورية محتلة

وقد تحدّث برّاك عن ملف السلاح باعتباره خطوة أولية مطلوب من الدولة اللبنانية تقديم برنامج زمني وآلية لتنفيذها، على أن يليها اتفاق على ملف الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وفُهم من كلمة «اتفاق» أنها ترتبط بمفاوضات أشار المبعوث الأميركي إليها من زاوية أنّ على لبنان ترسيم حدوده مع سوريا أولا، وبعدها يصار إلى البتّ في نقاط خلاف مركزية، لا سيّما في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.

وفي هذا الإطار، أصرّ برّاك على أنّ على لبنان أن يدخل في نقاش سريع مع السلطات الجديدة في سوريا لترسيم كامل الحدود البرية من منطقة حدود الجولان جنوباً حتى آخر نقطة على حدود عكار الغربية شمالاً، ووضع آلية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقالت المصادر إنّ الملف الأخير يتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الداخلية، وإنّ برّاك يلمح إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تلجأ إلى فرض عقوبات على كل من يعرقل إقرار قوانين الإصلاحات أو منع تطبيقها.

وبحسب زوّار أحد الرؤساء، فإنّ التهديد الفعلي لبرّاك تمثّل في القول بأنّ أي دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية لن تكون مستعدّة لتقديم أي نوع من المساعدة المالية للبنان، وإنّ ملف الإعمار لن يكون ممكناً تحقيقه ما لم يلتزم لبنان هذه الطلبات. وهو ما شرحه برّاك أمام بعض من اجتمع بهم في بيروت، عندما قال إنّ دول الخليج العربية منشغلة بأمورها الاقتصادية، والأولوية لديها لسوريا، ولبنان ليس حاضراً في جدول اعمال دول كبيرة، ولا سيّما السعودية.

وفيما قالت المصادر إنّ «ورقة برّاك تعني الاستسلام الكلّي، وإنّ السعودية شريكة فعلية فيها»، لفتت إلى أنّ «الملف الثاني الذي أقلق الرؤساء وركّز عليه الموفد الأميركي هو العلاقة مع سوريا وتطبيع العلاقات مع السلطة الجديدة فيها»، كاشفة أنّ «موضوع مزارع شبعا حُسِم بالنسبة للأميركيين، وستعلن سلطة الشرع عن سوريّتها، في مخطّط مشترك لسحبها كذريعة للمقاومة»، كما حسم موضوع ترسيم الحدود بينَ البلدين وفقَ خرائط الانتداب وما تقتضيه المصلحة الإسرائيلية، في ضوء ما يُحكى عن ترتيبات أمنيّة يفترض الإعلان عنها قريباً بين سوريا والعدو الإسرائيلي». وتخوّفت المصادر من أن تكون «الإجراءات الأميركية الجديدة تجاه سوريا، ولا سيّما رفع العقوبات، جزءاً من الثمن الذي يجنيه الشرع ليكون شريكاً في تطويق لبنان في المرحلة المقبلة».

لذلك اعتبرت أوساط بارزة مطّلعة على الاجتماعات التي عقدها برّاك في بيروت وما تضمّنته ورقته أنّ كل ذلك يجعل من الاجتماعات والردّ اللبناني مضيعة للوقت. فالمبعوث الأميركي «لم يأتِ بنيّة الوساطة، أي إنه لم يكن يبحث عن تسوية بين لبنان وإسرائيل لوقف الحرب، بل جاء ليقول إنّ هناك خيارات محدّدة مطروحة على لبنان، إمّا أن يوافق عليها كما تريدها الولايات المتحدة أو يبقى في هذه الدوّامة مع ازدياد الضغوطات في كل الاتجاهات».

واعتبرت الأوساط نفسها أنّ «هامش الردّ اللبناني ليس واسعاً». لأنّ برّاك كانَ «واضحاً أنّ سياسة الاستمهال وموضوع الحوار والتفاهم الداخلي ليس أمراً مستساغاً لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعل العرض مقدّما لمرة واحدة وأخيرة». وأشارت المصادر أنّ «برّاك لمّح إلى أنّ كلفة الرفض ستكون عالية على لبنان»، ملوّحاً بـ «رزمة عقوبات جديدة ستطال أي جهة معطّلة للمطالب الأميركية، ليس في ما يتعلّق بملف السلاح وإنما في ملف الإصلاحات»، وقد كان هذا الملف من «الأمور الأساسية التي ركّز عليها».

