الرياض – مباشر: أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد حول أداء وتوقعات سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، والذي يتوقع أن يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية توسعاً كبيراً على مدار العام المقبل؛ مدفوعاً برؤية 2030 والتنويع الاستراتيجي.

وسلط التقرير الضوء على النمو التحويلي الذي تشهده المملكة والفرص الفريدة التي توفرها، مدعومةً بأجندتها التنموية الطموحة، حتى في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف البناء.

وقالت جيه إل إل، إنه في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الكلي العالمي والتحولات المستمرة في السياسات المالية والتجارية، لا تزال توقعات "جيه إل إل" متفائلة للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 5.8% خلال عام 2025، مرتفعاً من 4.5% في عام 2024، وذلك على خلفية الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص.

ومن جانبه، قال سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تُعد المرونة وجهود التنويع الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية من الحوافز الهامة للتطوير العقاري التي تسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية على حد سواء.

وأضاف السليماني، أن التوجه نحو العقارات عالية الجودة، ومحدودية المساحات الشاغرة في الأصول العقارية الرئيسية، والاستراتيجيات السياحية الطموحة، يُعد من العوامل التي تعزز الطلب المستمر في القطاعات الرئيسية، لاسيما في مدينتي الرياض وجدة، ما يوفر بيئة استثمارية جاذبة على المدى الطويل.

ولفتت جيه إل إل، إلى أنه على الرغم من تباطؤ سوق مشاريع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024، حافظ قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية على أدائه القوي، حيث شهد ترسية مشاريع بقيمة 29.5 مليار دولار أمريكي، وشهدت قطاعات الضيافة والعقارات المتعددة الاستخدامات والترفيه نشاطاً ملحوظاً، بينما حقق قطاع الوحدات السكنية أداءً قوياً بترسية عقود بلغت قيمتها 7.9 مليار دولار أمريكي.

وأردفت: "في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستضافة فعاليات كبرى، من المتوقع أن تكون هناك قيود على الطاقة الاستيعابية خلال الفترة بين عامي 2025 و2028، إلى جانب التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف والصراعات الجيوسياسية".

وأشارت جيه إل إل، إلى أن المملكة تسعى للحفاظ على معدل تضخم أسعار العطاءات لعام 2024 البالغ 6% دون أي زيادة في العام الجديد، ولذا، تعمل المملكة على مواجهة هذه التحديات من خلال تكثيف جهود التوطين، والاستثمار المستدام في البنية التحتية، والتحول الرقمي، والإصلاحات التنظيمية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، والتركيز على الطاقة المتجددة والاستدامة.

ومن جانبه، قال مارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى جيه إل إل في المملكة العربية السعودية: "ستستمر المشاريع الاستراتيجية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030 في جذب استثمارات ضخمة، مما يخلق فرصاً جديدة لتوسيع السوق. ومن المتوقع تحقيق تدفقات نقدية كبيرة من الفعاليات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 ومعرض إكسبو 2030، وهو ما سوف يعزز تطوير البنية التحتية ويؤهل قطاع العقارات لتحقيق أداء قوي ونمو إيجابي في عام 2025 وما يليه".

قطاع المساحات المكتبية

وأفادت جيه إل إل، بأن عام 2024 كان عاماً استثنائياً لقطاع المساحات المكتبية في الرياض في ظل استمرار الطلب القوي ومحدودية المعروض المتاح، مما أدى إلى انخفاض معدل الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة "أ" إلى 0.2% فقط، وارتفاع متوسط الإيجارات إلى 609 دولارات أمريكية للمتر المربع خلال الربع الرابع من عام 2024، مشيرة إلى أنه على الرغم من دخول 326.6 ألف متراً مربعاً من إجمالي المساحة التأجيرية إلى السوق، لا يزال من المتوقع دخول 888.6 ألف متراً مربعاً إضافية، مما يبشر باستمرار النمو في عام 2025.

وقالت، إن مدينة جدة تبرز كبديل جذاب، حيث نجحت جدة في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية بفضل مساحاتها المكتبية الحديثة وعالية الجودة في المنطقة الشمالية الغربية، وقد حافظ سوق الدمام على أدائه المستقر، مدفوعاً بشكل أساسي بالجهات الحكومية.

