أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ثقته بأنَّ "السلطةَ المتماسكةَ قادرةٌ على اتّخاذ مواقفَ وطنيةٍ جريئة تميِّزُها عن الحِقْبةِ الماضية، وتساهمُ في تثبيت سيادة لبنانَ"، مشدّداً على التماسُكِ الداخلي والوطني، وعلى الإصلاح والانفتاح، وعلى تحقيق العدالة القضائية، وعلى التفاهم والاقتناع بحصر السلطة والسلاح بيد الدولة، ورأى ان المطلوبُ استكمالَ تطبيقِ اتفاق الطائف وإلغاءَ الطائفيةِ السياسية بعد اكتمال الحالة الوطنية في البلاد وإنشاءِ مجلس الشيوخ".

وفي خطبة العيد، اشار أبي المنى الى أن "أهمَّ واجبات المسلم المؤمن الموحِّد هو أن يحترمَ الفريضةَ، كلَّ فريضةٍ دينية، كمدخلٍ إلى ما هو أسمى، وأن يسعى من خلال تكليفِها الشرعيّ إلى الصعودِ على درجات الترقّي لتحقيق الغاية منها، وهذا هو مطلبُ الإحسان والتوحيد، فإذا كان الصومُ عبادة، فالعبادةُ فعلُ توبةٍ وسعيٌ ومجاهدةٌ دائمة لا تتوقَّفُ عند أداءِ فريضةٍ أو إحياءِ مناسبةٍ، لأنها توقٌ متصاعدٌ لبلوغ الغايةِ والهدف الأسمى، وذلك لا يُمكن أن يتحقّقَ إلّا بالمجاهدة التي لا تنقطع، وبالمسافرة الدائمة في معارج الطاعة والعبادة والمعرفة والحكمة".

واعتبر أنه "طال الانتظارُ وجاء موعدُ الانتصار؛ انتصارِ التعقُّل على التهوّر، والحكمةِ على الجهل، والواقعيةِ على الوهم، والنظامِ على الفوضى، والتعافي على التجافي، والتشاركِ على التفرُّد؛ وقد أدرك معظمُ اللبنانيين أن واقعَ التنوُّعِ الذي نعيشُه هو مِيزةٌ ونعمة، وليس مُشكِلةً ونِقمة، وعلى اللبنانيينَ أن يتعاملوا معَ هذا الواقع بحكمةٍ وإيجابيّة، وبتعاونٍ وتضامن، فالشراكة تعني التكاملَ في أداء المهمات، والتكاملُ يعني استثمارَ علاقات كلٍّ من المكوِّنات الوطنيةِ لبناء الدولة وحماية الوطن، لا استقواءَ أيٍّ جهةٍ على سواها بدافع علاقاتها الخارجية وارتباطاتها المحوريّة، فالخارجُ له مصالحُه التي تدفعُ لإنتاج أحلامٍ فئوية أو تقسيمية أو تصادميّة، فنكونُ إذّاك قد قايضنا مصلحةَ الوطن بالمصالح الخارجية، وحكَمْنا على لبنانَ بالدونيّةِ والتفكُّك، وعلى اللبنانيين بالتبعية وضَياع الهوية، وهو ما نأباه وما يرفضُه الوطنيُّون الشرفاء".

