وسلطت الشبكة النيجيرية - التي تأسست عام 1961 - الضوء على حصول مصر على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الرابعة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (إي إف إف)، مشيرة إلى أن الشريحة الجديدة التي تلقتها مصر من قرض الصندوق، يتوقع لها أن تسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر، ودفع أجندة الإصلاحات التي تنتهجها مصر إلى الأمام.

وقالت "إن التمويل الأخير يعد جزءا من قرض قيمته 8 مليارات دولار في إطار حزمة "تسهيلات الصندوق الممددة" التي تستمر على مدار 46 شهرا، والتي مددت اعتبارا من مارس 2024، في ضوء الاتفاق الأصلي بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، الذي جرى الموافقة عليه عام 2022. وجاء إطلاق الشريحة الرابعة من التسهيلات بعد إتمام "المجلس التنفيذي" لصندوق النقد الدولي، المراجعة الرابعة للبرنامج المصري في 10 مارس 2025.