دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات الخاصة، إلى الاشتراك في نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، للاستفادة من المزايا التي يوفرها النظام للشركات المشتركة عبر استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في أربعة صناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، وحددت 12 ميزة تعود على الشركات والعاملين من الاشتراك في النظام.

وتفصيلاً، يوفر نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص مزايا عدة للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية، وتشمل الصناديق المعتمدة «صندوق بنك أبوظبي الأول، وصندوق لونيت، وصندوق ضمان للاستثمار، وصندوق الصكوك الوطنية».

وأكّدت الوزارة «عبر تقرير لها في العدد الأخير من مجلة سوق العمل»، أن المزايا التي يوفرها الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، للشركات تشمل ترسيخ مكانتها وجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، وتعزيز ولاء الموظفين للشركة، واستقطاب المواهب المتميزة، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتعزيز النهج الاستباقي في إدارة الأزمات المالية، ودعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لاسيما أن الكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في نظام الادخار أقل من سداد مكافأة نهاية الخدمة، نتيجة السداد عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد، وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.

وأوضحت أن المزايا التي يوفرها الاشتراك في النظام للعاملين تشمل تنمية الأصول المالية للعاملين، والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، وتعزيز رفاهية الموظفين، ودعم الاستقرار الأسري للموظفين من خلال ضمان الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن الوضع المالي لصاحب العمل، وزيادة الوعي والتخطيط المالي للمدخرات الشخصية، إضافة إلى امتلاك خيار الاستمرار في مستحقاتهم بعد تركهم للعمل في حال رغبوا في ذلك.

وأشارت إلى أنه يحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام، كما يتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.

ولفتت إلى أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل اشتراكهم في النظام، وذلك عن الفترة التي سبقت النظام، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات «السابقة والجديدة» عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.

وأكّدت الوزارة أن نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، يتيح المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقلون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملون في الجهات والمؤسسات الحكومية والمنشآت والشركات التابعة لها، إضافة إلى المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن، واستعادتها في شكل مكافأة نهاية الخدمة، مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

الحصول على المستحقات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها في الصندوق، بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحلّ محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق، بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.

• 4 صناديق استثمارية معتمدة في النظام.