في تقرير مثير للجدل نشرته منصة "فرودويكي" يوم الأحد، كُشف النقاب عن شبكة معقدة من الأنشطة التي تقوم بها مراكز أبحاث ومنظمات دولية تهدف إلى إنتاج خطاب سياسي موجه يساهم في تقويض جهود بناء الدولة والعدالة الانتقالية في اليمن. التقرير أكد أن هذه الجهات تعمل على دعم جماعات مسلحة مثل مليشيا الحوثي وتهميش الأصوات الوطنية، مما يهدد بتعقيد المشهد السياسي والإنساني في البلاد.

تمويل مشروط وخطاب موجه

أشار التقرير إلى أن بعض مراكز الأبحاث تتلقى تمويلات مشروطة من جهات دولية، يتم استغلالها لإنتاج دراسات وتحليلات تُضخم روايات الحوثيين وتُبرر انتهاكاتهم، بينما تحمل الحكومة الشرعية مسؤولية الانهيار. وقد تم استخدام هذه التقارير لتوجيه الرأي العام الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا حساسة مثل تجنيد الأطفال أو الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وذكر التقرير أن مؤسسات مثل "مواطنة"، و"مركز صنعاء للدراسات"، و"ديب روت"، و"رنين اليمن"، تلعب دورًا محوريًا في هذا الخطاب الموجه، بدعم مالي من جهات مثل "Open Society Foundations". هذه المؤسسات تقدم نفسها كجهات مستقلة ومحايدة، لكنها في الواقع تعمل وفق أجندات سياسية محددة تهدف إلى تعزيز مكانة الحوثيين وتهميش الأطراف الأخرى.

تجميل صورة قيادات حوثية

تناول التقرير أمثلة صارخة لاستخدام منابر دولية لتجميل صورة قيادات حوثية مدرجة على قوائم العقوبات الدولية، مثل استضافة عبدالقادر المرتضى، المتحدث باسم الجماعة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. هذا الدعم جاء بمساندة من مؤسسات محلية تعمل كواجهة لنفوذ الحوثيين على الساحة الدولية.

كما انتقد التقرير بشدة استخدام برامج الزمالة ومبادرات التنمية لتمكين شخصيات مرتبطة بالحوثيين وتقديمهم كخبراء محايدين، رغم علاقاتهم الوثيقة مع الجماعة المسلحة. هذا النهج يعزز من شرعية الحوثيين ويضعف الجهود الرامية إلى تحقيق السلام المستدام.

تجاهل الخبرات المحلية

لفت التقرير إلى وجود تجاهل متعمد للخبرات المحلية، حيث تسعى منظمات مدعومة دوليًا للسيطرة على التمويلات المخصصة لقضايا العدالة، السلام، وحتى المناخ، دون أهلية حقيقية. هذا الأمر يؤدي إلى فشل هذه البرامج كما حدث مع مبادرات سابقة، مما يزيد من تعقيد الأزمات القائمة بدلاً من حلها.

إعادة صياغة مفهوم الشرعية السياسية

حذر التقرير من أن هذا الخطاب الدولي يعيد صياغة مفهوم الشرعية السياسية في اليمن من خلال الاعتراف الضمني بجماعات غير منتخبة مثل الحوثيين، وتجاهل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. هذا النهج يضعف مسار العدالة ال_transition_ ويعزز استمرار النزاع، مما يجعل تحقيق السلام بعيد المنال.

أبرز ملاحظات التقرير

• توظيف التقارير الأممية: استخدام التقارير الأممية لتمرير أجندات سياسية وتبرير انتهاكات الحوثيين.
• تمويل مشروط: تقديم دعم مالي لمراكز أبحاث تنتج خطابًا يشرعن سيطرة الحوثيين، مثل "مركز صنعاء للدراسات" و"مواطنة".
• تهميش الأصوات اليمنية: تجاهل الأصوات الوطنية في عمليات السلام لصالح "حلول" غير شاملة.
• تحيز في البيانات: التقليل المتعمد لأعداد النازحين في محافظة مأرب بهدف تضليل المانحين الدوليين.

تحذيرات مستقبلية

حذّر التقرير من استمرار الضغط الدولي لتمرير سياسات تخدم الحوثيين تحت غطاء "الواقعية"، مع التركيز على تجاهل جرائم الحرب الحوثية مقابل تسليط الضوء على أخطاء الحكومة الشرعية. هذا النهج يعزز من حالة الاستقطاب السياسي ويعرقل أي جهود حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

دعوة للتحرك

دعا التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في طبيعة التمويل المقدم لهذه المؤسسات، وتعزيز الشفافية في عملها، بالإضافة إلى دعم الأصوات الوطنية التي تمثل مصالح الشعب اليمني الحقيقي. كما طالب المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع الحوثيين كطرف شرعي، والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.