أشار رئيس الحكومة ​نواف سلام​، في كلمة له خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمجمع البقاع الإسلامي في شتورة، بدعوة من النّائب حسن مراد، إلى أنّ "البقاع منطقة بقيت، رغم كل العواصف، نموذجًا يُحتذى في ​العيش المشترك​ والتنوّع المتكامل. والبقاع بتاريخه السّياسي وعمقه العربي، من أكثر المناطق اللّبنانيّة التصاقًا بفكرة الدّولة، وأشدّها تمسّكًا بخيار السّلم الأهلي".

ولفت إلى أنّ "البقاع لم يشهد حروبًا أهليّةً مدمّرةً كما غيره، ولم ينزلق إلى الفوضى أو التّقسيم، بل بقي مساحةً للتّفاعل الإيجابي بين جميع مكوّنات البلاد، الّتي اختارت أن تكون شريكًا لا خصمًا وجارًا لا عدوًّا"، مبيّنًا أنّه "رغم الحضور الكبير لمختلف القوى السّياسيّة والجماعات الطّائفيّة، بقي التّوازن فيه قائمًا، والمشاركة متقدّمة على المغالبة".

وشدّد سلام على أنّه "عليَّ، ومن موقع المسؤوليّة، أن أُقرّ ان البقاع عانى طويلًا من الإهمال الرّسمي والتّقصير الإنمائي الّذي طال كل القطاعات الحيويّة، من البنى التحتيّة، إلى التعليم والصّحة والزّراعة، وهي عصب الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في هذه البقعة الغنيّة بمواردها، الفقيرة بخدماتها".

وأوضح أنّ "واقع البقاع المميّز، بدل أن يكون محفّزًا للدّولة لدعم المنطقة وتثبيت حضورها فيها، تحوّل -ويا للأسف- إلى حجّة للتّغاضي عنها، وكأنّ "الهدوء" الّذي نعم به صار عذرًا للإهمال، لا دافعًا للتنمية"، مركّزًا على أنّه "على مدى عقود، وخصوصًا بعد الحرب الأهليّة، لم تنل المنطقة ما تستحقّه من المشاريع، وظلّت محرومةً من فرص الإنماء المتوازن، ما خلق حالةً من الإحباط لدى العديد من أهلها، خصوصًا الشّباب، الّذين وجدوا أنفسهم أمام خيارَين أحلاهما مرّ: الهجرة أو البطالة".

كما أكّد أنّ "البقاع لا يطلب الصّدقة من أحد، بل يريد فقط أن يأخذ حقّه الطّبيعي من التّنمية، على قاعدة تكافؤ الفرص. فهذه المنطقة تمتلك كل مقوّمات النّجاح: أرض خصبة، موقع استراتيجي في وسط الوطن، كثافة سكانيّة منتجة، وموارد مائيّة وزراعيّة، فضلًا عن غنى تراثي وتنوّع طبيعي يمكن أن يشكّل قاعدة للسّياحة الثّقافيّة والبيئيّة والدّينيّة، بقدر ما يكون رافعةً للاقتصاد الزراعي والصناعي، إذا ما أُحسن التّخطيط؛ وأُبعدت المشاريع فيه عن دائرة المحاصصة الطّائفيّة والسّياسيّة".

وأضاف سلام: "صحيحٌ أنّ الدّولة ليست مجرّد سلطة مركزيّة فقط، بقدر ما هي عقد اجتماعي بين المواطنين ومؤسّساتهم، ولكن الأصحّ أيضًا ألّا دولة بلا سيادة. ومعنى السّيادة أن تكون الدّولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذّاتيّة حصرًا، كما نصّ عليه ​اتفاق الطائف​. وكذلك تقتضي السّيادة أن يكون قرار الحرب والسّلم بيد الدّولة وحدها".

وذكر أنّ "التّجارب المريرة أثبتت أنّ الدّولة هي الملاذ الأوّل والأخير ل​لبنان​يّين، لكل اللّبنانيّين، بكل ألوانهم الطّائفيّة والسّياسيّة والحزبيّة، وأنّ اتفاق الطائف الّذي أنهى الحرب المدمّرة، ووضع أسس دولة المؤسّسات والقانون، يُعتبر أمانةً وطنيّةً يجب إيصالها للأجيال الصّاعدة، حتّى تنعم بدولة المواطنة القائمة على المساواة والكفاءة؛ بعيدًا عن الحسابات المذهبيّة ونفوذ الزّبائنيّة السّياسيّة".