وأضافت جيه إل إل، أنه لا يزال الطلب القوي يعزز نمو قطاع الوحدات السكنية في العاصمة الرياض، حيث لا تزال الفيلات مطلوبة بشدة (بواقع 53.3% من إجمالي المعاملات)، ورغم أنه من المقرر تسليم 28.94 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025، إلا أن تأخر المعروض الجديد من المرجح أن يُؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع والإيجارات.

وتابعت: "وفي مدينة جدة، هيمنت الشقق على المعاملات التي جرت في عام 2024، بينما تمثل الشقق 82.8% من عدد الوحدات المتوقع إنجازه خلال عام 2025، إلا أن محدودية المعروض ستعمل أيضاً على تسريع ارتفاع أسعار البيع والإيجارات".

قطاع الضيافة

وقالت جيه إل إل، إن قطاع الضيافة في الرياض يشهد ازدهاراً ملحوظاً، مدفوعاً بالزوار المؤسسيين والفعاليات العالمية، حيث ارتفع متوسط ​​الأسعار اليومية بنسبة 13.3% ليصل إلى 239 دولاراً أمريكياً في عام 2024.

وتوقعت، استمرار نمو المدينة كمركز رئيسي للأعمال والترفيه، مع توقع دخول 2312 غرفة في السوق في عام 2025.

ونوهت جيه إل إل، أن جدة التي تعتمد على السياحة الدينية والترفيهية، حافظ أداء قطاع الضيافة على قوته على الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة به، ولا شك أن الأسس المتين لهذا القطاع توهله لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل، بما يتماشى مع الأهداف السياحية الطموحة للمملكة.

قطاع منافذ التجزئة

وعلى جانب آخر، قالت جيه إل إل، إن قطاع منافذ التجزئة في الرياض يشهد تحولاً نحو "الأنماط التجريبية" التي تُفضل الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

وتابعت: "وتكتسب منافذ التجزئة في الهواء الطلق على طراز "البوليفار" شعبية متزايدة، بينما تواجه مفاهيم مراكز التسوق التقليدية انخفاضاً في معدلات الإشغال نظراً لتصاميمها التقليدية "المغلقة" وعروضها التجارية العامة".

وبحسب التقرير، أظهرت مراكز التسوق الإقليمية الكبرى مرونة في الأداء، حيث ارتفع متوسط ​​أسعار الإيجارات بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، كما شهدت مراكز التسوق الصغيرة نمواً أقوى بنسبة 5.5%.

وأفادت جيه إل إل، أنه في المقابل واجهت مراكز التسوق الإقليمية تحديات، حيث شهدت انخفاضاً سنوياً في متوسط ​​الأسعار بنسبة 9.3%، مبينة أن جدة هذه التوجهات تعكس ما يتطلب الابتكار في تصميم منافذ التجزئة وفي مزيج المستأجرين، كما يجب على المطورين إعطاء الأولوية للبيئات المتنوعة التي تعتمد على التجربة لتلبية توقعات المستهلكين المتغيرة.

ولفتت جيه إل إل، إلى أن أسعار الإيجارات المرتفعة في القطاعين الصناعي واللوجستي في كلٍ من مدينتي الرياض وجدة تشير إلى نشاط سوقي قوي وطلب عالي على تحسين قدرات الخدمات اللوجستية والتخزين، مبينة أن هذا النمو يُعزى إلى التنوع الاقتصادي والنمو الذي تشهده التجارة الإلكترونية.

كما ذكرت جيه إل إل، أن تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي تُسهم في إحداث نمو متسارع بقطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت جيه إل إل، إن المملكة العربية السعودية، وتحديداً مدن الرياض والدمام وجدة، تتمتع بحضورٍ قوي في مجال مراكز البيانات، حيث تحتل المملكة المرتبة الثالثة في مرافق مراكز البيانات المشتركة الحية، وساهمت بنحو 12.6% من سعة التحميل التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والتي بلغت 1050 ميجاوات بنهاية عام 2024، مما يؤهلها لمزيد من التوسع.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

أرباح "مجموعة إم بي سي" تقفز إلى 426.13 مليون ريال بالعام 2024

"تداول السعودية" تعلن صيانة المؤشرات للربع الأول 2025م وتحديث الأسهم الحرة

هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في "نمو"

"أرامكو السعودية" تُكمل الاستحواذ على 50% من "الهيدروجين الأزرق"