وقال مصدر وزاري، إنّ ما يمكن للبنان القيام به الآن، هو مناورة تقوم على تبديل الأولويات التي قدّمها برّاك، عبر المطالبة أولاً بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، وضمان التزام إسرائيل تطبيق قرار وقف إطلاق النار، عبر وقف كل الاعتداءات والخروقات، إضافة الى إطلاق سراح الأسرى.

ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار، وفق خطوات عملية فعّالة، تقتضي رفع أي نوع من الحصار المالي المباشر وغير المباشر عن لبنان، على أن يكون ملف السلاح خطوة أخيرة تستند إلى حوار داخلي لبنان يتعلّق بالمصلحة الوطنية وليس بتحقيق مطالب إسرائيل.

اللواء:

براك الأسبوع المقبل في بيروت.. والخماسية تواكب الردّ اللبناني

الجلسة التشريعية أقرت القرض مع البنك الدولي ومنح العسكريين.. وانتخاب «المغتربين» إلى اللجنة البرلمانية

على الرغم من الأجواء الضبابية الضاغطة على الوضع المحلي، بارتباطاته بالملفين السوري والاقليمي، فإن المسار لم يتوقف، وبالتالي فالتوافق الداخلي يتقدم على ما عداه، سواءٌ على مستوى العمل التشريعي الذي سجّل خطوة نوعية امس، باقرار اتفاقية القرض مع البنك الدولي ومنح العسكريين المحملة وعوداً للمتقاعدين المدنيين في الاسلاك التي لم تستفد كافة، او لجهة انجاز ردّ لبناني موحد على مستوى الرئاسات الثلاث، وبالتنسيق مع حزب الله، على الورقة التي جاء بها الى بيروت الموفد الاميركي طوم براك، والذي يعود مطلع الاسبوع المقبل الى لبنان ولمدة يومين (الاثنين 7 تموز والثلاثاء 8 تموز) لاستلام الردّ اللبناني، وهو طلب مواعيد من الرؤساء الثلاثة: جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام لهذه الغاية.

وفي حين ينتظر لبنان بفارغ الصبر الجواب الدولي على طلب انتداب وحدات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) لولاية جديدة (سنة كاملة)، فإن اللجنة الثلاثية الممثلة للرؤساء الثلاثة، عاودت الاجتماع في بعبدا امس، لصياغة الرد اللبناني والمؤلف من اقسام ثلاثة، حسب المعلومات التي رشحت:

1- قسم يتعلق بالعلاقات مع سوريا، سواءٌ التجارية او لجهة ترسيم الحدود والتعاون الامني.

2- والقسم الثاني يتعلق بسلاح حزب الله وسائر الاسلحة غير الشرعية وضرورة الا يبقى سلاح خارج سلطة الدولة الشرعية، التي لها وحدها حق «حصرية السلاح» وقرار الحرب والسلم..

وبانتهاء وضع التصوُّر في ما خص الرؤية اللبنانية لمقاربة سلاح الحزب، فإن المقاربة سيتم اطلاع الحزب عليها، عبر قناة الرئيس بري، والحوار القائم بين فريق الرئيس عون وحزب الله، قبل انجازه بصورة نهائية.

3- أما القسم الثالث من الرد اللبناني، فهو يتعلق بالاصلاحات المالية والمصرفية والادارية المطلوبة، ليتمكن لبنان من تلقي المساعدات المتعلقة باعادة الاعمار او حتى الاستثمار، بعد رفع العقوبات عن سوريا، واطلاق ورشة مالية واعمارية واستثمارية غير مسبوقة.

ورقة براك

وحسب ما رشح من معلومات ذات صدقية، فإن الموفد الاميركي طوم براك قدَّم للبنان ورقة من 6 صفحات تقوم على تسليم حزب الله لسلاحه بالكامل، في مهلة لا تتجاوز ت2 او نهاية السنة على ابعد تقدير، مقابل انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس، والافراج عن اموال اعادة الاعمار..