وأشار إلى أنّه "من هنا، يأتي وضع حجر الأساس لهذا المُجمّع الإسلامي كرسالة بالغة الدلالة، في توقيتها ومضمونها. فهو يشكل مساحة روحية ووطنية لأنه يحتضن فكر الاعتدال والانفتاح، وهو ما جعل أن اهل السنة في لبنان هم في طليعة المتمسكين بخيار الدولة، وانهم بقوا على ثباتهم الأصيل في التطلع إلى إقامة الدولة القوية والعادلة".

واعتبر سلام أنّ "هذه الدولة لا يمكن ان تكون الا دولة المواطنة الجامعة والمؤسسات الفاعلة، أي الدولة التي ترتكز في بنيانها على الدستور، وعلى اتفاق الطائف الذي كرّس هوية لبنان وانتمائه العربيين، والذي علينا كي تستقيم حياتنا الوطنية ان نستكمل تطبيقه، وان نصحح ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه، وان نعالج ما اظهرته الممارسة من ثغرات فيه؛ وان نسعى الى تطويره كلّما تبين لنا ان تغيّر أحوال الزمن يتطلب ذلك".

وأعلن أنّ "حكومتنا تعمل اليوم على تنفيذ خطوات واضحة لإعادة بناء الدولة، بتفعيل الإدارة، ومحاربة الفساد، والحد من الزبائنية، من خلال وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية تقوم على الشفافية والتنافسية والكفاءة"، مبيّنًا "أنّها عملت أيضًا على تعزيز استقلال القضاء، عبر مشروع القانون الذي أعدته لهذه الغاية، وذلك الى ما تم إنجازه في الملف المالي لجهة قانون رفع السرية المصرفية، ووضع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يناقش الان في مجلس النواب، وما نعمل عليه بخصوص قانون الفجوة المالية الذي ستجدون فيه أسس وطرق حماية أموال المودعين".

وتابع: "غير ان هذه الورشة الإصلاحية، على اهميتها، لا تكفي وحدها لإطلاق عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الضرورية، اذ ان ذلك لن يتحقق من دون استقرار في البلاد. وربما سمعني البعض منكم اكرر الا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن، مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها".

وأكّد سلام أنّ "هذا صحيح طبعاً، ولذلك اكرره اليوم. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط، لان ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب ايضاً شبكات امان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين. وهذا ما اكدت عليه منذ يومين خلال زيارتي لعدد من مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت"، مشدّدًا على أنّ "لا استقرار ايضاً في البلاد دون انماء متوازن في على مساحة الوطن. ولا داعي ان أحاول شرح معنى ذلك اليوم، فأهل البقاع أدرى مني بذلك".

إلى ذلك، لفت إلى أنّ "لا بد من وقفة حول العلاقات مع الشقيقة ​سوريا​، ونحن هنا على مرمى حجر من دمشق الحبيبة، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​ كان أمس في العاصمة السورية، وقابل الرئيس السّوري ​أحمد الشرع​، ونحن نبارك هذه المبادرة الطيبة".

وركّز على "أنّنا نعتبر أن وجود الحكم الجديد في سوريا هو فرصة تاريخية للبلدين الشقيقين، لإعادة بناء العلاقات الأخوية على أسس صحيحة وصحيّة، تراعي مصالح الشعبين، وتقوم على الإحترام المتبادل، وعدم التدخل بشؤون الآخر، إلى جانب العمل على تحديث الإتفاقيات المعقودة بين الدولتين، بما يوفر متطلبات المصالح المشتركة؛ والمتداخلة في مواقع كثيرة بين لبنان وسوريا".

وأوضح سلام أنّ "هذه كانت عناوين محادثاتي مع الشرع، الذي لمست منه كل تفهم للوضع اللبناني، وما يعانيه من حساسيات وعُقَد المرحلة السابقة، وهو أبدى كل استعداد للتعاون لما فيه خير الشعبين السوري واللبناني".