توجّه النّائب ​أديب عبد المسيح​، بسؤال إلى الحكومة، قائلًا: "إنّ آليّة إجراء التّعيينات الإداريّة تبدو في ظاهرها سليمة، إلّا أنّنا لاحظنا فيها دورًا محوريًّا لأحد أجهزة الرّقابة، وهو مجلس الخدمة المدنية. وانطلاقًا من مسار التّغيير الّذي بدأ من رئاسة الجمهورية مرورًا بالحكومة وصولًا إلى الأجهزة الأمنيّة، نطالب بإصلاح شامل وجذري لأجهزة الرّقابة كافّة، بما فيها مجلس الخدمة المدنيّة، التّفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، والسّلطة القضائيّة وسواها".

وأكّد في تصريح، أنّ "من دون هذا الإصلاح، سنكون أمام تعيينات خاضعة لنفوذ بعض الأشخاص الّذين تدور حولهم علامات استفهام، والّذين لا يتمتّعون لا بالكفاءة ولا بالأهليّة لتولّي مناصبهم، فكيف لهم أن يختاروا إدارة جديدة للدّولة؟"، محذّرًا من "هذا المنعطف الخطير". وأعلن أنّه "في حال استمرار هذا النّهج وعدم تطهير أجهزة الرقابة، سألجأ في المرّة المقبلة إلى فضح الأسماء المعنيّة أمام الرّأي العام".