وحسب مصادر المعلومات فإن تنفيذ ورقة براك من شأنها ان تؤدي الى وقف الضربات الاسرائيلية وفتح الباب امام تمويل اعادة الاعمار، ووضع آلية تشرف عليها الامم المتحدة لاطلاق سراح اسرى حزب الله.

وحسب مصدر لبناني رسمي فإن لبنان يطلب في رده ضمانات بوقف الخروقات الاسرائيلية وانسحاب جيش الاحتلال من النقاط الخمس التي ما يزال يحتلها، واطلاق سراح الاسرى، وترسيم الحدود اضافة الى اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي.

وسألت «اللواء» مصادر سياسية عن دقة معلومات الوكالة، فقالت: قرأناها ولا تعليق، واللجنة تمثل الرؤساء ولا تزال تقوم بعملها، وهي معنية بتحديد الردود على الورقة الاميركية مهما تضمنت من مقترحات او مهل، وهي عقدت اجتماعاً بعد ظهر امس استمر الى المساء. لكن مصادر متابعة قالت ان اللجنة انجزت الكثير من النقاط، لكنها لا تزال تدرس «بعض النقاط الصعبة» مثل كيفية وآلية وتوقيت سحب سلاح حزب الله، خاصة اذا لم تتوافر ضمانات كافية للحزب وللبنان بوقف الانتهاكات الاسرائيلية، مع الاشارة الى ان الحزب لم يعلن بعد موافقته على تسليم السلاح.

وفي السياق، تستضيف السفارة الاميركية، في بيروت اجتماعاً لسفراء اللجنة الخماسية، وهي اضافة الى الاميركي، المملكة العربية السعودية، وفرنسا، ومصر وقطر، لبحث عنوانين:

1- السلاح. 2- الاصلاح، وذلك لمواكبة الحراك الرئاسي المتعلق بالرد على ورقة براك.

وحسب تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر، فإن اسرائيل معنية بتوسيع اتفاقيات التطبيع، المعروفة باتفاقيات ابراهام لتشمل سوريا ولبنان، مع تأكيده على ان الجولان سيبقى «جزءاً من اسرائيل» في كل الاحوال.

سلام يستقبل قائد اليونيفيل

وفي السياق الجنوبي، استقبل الرئيس سلام وفداً من قيادة الطوارئ برئاسة قائد القوة الجنرال ريودانو اباغنارا وجرى البحث بالوضع الميداني وتنفيذ القرار 1701، الذي اكد رئيس الحكومة الالتزام به، وحرصه على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لليونيفل تنفيذ ولايتها كاملة، مشدداً على اهمية الحفاظ على سلامة عناصرها، مؤكداً ان الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن ان يتم من دون انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية ووقفها لاعتداءاتها.

وفي الاطار السوري، زار وفد فرنسي ضم مدير ادارة شمال افريقيا في وزارة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية روماريك روانيان وزارة الخارجية بحضور السفير الفرنسي هيرثيه ماغرو، وزير الخارجية يوسف رجي، وتطرق البحث ايضاً موضوع التمديد لليونيفيل والدور الفرنسي على هذا الصعيد.

الجلسة: منح العسكريين ووعود للمتقاعدين المدنيين

تشريعياً، وفي اليوم الثاني، تمكن المجلس النيابي من اقرار جزء كبير من جدول اعماله، بعد تأمين النصاب، الذي اخرته عجقة السير، في ظل اصرار الرئيس نبيه بري على اقرار جدول الاعمال، نظراً لاهمية المواضيع المدرجة.

فأقر المجلس ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير، تمويل مشروع التحوُّل الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.

واقر المجلس عدة قوانين، ابرزها: مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي، الموازنة العامة لعام 2025، لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، بقيمة 14 مليون ل.ل. وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون.

ولفت نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الى ان واجبات المجلس توفير الحقوق للعسكريين، وهناك وعود بتأمين مبالغ الى العاملين في القطاع العام.