وتابع: "لقد تكرَّرت نداءاتُنا في رحاب شهر رمضانَ المبارَك للانخراط في مسيرة العهد الجديد الذي استبشرنا خيراً بانطلاقته، ودعَونا الجميعَ إلى إعطائه الفرصةَ وإلى مساندته لتحقيق ما وَعد به فخامةُ الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم، وما رسمه دولةُ الرئيس نوّاف سلام في توجُّهاتِه الإصلاحيةِ، وما أقرَّته الحكومةُ في بيانها الوزاري، ونحن على ثقةٍ بأنَّ السلطةَ المتماسكةَ قادرةٌ على اتّخاذ مواقفَ وطنيةٍ جريئة تميِّزُها عن الحِقْبةِ الماضية، وتساهمُ في تثبيت سيادة لبنانَ واستقلاله ووحدةِ شعبه وأرضه، وتُعيدُ بناءَ الثقةِ بمؤسساته ودوره، بالرغم من العراقيل والعقبات، وقد قلنا لفخامته في إفطار دار طائفة الموحدين الدروز منذ أيام: "إنّ التحدّياتِ ستظلُّ قائمةً والعقباتِ الطبيعيةَ والمُصطنعةَ والمستورَدة ستظلُّ تُواجهُكم وتَضعُكم أمام خياراتٍ صعبة، لكنكم، وأركان الدولة، مُصمِّمون على التحدّي وعليكم تُعقَدُ الآمال، ونحن معكم وإلى جانبكم، كرؤساءَ روحيّين، بصلواتنا ومواكبتِنا، لنكونَ كلُّنا مجتمعين ومتَّحدين في شراكةٍ روحيةٍ وطنية متكاملة، فننتصرُ بانتصار الوطن".

وأضاف :"نعم أيُّها اللبنانيُّون، لقد آن الأوانُ لنبدأَ الإصلاحَ من داخلِ كلّ واحدٍ منَّا؛ كلِّ مواطنٍ وكلِّ حزبٍ وكلِّ مؤسسة، لأنه بقدر ما تكونُ الآمالُ والأحلامُ والمهمّاتُ كبيرةً بقدر ما نحتاجُ إلى إصلاح الذات وإعادة قراءتها وتنقيتِها، وإلى قراءةِ الواقع ومعالجتِه، وإلى مواجهة التحديات باطمئنانٍ داخلي يعزِّزُ الثقة بالنفس، وبتكاتفٍ اجتماعيّ واقتصادي يرفعُ مستوى هذه الثقةِ ويدفعُ بالاتِّجاه السليم، وهذا ما لمسناه على أكثرَ من مستوى، ولعلَّ الإسراعَ في تعيين حاكم المصرف المركزي وإقرارِ مشروع رفع السرية المصرفية كانا أولَ تباشيرِه المطمْئنة.

واعتبر أبي المنى أنه "إذا كان المطلوبُ استكمالَ تطبيقِ اتفاق الطائف وإلغاءَ الطائفيةِ السياسية بعد اكتمال الحالة الوطنية في البلاد وإنشاءِ مجلس الشيوخ، بما له من أهميَّةٍ وأبعادٍ ومعانٍ، وإذا كانت اللامركزيةُ الإداريةُ مطلوبةً للتخفيف من معاناة المواطنين ولضبط الأمور وتفعيل العمل، إلَّا أن هذه الخطواتِ الإصلاحيةَ على أهميّتِها لا تعني القَبولَ بهدم الصيغة اللبنانية القائمةِ على التنوُّع والعيش المشترَك واحترامِ حقوق الطوائف والأخذ بروحية الدين لبناء دولة العدالة والمساواة واحترام كرامة الإنسان

واضاف :"إنّنا حريصون قبلَ سوانا على طيّ صفحة الحروب وفتحِ صفحةِ السلام، ولكننا قبل ذلك نحرِصُ على تحقيق السلام الاجتماعي والسياسي في أوطاننا، وعلى التماسُكِ الداخلي والوطني، وعلى الإصلاح والانفتاح، وعلى تحقيق العدالة القضائية، وعلى التفاهم والاقتناع بحصر السلطة والسلاح بيد الدولة وبإشاعة أجواء الثقة والأمان في البلاد، وعلى تمتين أواصر العلاقة معَ أبنائنا المغتربين وإشراكِهم في مهمة النهوض والصمود والاستثمار في الوطن الأمّ، إلى جانب استعادة ثقة الأشقّاءِ العربِ والأصدقاءِ الكُثُر بنا، ففي ذلك أرقى أنواعِ المقاومة والمواجهة المطلوبة اليومَ، دبلوماسياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً، لإعادة لبنانَ إلى خارطة العالَم المتقدِّم والمتميِّز".