قالت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز "لقد شهد العالم تحولات كبيرة منذ أن أصدرت الميزانية البريطانية في أكتوبر من العام الماضي. تواجه أوروبا لحظة استثنائية فيما يتعلق بأمنها الجماعي، كما أن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية قد شهدت ارتفاعاً حاداً.

وأضافت قائلة: في ظل هذه التحديات، تبقى المملكة المتحدة دولة قوية قادرة على مواجهة المتغيرات، ولكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. لهذا السبب، يتعين علينا العمل مع حلفائنا، ومن ضمنهم دول الخليج، لاتخاذ خطوات أسرع وأكثر فاعلية نحو تحقيق أمن مستدام وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي".

اقتصاد قوي يعزز الاستقرار

أكدت الوزيرة أن المملكة المتحدة تتمتع بواحد من أكبر الاقتصادات في العالم، بفضل الشركات المتطورة، والقوى العاملة الموهوبة.

وأوضحت أن هذه العوامل جعلت المملكة المتحدة ثاني أكثر الدول جاذبية للاستثمار، وفق تصنيف رؤساء الشركات التنفيذيين العالميين. كما أن اقتصاد البلاد يسجل معدلات نمو مرتفعة مقارنة بدول مجموعة السبع، وهو ما يدفع شركات كبرى، مثل شركة موانئ دبي، لاختيار المملكة المتحدة مقراً لها.

وأضافت: "لكن جهودنا لتعزيز النمو الاقتصادي لا تتوقف هنا. لقد أعلنت عن استثمار إضافي بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس القادمة لدعم المشاريع التي تحفز الاستثمار الخاص وتعزز النمو الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى 100 مليار جنيه إسترليني التي تم الإعلان عنها في الخريف. كما سنقوم بإلغاء العقبات التنظيمية غير الضرورية، مما سيخفض تكاليف الامتثال التنظيمي على الشركات بنسبة 25 بالمئة خلال السنوات الخمس القادمة. مع توفير بيئة مستقرة ومبنية على الثقة، سنشجع المزيد من الشركات الخليجية على الاستثمار في المملكة المتحدة."

الاقتصاد القوي يتطلب دفاعاً قوياً

وأشارت الوزيرة إلى أن تعزيز الاقتصاد يجب أن يتزامن مع وجود جيش قوي يحمي مصالح البلاد. وقالت: "لهذا السبب، أعلن رئيس الوزراء زيادة مستدامة في الإنفاق العسكري، والتي تعد الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سيصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027. كما قدمت المملكة المتحدة مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قروض إضافية بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا."

وأضافت: "لكن يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك. لهذا السبب، أعلنت عن تخصيص 2.2 مليار جنيه إسترليني إضافي لوزارة الدفاع خلال العام القادم لدعم الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مثل أسلحة الطاقة الموجهة. كما نعمل على تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة مع حلفائنا في الناتو."

وأكدت أن الاستمرار في الإنفاق الدفاعي التقليدي لم يعد كافياً، مشيرةً إلى أن المملكة المتحدة ستخصص 10 بالمئة من ميزانية مشتريات وزارة الدفاع لتطوير التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية وحلول الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت عن تأسيس منظمة الابتكار العسكري لتسريع إدخال هذه التقنيات إلى الخدمة، مما يعزز قدرات المملكة المتحدة الدفاعية ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.

شراكات استراتيجية مع الخليج

وشددت الوزيرة على أن الشراكات الدفاعية مع دول الخليج تلعب دوراً محورياً في استراتيجية المملكة المتحدة الأمنية.

وأوضحت أن "المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقة دفاعية قوية قائمة منذ عقود، مبنية على مصالح أمنية مشتركة وتعاون صناعي ممتد. وفي قطر، يعكس السرب المشترك من طائرات تايفون وهوك التزامنا المشترك بالأمن والاستقرار العالمي."

وأضافت أن هذه المبادرات لا تقتصر فقط على تعزيز الأمن، بل توفر أيضاً فرصاً اقتصادية للشركات من جميع الأحجام، مما يسهم في خلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكار في قطاع الدفاع.

نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً

واختتمت الوزيرة حديثها قائلةً: "العالم يتغير، وكذلك المملكة المتحدة. لقد حان الوقت للعمل مع حلفائنا في الخليج لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز الأمن ودفع عجلة الاقتصاد. من خلال شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، يمكننا بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمواطنينا، وضمان استمرار دور المملكة المتحدة كقوة اقتصادية وأمنية رائدة في العالم."