ودعا ابو صعب النواب الى الحضور وتأمين النصاب، لانه اذا لم يعمل المجلس بشكل جيد، لا يمكنه اقرار تعديلات على قانون الانتخابات.

واجرى ابو صعب اتصالات بالنواب الذين لم يشاركوا في الجلسة، من دون التمكن من تعطيلها، وابلغهم ان اللجنة النيابية التي تبحث في القوانين الانتخابية ستجتمع الاسبوع المقبل لبحث سائر الاقتراحات والمشاريع، ومن ضمنها اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي رفض الرئيس بري ادراجه على جدول الاعمال، لعدم انطباقه على النظام الداخلي للمجلس، حسب المصادر المقربة من الرئيس بري.

عون يثمِّن الدعم العراقي

وفي بعبدا، نوَّه الرئيس جوزف عون امام وفد من «اتحاد نقابات الافران» بالحفاظ على لقمة عيش اللبنانيين من منطلق حرص الافران..

وكشف عن متابعة موضوع هبة القمح العراقية لتصل الى خواتيمها، مثمناً دور العراق في الوقوف الى جانب لبنان في مختلف الظروف الصعبة التي مرَّ بها.

وفي السياق المالي، اصدر مصرف لبنان التعميم 169 للمساواة بين المودعين، رافضاً سحب اية ودائع مالية الى الخارج.

النقل البري الى الاضراب مجدداً

وهدّد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس بالعودة الى الشارع، متهماً الحكومة بأنها لم تنفذ الوعود التي قطعتها للاتحادات، في الاجتماع الاخير، والذي على اساسه اوقف النقل البري تحركه في الشارع.

واعلنت الادارة العامة عن اضراب اليوم (2 تموز) وغداً وبعد غد (3 و4 تموز) في الوزارات والادارات داعية المواطنين الى دعم حق الموظف في الحصول على حقوقه المالية أسوة بالآخرين.

استجواب خوري

وفي اطار ملاحقة الملفات المتعلقة بالفساد والاختلاس، بدأ امن الدولة التحقيق مع المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري.

ونفى وكيل الدفاع عنه ان يكون تم توقيفه من قبل النيابة العامة المالية.

استهدافات الاحتلال

وقصفت الطائرات الاسرائيلية منزلاً في منطقة الجبل الاحمر بين شوكين وحاروف (قضاء النبطية) ادى الى اصابة مواطنين بجروح طفيفة.

ومساءً، اطلق موقع الراهب الاسرائيلي رشقات رشاشة غزيرة باتجاه المنطقة الحرجية في اطراف بلدة عيتا الشعب.

وحلّقت مسيّرات اسرائيلية فوق الناعمة وخلدة والبقاع الغربي.

البناء:

نتنياهو قريباً في واشنطن: عقدة إيران واستعصاء غزة وسلاح لبنان وتطبيع سورية

ترامب: سأكون حازماً لوقف الحرب في غزة… وويتكوف: مبادرة جديدة للتفاوض

رئيس أركان الاحتلال: سورية تفككت ونعمل في العمق… واتفاق أمني قادم قريباً

كتب المحرّر السياسيّ

ركزت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال على اعتبار الزيارة القادمة لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لواشنطن كمحطة استراتيجية في العلاقات الأميركية الإسرائيلية بعد الانخراط في حرب مشتركة ضد إيران، وتعتبرها مدخلاً لرسم خرائط التغيير في الشرق الأوسط التي يطمح إليها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورأت أن احتفالات النصر الأميركيّة الإسرائيلية لمخاطبة الرأي العام والحفاظ على صورة القوة لا تحجب القناعة بوجود عقدة إيرانيّة كبيرة تتمثل بفشل محاولة تحويل الحرب إلى كرة نار تتدحرج حتى إسقاط النظام، كما فشلت في تدمير القدرة الصاروخيّة الإيرانية التي أبهرت الأميركيين والإسرائيليين وسائر العالم بقدرتها الاستثنائية المتعددة القدرات في المناورة والتمويه وتفادي الدفاعات الجويّة والوصول إلى أهداف جرى اختيارها بعناية وتمّت إصابتها بدقة، وتلقى نية إيران استئناف برنامجها النووي دون اتفاق مع أميركا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقدرتها الموثوقة على فعل ذلك هي مصدر القلق الكبير، والى جانب تقييم العقدة الإيرانية وكيفية التعامل معها، هناك استعصاء غزة القادرة على الصمود رغم المجازر وحرب الإبادة، وبالتوازي سلاح المقاومة في لبنان الذي فشلت خطة الانقلاب الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار بحماية أميركية في إطلاق ديناميكية لبنانية داخلية لمحاصرته، حيث يتقدّم التطبيع مع سورية كإنجاز وحيد قابل للتطوير والبناء عليه.

