أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في احتجاز 23 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفاً هذا التصرف بأنه "دليل واضح على عجز الأمم المتحدة عن حماية موظفيها"، ومؤكداً أن هذه الحادثة تعكس مدى تجاهل الميليشيا للمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية.

وفي تصريح صحفي، أشار الإرياني إلى خطورة ما يحدث، متسائلاً بحدة: "كيف يمكن الوثوق بوعود الحوثيين أو التعويل على التزاماتهم في أي مسار سياسي، إذا كانت المنظمة الأممية، التي تعتبر أكبر مؤسسة دولية، عاجزة عن حماية أفرادها والإفراج عنهم؟".

وأكد الوزير أن استمرار احتجاز الموظفين يعكس طبيعة السلوك العدواني لميليشيا الحوثي، الذي لا يتوقف عند حدود انتهاك حقوق الإنسان فحسب، بل يمتد إلى تهديد الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وانتقد الإرياني بشدة الدعوات المتكررة التي تطلقها الأمم المتحدة للسلام والتفاهم مع ميليشيا الحوثي، معتبراً أن هذه الدعوات تفتقر إلى الواقعية طالما أن المنظمة الدولية لم تنجح حتى الآن في تأمين حرية موظفيها المعتقلين لدى الميليشيا.

وقال: "إذا كانت الأمم المتحدة عاجزة عن حماية أفرادها، فكيف يمكن أن نتوقع منها أن تكون قادرة على حماية الشعب اليمني أو تحقيق السلام في البلاد؟".

وفي رسالة مباشرة إلى المجتمع الدولي، وجه الإرياني علامة استفهام كبرى حول الصمت المستمر حيال الانتهاكات الحوثية المستمرة، مطالباً بتحرك فوري وضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين دون قيد أو شرط.

وأضاف: "إن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يمنح الميليشيا ضوءاً أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات، ويقوض أي جهود لتحقيق السلام في اليمن".

خلفية الأزمة

تسلط هذه القضية الضوء على الوضع المعقد في اليمن، حيث تواصل ميليشيا الحوثي استخدام أساليب القمع والاحتجاز التعسفي ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، في محاولة منها لفرض سيطرتها الكاملة على المناطق الخاضعة لها.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، اتبعت الميليشيا سياسات ترهيب واستهداف لكل من يخالفها الرأي، سواء كانوا مواطنين يمنيين أو موظفين دوليين.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك اختطاف موظفين محليين ودوليين، ومصادرة المساعدات الإنسانية، واستخدامها كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.

دعوة للتحرك

في ظل هذه التطورات، يرى مراقبون أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الانتهاكات وضمان احترام القوانين الدولية.

وأكدوا أن استمرار الصمت الدولي يعزز من حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها ميليشيا الحوثي، مما يشجعها على التمادي في انتهاكاتها.

ويطالب الناشطون الحقوقيون والسياسيون بأن يكون هناك موقف حازم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، يتمثل في فرض عقوبات أكثر صرامة على قيادات الميليشيا، واتخاذ خطوات عملية لحماية العاملين في المجال الإنساني في اليمن.

تمثل قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة في اليمن اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع الدولي على التعامل مع الأزمات الإنسانية والسياسية في البلاد.

وفي الوقت الذي تدعو فيه الأصوات اليمنية إلى تحرك فوري، يبدو أن العالم مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإظهار التزام حقيقي بمبادئ العدالة والسلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها.