أتاحت دائرة القضاء في أبوظبي تقسيط رسوم ست خدمات قضائية رئيسة، تغطي إجراءات التقاضي ورسوم الخدمات العدلية وأتعاب المحامين، عبر توفير آلية الدفع اللاحق من خلال التقسيط البنكي أو عبر شركات متخصصة.

ونوه محامون ومتقاضون بالخدمة، ووصفوها بأنها تعكس حرص دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات، وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين.

وتضمنت الخدمات المستفيدة من آلية الدفع اللاحق، رسوم التقاضي (كل الرسوم المتعلقة بدائرة القضاء سواء المحاكم أو النيابة أو الحلول البديلة)، وأتعاب ورسوم الخبراء، بما فيها رسوم إجراءات الخبرة، ورسوم الخدمات العدلية، وتشمل الكاتب العدل والتوثيقات والخدمات العدلية الأخرى المقدمة من الدائرة، وتقسيط مبالغ التنفيذ المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى رسوم الاشتراك في خدمات دائرة القضاء، ومنها العضوية في سجل المحامين والخبراء والكاتب العدل، وغيرها من الرسوم الإدارية.

ويهدف قرار الدائرة بتقسيط الرسوم القضائية، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى ريادة إمارة أبوظبي ومحاكمها في توفير أول خدمة من نوعها في المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع البنوك وشركات «الشراء الآن والدفع لاحقاً» لتقسيط الرسوم القضائية ورسوم الخدمات العدلية وأتعاب المحامين، وضمان حق الأفراد والمتقاضين في الوصول إلى الخدمات العدلية عبر إزالة الحواجز المالية التي قد تحول دون لجوء الأفراد أو الشركات إلى القضاء أو الحصول على الخدمات القانونية اللازمة، وتطوير آلية تمويل دفع أتعاب المحاماة، والحفاظ على مدخرات المتقاضين والسيولة المالية للشركات، ودعم دوران رأس المال في السوق بشكل عام، وتسهيل دفع أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، الأمر الذي قد يشكل عائقاً أمام شريحة كبيرة من المجتمع، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والتشريعي.

وبموجب الخدمة، تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل، وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف، فيما تحصل الدائرة أو المحامي على المبلغ كاملاً من البنك أو شركة التمويل، دون التأثير السلبي في السيولة النقدية للأفراد أو السوق، وفي حال تخلف العميل عن السداد يحق للبنك أو المصرف أو شركة التمويل اللجوء مباشرة إلى محكمة التنفيذ، واعتبار الدين سنداً تنفيذياً، دون الحاجة لقيد دعوى أمام المحكمة بذلك.

وأكد محامون ومتقاضون، محمد خالد، وحميد علي، وأحمد البلوشي، ونهاد فتحي، أن منح خيار دفع رسوم الخدمات العدلية على دفعات ميسرة من دون فوائد، يرسّخ مجتمع العدالة، ويتيح للأفراد التمتع بحقهم في التقاضي دون النظر إلى القدرة المالية، ودون التفكير في كيفية دفع المبلغ بشكل كامل، مشددين على أن دائرة القضاء وفرت وسيلة مريحة وآمنة لمن لديهم مسائل ودعاوى قانونية، ولا يمكنهم تحمل تكاليف التقاضي دفعة واحدة.