قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.

ويمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.

وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكاً لنفس العقار أو عقار جديد يتم تخمينه بنفس القيمة، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.

واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً كحدٍّ أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.

كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة وتقييم الأسس هذه كل ستَّة شهور.

المملكة