أكد أطباء أن زيادة انتشار المعلومات الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في صورة مشورة تُقدم للمرضى، تسهم بشكل كبير في رفع المعرفة الصحية، وتصحيح المعلومات الخاطئة، وتقديم نصائح عامة حول الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة، وشددوا على أنها لا تغني عن زيارة الطبيب، نظراً إلى اختلاف حالة كل مريض عن الآخر، وحاجته إلى تشخيص مختلف، وخطة علاج خاصة.

فيما حمّل قانونيان الأطباء المسؤولية القانونية عن تقديم أي نصيحة طبية خاطئة، وأشارا إلى حق المتضرر في رفع دعوى قضائية، والمطالبة بتعويض، واقترحا إخضاع تقديم الاستشارات الطبية عبر الإنترنت لنظام ترخيص مسبق، لضمان دقة المعلومات وحماية المجتمع.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها ترصد عبر عمليات متابعة دقيقة جميع المعلومات الطبية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً التي يقدمها الأطباء عبر حساباتهم الشخصية، وحال ثبوت نشر معلومات طبية غير دقيقة أو مضللة أو خاطئة، تُتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

وتفصيلاً، قال استشاري الغدد الصماء والسكري، الدكتور مجدي علام، إن منصات التواصل الاجتماعي تُمكّن الأطباء من تصحيح المعلومات الخاطئة، وتقديم نصائح عامة حول الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الاستشارة الطبية المباشرة، ويجب ألا يكون الهدف هو زيادة أعداد المتابعين، مشدداً على أن كل مريض يختلف عن الآخر من حيث طبيعة حالته الصحية، والتشخيص، وخطة العلاج المناسبة له.

وأضاف أن الأطباء يسهمون في تعزيز المعرفة الصحية لدى المجتمع، ما يساعد في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، وفي المقابل قد يؤدي الاعتماد المفرط على النصائح العامة المتداولة عبر الإنترنت إلى مشكلات صحية غير متوقعة، خصوصاً إذا لم تكن ملائمة للحالة الفردية للمريض.

وشدد على أهمية التحقق من مصدر المعلومات الطبية، وضرورة استشارة طبيب مختص للحصول على تشخيص دقيق وعلاج مناسب لكل حالة على حدة، مضيفاً أن دور الأطباء على منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون مكملاً للاستشارة الطبية وليس بديلاً عنها.

وقال استشاري الأمراض الجلدية في دبي، الدكتور أنور الحمادي، إن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت فضاءً مفتوحاً، وتعتبر إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الوعي الصحي ونفي الشائعات، إذا تم استخدامها بشكل صحيح، إلا أنها أصبحت سلاحاً ذا حدين، حيث يتم الترويج من خلالها بشكل احترافي لمنتجات طبية عبر حسابات الأطباء والمشاهير، دون الإشارة إلى أنها إعلانات ترويجية.

وحذّر من ظاهرة استغلال ثقة المتابعين وشهرة الأطباء في نشر إعلانات مضللة وفيديوهات مفبركة، تهدف إلى الترويج لمنتجات تجارية، مشيراً إلى تجربته الشخصية مع محاولة تلاعب بصوته في فيديو مزيف، تم استغلاله بشكل احتيالي للتسويق لدواء غير موثوق، وشدد على ضرورة توخي الحذر من هذه الممارسات، لضمان حماية المرضى، والحفاظ على سمعة الممارسين الصحيين.

وأكد ضرورة تفعيل الرقابة الذاتية، وتوضيح أن أي إعلان صحي يجب أن يُذكر فيه أنه «إعلان ترويجي»، مشيراً إلى حالة سيدة اشترت منتجاً لتوحيد لون البشرة بسعر 500 درهم، واستخدمت 40 علبة منه لتغطية كامل الجسم، ما أسفر عن إنفاقها 20 ألف درهم، وسبب لها مشكلات جلدية، مثل ظهور «البهاق»، لاحتوائه على «الكورتيزون» و«الهيدروكينون» بنسبة تركيز عالية، محذراً من الحسابات التي تروج لأغراض تجارية شخصية، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى أطباء خارج الدولة.

في المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد سعيد الشامسي، أن الاستشارات الطبية، سواء كانت مقدمة بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل مسؤولية قانونية للطبيب المعني، وفي حال تعرض المريض لأي ضرر نتيجة استشارة طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال استشارة مباشرة، يحق للمتضرر (المريض) تقديم دعوى قضائية ضد الطبيب في حال ثبوت العلاقة السببية بين الاستشارة والضرر، ويمكنه المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، بشرط إثبات الخطأ الطبي.

وأضاف أن الاستشارات الطبية التي قد تبدو عامة في طبيعتها يجب أن تصاحبها استشارة الطبيب المتخصص، مع إبلاغ المتابعين بضرورة مراجعة المختص أو إجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل اعتماد أي نصيحة طبية، وطالب بضرورة تشديد الرقابة على حسابات الأطباء، لضمان التزامهم بمعايير تقديم الاستشارات الطبية الدقيقة والصحيحة.

من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني، سالم سعيد الحيقي، أن تقديم النصائح والمعلومات الطبية الخاصة بالأمراض والأعراض الصحية على الحسابات الخاصة في منصات التواصل الاجتماعي يعتبر من قبيل محاولة العلاج عن بعد، وحيث قد تم تقنين العلاج عن بعد بنص المادة رقم (5/5) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية بأنه «يحظر على الطبيب وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض، ويجوز للجهات الصحية وضع نظام لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية».

وطالب بتشديد العقوبات على الأطباء الذين يقدمون معلومات طبية خاطئة، وحظر هذه الحسابات وإغلاقها، مع معاقبة أصحابها، حيث إن نشر نصائح طبية خاطئة قد يندرج ضمن نشر معلومات مضللة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ما يعرّض المخالفين للمسؤولية القانونية طبقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، مقترحاً إخضاع تقديم استشارات طبية عبر وسائل التواصل لنظام الترخيص المسبق، مع حق جهة الترخيص في متابعة صاحب الترخيص للاطلاع على مدى التزامه بالقواعد الطبية في تقديمه للاستشارات الطبية والمعلومات والأدوية التي يصفها على منصات التواصل الاجتماعي، لأن غياب الرقابة يفتح المجال أيضاً للمزيفين لاستغلال حاجة الناس للمعلومات الطبية.

من جانبها، أكدت «وزارة الصحة» اعتمادها على فرق مختصة، تعمل بشكل مستمر على رصد المحتوى الطبي المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال آليات رقابية تشمل تحليل المحتوى، ومقارنته بالضوابط القانونية المعمول بها، ويتم التدقيق في المعلومات الصحية، والتأكد من استنادها إلى مصادر علمية معتمدة، وفي حال اكتشاف أي معلومات غير دقيقة أو مضللة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة لحجب الحسابات غير الملتزمة التي يكون معظمها من خارج الدولة.

وأضافت الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات أو الأفراد الذين ينشرون معلومات طبية غير دقيقة أو مضللة، حيث تشمل هذه الإجراءات توجيه إنذارات رسمية بحق المخالفين، وإلزامهم بتعديل أو إزالة المحتوى غير الموثوق به، إضافة إلى فرض غرامات مالية وفقاً للوائح التنظيمية المعتمدة، وفي الحالات الجسيمة، تتم إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة، كما تقوم الوزارة بمتابعة مدى التزام الجهات الصحية بالإجراءات التصحيحية، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

وأوضحت أنها توفر إرشادات واضحة للأطباء والممارسين الصحيين حول المعايير التي يجب الالتزام بها عند نشر أي معلومات أو نصائح طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الإرشادات ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة مستندة إلى أدلة علمية معتمدة، ومنشورة من قبل جهات صحية موثوق بها، وحاصلة على التراخيص الإعلانية، كما تشترط الوزارة أن يكون المحتوى المقدم متوافقاً مع القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات الصحية، وألا يتضمن أي تضليل أو مبالغات في الفوائد العلاجية لأي منتج طبي أو خدمة صحية، مشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات من الجمهور عبر منصاتها الرسمية حول الحسابات التي تقدم معلومات غير دقيقة، أو التي تمارس ممارسات طبية مخالفة، عبر القنوات الرسمية للوزارة، ليتم التحقق منها واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

«الصحة»:

. عمليات رصد دقيقة للمحتوى الطبي على المنصات الرقمية، وإجراءات قانونية وعقوبات صارمة ضد الأطباء المخالفين.