في المقاربة الأميركيّة تحمل تصريحات الرئيس الأميركي حول غزة ما يبدو أنه محاولة لإعادة وصل ما انقطع بين حلفاء واشنطن من العرب و»إسرائيل» عبر صيغة ملتبسة ومتدرجة لإنهاء الحرب على غزة، تعزل ملف حرب غزة عن لبنان، وتتيح تعظيم احتمالات التطبيع مع سورية، وهو ما قال عنه ترامب إنه يريد التعامل معه بحزم مع بنيامين نتنياهو، وقال مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إنه موضوع مبادرة جديدة للتفاوض.

في الشأن السوري كلام لرئيس أركان جيش الاحتلال عن تفكك سورية وحاجة «إسرائيل» لجهوزية في العمق السوري، بينما تناقلت قنوات التلفزة الإسرائيلية تقارير تحدّثت عن التقدم نحو اتفاق تعاون أمنيّ يمهّد الطريق للتطبيع مع سورية.

يفترض أن يزور المبعوث الأميركي توم باراك بيروت في السابع من تموز، وهو موعد مبدئي وضعه الموفد الأميركي مع المسؤولين في لبنان. ويفترض أيضاً أنه سيتسلّم جواباً من لبنان الرسميّ حول خريطة الطريق التي قدّمها خلال زيارته السابقة والتي تتركز على نزع السلاح بحلول نهاية العام كحدّ أقصى وتحسين العلاقات اللبنانية مع سورية المجاورة، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية فضلاً عن وضع آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح الاسرى المعتققلين لدى العدو الإسرائيلي.

وتواصل اللجنة المؤلفة من ممثلين عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام، اجتماعاتها في سياق وضع ملاحظاتها على ورقة الردّ اللبنانيّة حيث يفترض أن تعقد اجتماعاً أو اجتماعين تمهيداً لإنجاز الورقة وعرضها على الرؤساء الثلاثة.

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله وفدًا من قيادة قوات الطوارئ الدوليّة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، برئاسة قائد القوّة الجنرال ديوداتو أبنيارا أنّ لبنان وجّه رسميًّا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض «اليونيفيل» لعام إضافي ينتهي في 31 آب 2026، انسجامًا مع قرار الحكومة اللبنانيّة الصادر بتاريخ 14 أيار 2025. كما شدّد سلام على أنّ تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب «إسرائيل» الكامل من الأراضي اللبنانيّة ووقف اعتداءاتها. أكّد سلام التزام الحكومة اللّبنانيّة التامّ بالقرار 1701، وحرصها على توفير البيئة المناسبة الّتي تتيح «لليونيفيل» تنفيذ ولايتها كاملة، مشدّدًا على أهميّة الحفاظ على سلامة عناصرها.

وأكد وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى خلال استقباله القائد الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل اللواء الإيطالي ديوداتو أبنيارا، «التزام لبنان الكامل بالقرار 1701»، ومشدّدًا على «ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على العدوّ الإسرائيلي للانسحاب الكامل من جنوب لبنان، لتمكين الجيش اللبنانيّ من استكمال انتشاره على كلّ الأراضي اللبنانية في الجنوب». والتقى وزير الدفاع مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية روماريك رونيان، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وتمّ خلال اللقاء البحث في المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة أطر التعاون القائم بين لبنان وفرنسا لا سيما في ما يتعلق بدعم مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وقد أكّد رونيان «استمرار بلاده في القيام بالجهود اللازمة مع المجتمع الدوليّ من أجل التمديد لولاية اليونيفيل في آب المقبل من دون أيّ تعديل في مهامها، لما لذلك من أهميّة في مساندة الجيش اللبناني على ضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان».

