مباشر- توقعت تقارير أن ترتفع أسعار المستهلكين-التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في مارس/ آذار، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الصعود بعد أن ضاعف الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة حتى مع خفضه الرسوم الجمركية على دول أخرى.

بحسب رويترز، من المرجح أن يُغطي تقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس جزءًا ضئيلًا فقط من الموجة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بما في ذلك تعريفة جمركية بنسبة 20% على السلع الصينية، ورسوم على الصلب والألومنيوم.

ويرى ترامب في الرسوم الجمركية أداةً لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية المتدهورة منذ فترة طويلة.

قالت سارة هاوس، الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك ويلز فارجو: "قد تبدو بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس قديمة، لكنها قد تلقي بعض الضوء على الكيفية التي بدأت بها بيئة التجارة المتغيرة تؤثر بالفعل على الأسعار".

أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي، مما يعكس انخفاض تكاليف الطاقة وتلاشي آثار ارتفاع الأسعار في بداية العام. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في فبراير.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% خلال الاثني عشر شهراً حتى شهر مارس/آذار بعد ارتفاعه بنسبة 2.8% في فبراير/شباط.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه سيخفض مؤقتا الرسوم الجمركية الجديدة على العديد من الدول إلى معدل 10%، بعد أقل من 24 ساعة من دخول رسوم جمركية جديدة باهظة حيز التنفيذ، مما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية.

لكن ترامب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 104% إلى 125%، بعد أن ردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على البضائع الأمريكية. وردّ الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، لكن بيان ترامب لم يذكر الاتحاد الأوروبي.

قال بول أشورث، كبير اقتصاديي أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس: "نفترض الآن أن ترامب، خوفًا من رد فعل السوق، سيمدد فترة "التوقف" مرارًا وتكرارًا، مما يعني أن الأمر سيشبه إلى حد كبير التعريفة الجمركية الشاملة بنسبة 10% التي دعا إليها في حملته الانتخابية". وأضاف: "نفترض أن التضخم الأمريكي سيبلغ ذروته الآن عند حوالي 4%".

وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي 18 و19 مارس/آذار والتي نشرت يوم الأربعاء أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا على أن الاقتصاد يواجه مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في وقت واحد.

وأشاروا إلى أن "المشاركين اعتبروا أن التضخم من المرجح أن يرتفع هذا العام بسبب تأثيرات التعريفات الجمركية الأعلى"، وأن "اتصالاتهم كانت بالفعل تبلغ عن زيادات في التكاليف، ربما تحسبًا لارتفاع التعريفات الجمركية".

تتوقع الأسواق المالية أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير/كانون الثاني، لإتاحة الوقت للمسؤولين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات البيت الأبيض. ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي حاليًا بين 4.25% و4.50%.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية

وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع

رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية

مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى

وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي