أفاد عدد من المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن بوصول أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر ما بين 24 إلى 25 ألف ريال يمني.

ويعد هذا الارتفاع هو الأول من نوعه الذي يصل فيه سعر اللحم إلى هذه الأرقام المرتفعة، مما أثار استياء واسعًا بين السكان الذين أصبحوا يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم اليومية.

مواطنون يشكون الغلاء ويطالبون بحلول عاجلة

عبر مواطنون عن استيائهم الشديد جراء هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدين أنهم أصبحوا غير قادرين على توفير اللحوم كجزء من غذائهم اليومي بسبب التكلفة الباهظة.

وقال أحد المواطنين: "لم يعد بإمكان العائلات ذات الدخل المحدود شراء اللحوم إلا في المناسبات الخاصة، وإذا استمر الحال على هذا المنوال فسيصبح اللحم حكرًا على الأثرياء فقط".

وأشار آخرون إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تدهور قيمة العملة المحلية وتزايد معدلات التضخم، بالإضافة إلى استمرار الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وأكدوا أن غياب الرقابة الحكومية على الأسواق وعدم وجود تدخلات فعالة للحد من ارتفاع الأسعار يساهم بشكل كبير في تفاقم معاناة المواطنين.

أسباب الارتفاع في أسعار اللحوم

بحسب محللين اقتصاديين ومتابعين للشأن المحلي، فإن هناك عدة عوامل أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، منها:

1. ضعف الإنتاج المحلي : يعتمد اليمن بشكل كبير على استيراد اللحوم من الخارج، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ونقص العملات الأجنبية، أصبح الاستيراد أكثر تكلفة.
2. ارتفاع تكاليف النقل والجمارك : تأثرت أسعار اللحوم أيضًا بزيادة تكاليف النقل والجمارك نتيجة انخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
3. نقص المعروض : أدى نقص الإنتاج المحلي وضعف استيراد اللحوم إلى خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مما دفع التجار إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
4. الاحتكار والتلاعب بالأسعار : يشير البعض إلى أن بعض التجار يستغلون الأوضاع الاقتصادية الصعبة لرفع الأسعار بشكل غير قانوني لتحقيق أرباح طائلة.

نداءات للمجتمع الدولي والسلطات المحلية

طالب المواطنون والناشطون المجتمع الدولي والسلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس.

وأشاروا إلى أن توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

كما دعوا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع التجار من استغلال الوضع الاقتصادي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدوا أن غياب الحلول السريعة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة المواطنين.