كما أكد وزير الخارجيّة يوسف رجّي خلال استقباله روانيان أهمية دور القوّات الدوليّة وضرورة بقائها وكان بحثٌ في السّبل الكفيلة بتمديد ولايتها. وشدّد الجانب الفرنسيّ على أهميّة الإصلاحات في لبنان والإسراع في تنفيذها كمدخل أساسيّ لدعم لبنان في عمليّة إعادة الإعمار. كما تناول اللقاء مسألة ترسيم الحدود اللّبنانية السّوريّة والدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في هذا الإطار. وأبدى الوفد الفرنسيّ استعداد باريس لتزويد لبنان بمزيد من الوثائق والخرائط الخاصّة بمزارع شبعا.

وأكد رجي أن رفع العقوبات عن سورية سيساعد دمشق اقتصادياً ويقودها نحو الأفضل. ولفت إلى أن «إعادة الإعمار ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي»، مشيراً إلى أن «تحسن الأوضاع الاقتصادية في سورية سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان». ووصف رجي عملية ترسيم الحدود بالمعقدة وبأنّها تتطلب وقتاً وبأنه لا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية – لبنانية للتعامل مع هذا الملف. وأكد أن «مسألة ترسيم الحدود تحتل الأولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية، وتضاف إلى ملفات أخرى، كعودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سورية». وأكد «أن الإدارة الجديدة في الشام تعترف بنهائيّة دولة لبنان وتؤكد استعدادها العمل مع بيروت على ترسيم الحدود بين البلدين وتثبيتها».

وليس بعيداً، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنه و»ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكريّة في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة». وأكدت قيادة الجيش أنّها على تَواصل دائم مع السلطات السورية، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريّات وتركيز نقاط مراقبة.

وتلقّى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، حيث تمّ التداول في شؤون المنطقة وتحديداً الوضع في سورية ولبنان. وتمّ الاتفاق بين جنبلاط وبوغدانوف على استمرار التواصل بينهما.

إلى ذلك لا يزال ملف المغتربين في الواجهة، في ظل ما جرى يوم الاثنين مع انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدّد وعدد من المستقلين والتغييريين من جلسة مجلس النواب أمس، اعتراضاً على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجّل المكرّر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب، على جدول الأعمال، وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب «إذا لم يعمل المجلس بشكل جيّد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب». ولفت بو صعب في تصريح له من المجلس النيابي، إلى أننا أمام استحقاق نيابي مهمّ وأمام علامة استفهام كبيرة حول قانون الانتخابات، وأطلب من النواب مراجعة مواقفهم. وأوضح أن الخلاف الأساسي هو موضوع المغتربين، ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل، وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل. أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فأشار إلى انه «لا يوجد تكافؤ فرص بشأن انتخابات المغتربين في الخارج، وواجبنا ان نتفهم هواجس بعضنا البعض».

ومن الديمان وبعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله إنه وضع البطريرك في أجواء الجلسة التشريعية وموقف التيار من موضوع قانون الانتخاب وحق المنتشر اللبناني بالتمثيل. وأضاف «تداولنا في الاستحقاقات المقبلة لا سيما قانون الانتخابات ودراسة بعض التعديلات بشأنه وانبثاق لجنة فرعية من اللجان المشتركة». أما البطريرك الراعي فيبدي إصراراً على معرفة الحقوق الأساسية المعطاة للمنتشر اللبناني ليتمكن من ممارسة حقه الوطني، وأكد له عطالله أن همّ التيار الوطني الحر هو المواءمة بين حسن المشاركة في التمثيل والمشاركة في الاقتراع، وبالتالي موقف التيار هو الحفاظ على مشاركة المنتشر وإعطائه الحق بالتمثيل ونحن نرى أنه الأفضل للمنتشرين كي يواكبوا العمل الوطني في بلدهم.

وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب أقرّت أمس، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة ماليّة شهريّة للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتباراً من 1/7/2025.

المصدر: صحف