بحث وزير العمل خالد البكار، الأربعاء، والسفير المصري في عمّان محمد سمير أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في القضايا المتعلقة بشؤون العمل والعمالة المصرية في الأردن.

وأكّد البكار أن العلاقات الأردنية المصرية أخوية ومتجذرة تاريخيا، مشيرا إلى أن التنسيق عالي المستوى والدائم بين قيادتي البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترجم رؤى القيادتين في مختلف الملفات المشتركة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

وبين أن إجراءات وزارة العمل في تنظيم سوق العمل تصب في مصلحة العمالة غير الأردنية وحماية حقوقها العمالية وفي مقدمتها العمالة المصرية من أي استغلال، لافتا النظر إلى أن قانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني.

وأوضح أن العمالة المصرية مرحب بها في الأردن منذ سنوات طويلة وما زالت تجد قبولا كبيرا لدى أصحاب العمل، منوها إلى أن أي إجراء تنظيمي هدفه توفير عمالة للقطاع الخاص لضمان ديمومة عمل منشآته وحماية العامل وتوفير بيئة عمل لائقة كتأمين إصابات العمل في القطاع الزراعي.

وأشار البكار إلى أنه بإمكان أي عامل مخالف سواء من الجنسية المصرية أو غيرها ولم يتم ضبطه حتى الآن أن يأتي صاحب الذي يعمل لديه هذا العامل، ويقوم بتوفيق أوضاعه طواعية وفقا لأحكام قانون العمل.

وأكّد البكار وسمير أهمية المنصة الإلكترونية التي أعدت لاستقدام العمالة المصرية التي تسهم اليوم في تنظيم استقدام هذه العمالة وحمايتها من الاستغلال السلبي من البعض.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز توعية العمالية المصرية قبل استقدامها للأردن بحقوقها وما لها وما عليها وفقا لأحكام قانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

من جهته، قال السفير المصري في عمان محمد سمير، إن العلاقات المصرية الأردنية علاقة متميزة بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن للعمالة المصرية تجربة وباعا طويلا في العمل في الأردن.

وببن خلال اللقاء أن السفارة المصرية في عمان ليس لديها أي إحصائيات رسمية حول أعداد العمالة والجالية المصرية في الأردن، مؤكدا أنها تعتمد فقط الأرقام الصادرة من وزارة العمل الأردنية.

المملكة